الكشف عن حالات تلاعب في مبيعات السيارات بكمرك المنطقة الوسطى
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
13 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن اكتشاف حالات تلاعب في مبيعات السيارات التي تمت في العام ٢٠٢٣ بمديرية جمرك المنطقة الوسطى.
وذكرت الهيئة في بيان، ان “سعيها لتطويق ومتابعة المخالفات ومحاربة الفساد الذي باشرت به الهيئة مطلع العام الماضي اثمر عن اكتشاف هذه العملية والعديد من العمليات التي اوقفت حالات فساد وتلاعب بالمال العام”.
واوضح البيان ان “هذه العملية تم اكتشافها بعد تشكيل لجان لتدقيق اعمال اقسام المبيعات في كافة المديريات التابعة للهيئة حيث تم كشف عملية التلاعب هذه بعد جهود تدقيقية استمرت لاكثر من شهرين من قبل اللجنة المكلفة بتدقيق مبيعات مديرية جمرك المنطقة الوسطى من خلال التلاعب بتسجيل ما يقارب (400) عجلة لسنة 2023 وعلى اثر ذلك تم تشكيل لجنة تحقيقية لكشف خيوط التلاعب واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.
واشارت الى “صدور توجيه بوضع اشارة حجز على العجلات مدار البحث وان العمل جاري لتدقيق سنة ٢٠٢٢”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تحويل السيارات للعمل بـ الغاز .. الحكومة تطلق مبادرة بداية العام
-الحكومة :
-تحويل السيارات العاملة بالسولار للغاز يوفر 50% من استهلاك السولار
-استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم
-تعاون بين المالية والبترول لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز
-المبادرة تقلل الانبعاثات الكربونية الملوثة وتحقيق وفر للمواطنين
-المبادرة تطلق بداية العام الجديد
-موقع إلكتروني موحد وإطلاقه لتسجيل المواطنين الراغبين بالمبادرة
-تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار
أعلنت الحكومة إطلاق مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مع بداية العام الجديد.
ويوفر تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب