مزايا استثنائية في قانون المعاشات الجديد 2024.. منح وعلاوات وزيادات
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أقر مجلس النواب رسميًا بالأمس قانون المعاشات الجديد 2024 وما يتضمنه من مزايا جديدة، في سياق التوجيهات الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة المعاشات، وتقدمت كل من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والأوقاف والتعليم والبحث العلمي والشؤون الصحية، بتقرير مشترك إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برق 148 لسنة 2019.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن قانون المعاشات الجديد 2024، الذي هو تعديل على بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنه 2019، يعمل على احتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية المتزامنة مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها الداخلية.
وأضاف، رئيس حزب الجيل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون المعاشات الجديد 2024، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة للمقترحات الناتجة عن الحوار الوطني، كما يعد تنفيذا لرؤية مصر للتنمية المستدامة لعام 2023 طويلة المدى بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية.
قانون المعاشات الجديد 2024ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس، على مشروع القانون الخاص بصرف المعاشات الجديدة بعد الزيادة، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، وذلك ضمن عدد من مشروعات القوانين والتعديلات التي وافق عليها المجلس.
تفاصيل قانون المعاشات الجديد 2024وجاء من بين التفاصيل الجديدة في قانون المعاشات الجديد 2024، الذي هو تعديل على بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، هي استبدال مدة النظر في مدى كفاية القسط المستحق علي الخزانة العامة الواردة في القانون رقم 148 لسنة 2019، حيث كانت 20 عاما، وأصبحت بعد التعديلات 15 عاما، وذلك لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
وتضمن القانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعـاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
وتأتي تعديلات القانون استكمالا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة والتي بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل،2022، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر 2022، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل 2023، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر 2023، ثم التوجيه بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير 2024 بتكلفة تقدر بـ180 مليار جنيه، في وقت دقيق يموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات قانون المعاشات منحة علاوة منحة استثنائية
إقرأ أيضاً:
عاجل - قانون لجوء الأجانب الجديد.. حالات حبس أو ترحيل اللاجئين في مصر
حدد قانون لجوء الأجانب الجديد الصادر برقم 164 لسنة 2024، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعض الحالات التي تتسبب في حبس أو ترحيل اللاجئ.
الحالات التي تؤدي إلى حبس أو ترحيل اللاجئوفقًا للمادة 9 من القانون، يتم حبس أو ترحيل اللاجئ في الحالات التالية:
1. اكتساب صفة اللاجئ بطرق غير مشروعةإذا تبين أن اللاجئ قد حصل على هذا الوصف بناءً على احتيال أو غش أو تقديم بيانات خاطئة، أو إغفال معلومات أساسية تتعلق بوضعه.2. المشاركة في أنشطة حزبية أو سياسية داخل مصريُمنع اللاجئ من المشاركة في أي عمل حزبي أو سياسي أو التأسيس أو الانضمام إلى أحزاب سياسية في مصر.3. الإضرار بالنظام العام أو الأمن القوميإذا قام اللاجئ بأعمال تمس النظام العام أو الأمن القومي.إذا ارتكب أفعالًا تتعارض مع:مبادئ وأهداف الأمم المتحدة.أهداف جامعة الدول العربية.أهداف الاتحاد الأفريقي.أي منظمة دولية تكون مصر طرفًا فيها.4. الأعمال العدائيةإذا ارتكب اللاجئ أعمالًا عدائية ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، مما يُعد تهديدًا للعلاقات الدبلوماسية والسياسية.إجراءات إسقاط صفة اللاجئ والترحيلإذا قررت اللجنة المختصة إسقاط وصف اللاجئ بناءً على إحدى الحالات السابقة، تُطلب من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد.يتم تنفيذ ذلك بما يتماشى مع اللائحة التنفيذية التي تحدد الآليات والإجراءات اللازمة.المادة 10: تدابير خاصة في ظروف استثنائيةنصت المادة 10 على إمكانية اتخاذ تدابير إضافية ضد اللاجئين في الحالات التالية:
زمن الحرب: يُسمح للجنة المختصة بطلب إجراءات استثنائية ضد اللاجئين لأسباب تتعلق بالحرب.مكافحة الإرهاب: يتم اتخاذ تدابير ضرورية في إطار القوانين المقررة لمكافحة الإرهاب.ظروف خطيرة أو استثنائية: يمكن للجنة طلب التدخل إذا حدثت أزمات استثنائية تهدد الأمن القومي والنظام العام.أهداف القانونحماية الأمن القومي: يضمن القانون الحفاظ على الأمن القومي المصري من خلال ضبط وضع اللاجئين.تنظيم الأوضاع القانونية: يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لضمان عدم إساءة استخدام صفة اللاجئ.توازن بين الحقوق والأمن: يهدف القانون إلى حماية حقوق اللاجئين مع الالتزام بالمصالح الوطنية.التداعيات القانونية والاجتماعيةتعزيز الاستقرار: يساعد القانون على تنظيم أوضاع اللاجئين بما يحقق استقرار المجتمع.ردع المخالفات: يُعد القانون رادعًا لأي محاولات للتحايل أو ارتكاب أعمال تمس الأمن القومي.حماية مصر من التحديات الإقليمية: تأتي هذه الإجراءات ضمن سياق حماية مصر من التوترات الإقليمية والدولية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف