إسرائيل ترد على مصر بخصوص العملية الأخيرة في رفح
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
القدس المحتلة - الوكالات
زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أطلعوا مصر على العملية الأخيرة في رفح، وأبلغوها أن الحديث يدور عن "حدث محدد" للإفراج عن مختطفين لدى حماس.
وقالت هيئة البث الرسمية "كان"، إن هذا جاء على خلفية التقارير في مصر بأن القاهرة توجهت الى إسرائيل بطلب الحصول على توضيحات عن العملية.
فيما قالت قناة i24NEWS الإسرائيلية إنه قد جرت هذه المحادثات بين المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين والمصريين، في منتصف الليلة الماضية، والتي جاءت على خلفية التوتر بين البلدين والمرتبطة بالمخاوف المصرية من عملية برية للجيش الإسرائيلي في رفح والتي برأي مصر يمكن أن تؤدي الى تسلل الحشود من غزة الى مناطقها عن طريق الحدود.
وأوضحت إسرائيل لمصر أن الحديث يدور عن عملية خاصة ومحددة في داخل رفح وليس بداية عملية برية، والتي تجهزت إسرائيل لها على مدار الأسابيع الأخيرة بعد العملية في خان يونس.
وقالت إسرائيل لمصر إن العملية البرية في رفح ستنطلق فقط، وبطلب من مصر والولايات المتحدة بعد استكمال شرطين أوليين: "إخلاء السكان من رفح وبعد التوصل الى تفاهمات مع مصر حول مسألة التعامل مع قضية التهريب في محور فيلادلفيا".
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد أعطى قبل ثلاثة أسابيع موافقته المبدأية على العملية، لكن المعلومات الاستخباراتية لم تستكمل. لكن قبل أسبوع تمت الموافقة مرة أخرى، لكن رئيس الحكومة طلب الموافقة على العملية بشكل نهائي وتم ذلك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی رفح
إقرأ أيضاً:
بن زير: ليبيا أمام خيارين إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي
أكد الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي والأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، أن الوضع السياسي المؤلم الذي تعيشه ليبيا في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخها هو بسب الانقسام السياسي والتدهور الاقتصادي والنهب المنظم لثروات البلاد بسبب غياب المساءلة القانونية والمواطن هو من يدفع الثمن.
جاء ذلك في مداخلة له في الندوة التي نظمها المنتدى العربي للتعدد الثقافي بالعاصمة البريطانية لندن حول المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا وبمشاركة مجموعة من الأكاديمين العرب والليبيين.
وأضاف د. بن زير أن التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن، الخميس الماضي، قد أشاد فيه بجهود اللجنة الاستشارية التي استمدت شرعيتها من الفقرة 2 والفقرة 5 من قرار مجلس الأمن رقم 2725 لسنة 2024 معتبرا عمل اللجنة عملية سياسية شاملة منها إنجاز قاعدة قانونية توافقية لإنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية والتي عجز عن إنجازها مجلسي النواب والدولة طيلة أكثر من عقد.
وتابع د. بن زير: “من هذا المنبر نشيد بعمل اللجنة الاستشارية واتشرف بمعرفة بعض منهم من شارك معنا في هذا المنتدى فهم قادرون بعون الله على إنجاز ما كلفوا به”.
وأشار إلى أن ليبيا في حاجة لحكومة تكنوقراط تبسط سيطرتها على كامل تراب الوطن وتعمل على إنجاز الانتخابات وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلية المؤسسات الأمنية والعسكرية على أسس وطنية.
واختتم د. بن زير كلمته بالقول: “الوقت لم يعد في صالح الوطن والمواطن.. بلادنا أمام خيارين لا ثالث لهما.. إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وغياب الشفافية وانتشار الفساد بشكل غير مسبوق.