مزايا استثنائية في قانون المعاشات الجديد 2024.. منح وعلاوات وزيادات
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أقر مجلس النواب رسميًا بالأمس قانون المعاشات الجديد 2024 وما يتضمنه من مزايا جديدة، في سياق التوجيهات الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة المعاشات، وتقدمت كل من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والأوقاف والتعليم والبحث العلمي والشؤون الصحية، بتقرير مشترك إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برق 148 لسنة 2019.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن قانون المعاشات الجديد 2024، الذي هو تعديل على بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنه 2019، يعمل على احتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية المتزامنة مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها الداخلية.
وأضاف، رئيس حزب الجيل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون المعاشات الجديد 2024، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة للمقترحات الناتجة عن الحوار الوطني، كما يعد تنفيذا لرؤية مصر للتنمية المستدامة لعام 2023 طويلة المدى بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية.
قانون المعاشات الجديد 2024ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس، على مشروع القانون الخاص بصرف المعاشات الجديدة بعد الزيادة، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، وذلك ضمن عدد من مشروعات القوانين والتعديلات التي وافق عليها المجلس.
تفاصيل قانون المعاشات الجديد 2024وجاء من بين التفاصيل الجديدة في قانون المعاشات الجديد 2024، الذي هو تعديل على بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، هي استبدال مدة النظر في مدى كفاية القسط المستحق علي الخزانة العامة الواردة في القانون رقم 148 لسنة 2019، حيث كانت 20 عاما، وأصبحت بعد التعديلات 15 عاما، وذلك لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
وتضمن القانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعـاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
وتأتي تعديلات القانون استكمالا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة والتي بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل،2022، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر 2022، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل 2023، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر 2023، ثم التوجيه بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير 2024 بتكلفة تقدر بـ180 مليار جنيه، في وقت دقيق يموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات قانون المعاشات منحة علاوة منحة استثنائية
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن