تعديلات مرتقبة على الموازنة الاتحادية.. تعيينات وتثبيت وفق هذا المبدأ
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب احمد طه الربيعي، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتعديلات المتوقع أن تطرأ على الموازنة المالية للعام الحالي، فيما أشار الى انها تتضمن درجات وظيفية وتثبيت للمتعاقدين.
وقال الربيعي لـ"بغداد اليوم"، إن "الوزارات بدأت بتهيئة الجداول التي ترغب بان تتضمنها موازنة 2024 لغرض المضي بإدراجها على جدول الاعمال لتمريرها"، مبينا أن "الموازنة تحتاج الى ملحق تعديل من خلال النصوص والجداول".
واوضح الربيعي أن "حذف الدرجات الوظيفية قد يتم ايقافه بغية ايجاد تعيينات وفق درجات الحذف والاستحداث، فضلا عن المضي بتثبيت من أكمل سنتين بالعمل كعقد إسوة بمن تم تثبيتهم سابقا".
وفي (1 شباط 2024)، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن آخر تطورات الموازنة المالية لعام 2024، فيما اشارت الى انها سترتفع الى 206 تريليونات بدلا من 199 تريليون دينار.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي للوكالة الرسمية، إن "المادة 77/ ثانيا من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 نصت على أن يتم تزويد مجلس النواب بجداول محدثة لموازنة 2024 لكي تناقش ملف الزيادة أو النقصان في ملف التخصيصات المالية بحسب الإيرادات المتوقعة وبحسب سعر النفط المثبت".
وأضاف، أن "الجداول ما زالت قيد الإعداد في مجلس الوزراء تمهيداً للمصادقة عليها ومجلس النواب سيبدأ مناقشة الموازنة بعد وصولها من الحكومة ونعتقد بوجوب تسريع الإرسال لأن التأخير قد يقيد صرف الموازنات التشغيلية والاستثمارية بالأيام المقبلة"، مشيرا، إلى أن "الصرف مقتصر الآن على رواتب الموظفين واستحقاقاتهم بشكل مباشر".
وأكد الكرعاوي، أن "موضوع تحديث الجداول يعتمد على سوق النفط والكميات المصدرة التي على أساسها سيتم احتساب الإيرادات المتوقعة ويتم بناء على حجم النفقات ونسبة العجز"، لافتا، إلى أن "هناك وجهة نظر حصلت في موازنة 2023 بحسب الكميات التي تم صرفها وكيفية التعامل مع العجز والإيرادات المتحققة، ويفترض أن يكون هناك نمو في الصرفيات باعتبار أن هناك نموا في الموازنة التشغيلية، كما أن هناك عقودا أبرمت عام 2023 ولم يتم صرفها إلى الآن ويجب أن تضاف في الموازنة المقبلة".
وحول التعيينات، أوضح أنها "قد تشمل والعقود والأوائل وحملة الشهادات العليا وعقود المحافظات الـ 150 ألف درجة التي لم تطبق إلى الآن والتي تحولت إلى موازنة عام 2024".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يترأس عمومية نقل الكهرباء لاعتماد الموازنة التخطيطية
كتب- محمد صلاح:
انعقدت صباح اليوم الإثنين، الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك بشأن اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2024/2025.
أكد وزير الكهرباء، على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء.
وأشار إلى الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادره على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقًا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئه اعتمادًا على قدرات بشريه وتكنولوجيه عاليه الكفاءه وإنجاز الأعمال بطريقة آمنه بما يحقق صالح العملاء والعاملين.
واستعرضت المهندسة صباح محمد مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقريرًا أكدت فيه أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2024/2025 تتمثل في:
- الخطة الاستثمارية حيث من المستهدف تنفيذ خطة استثمارية خلال عام الموازنة 2024/2025، متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 42 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة الحالية والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتمويل المشروعات الاستراتيجية والقومية للدولة ومنها مشروعات الاستصلاح الزراعي لسد الفجوة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح.
- الحمل الأقصى من المستهدف أن يرتفع ليصل إلى 37200ميجاوات بنسبة زيادة 4.8% قدرها 1000 ميجاوات عن المتوقع وبلغ الحمل الأقصى الفعلى 36200 ميجاوات.
نسبة الفقد:
من المتوقع انخفاض نسبة الفقد في الطاقة من 3,41% إلى3,40% وتستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء الوصول بهذه النسبة إلى 3,34% للعام المالى 2024/2025 وهذه النسب متضمنة استهلاك المستعمرات والطاقة العينية.
وذلك عن طريق الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.
المجال التجاري:
- تهدف الموازنة إلى شراء كمية طاقة قدرها 225.826 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2024/2025 بقيمة قدرها 321.747 مليار جنيه.
- تهدف الموازنة بيع كمية طاقة قدرها 217.522 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2024/2025 بقيمة قدرها 317.992 مليار جنيه.
- تستهدف الشركة تحصيل نقدى من الإصدار والمتأخرات بقيمة 294.175 مليار جنيه بنسبة 92.5% من الإصدار والمتأخرات.
الموازنة الجارية:
من المستهدف أن تبلغ إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء مبلغ 345.827 مليار جنيه في 30/6/2025 والمتوقع 273.234 مليار جنيه في 30/6/2024 مقابل الفعلى 177.674 مليار جنيه في 30/6/2023.
من المستهدف أن تبلغ قيمة التكاليف والمصروفات 345.753 مليار جنيه في 30/6/2025 والمتوقع 273.023 مليار جنيه في 30/6/2024 مقابل الفعلى 178.317 مليار جنيه في 30/6/2023.
نتائج الأعمال :
من المستهدف أن تحقق الشركة ربح قدره 74.235 مليون جنيه في 30/6/2025.
الموارد البشرية والتدريب:
- من المستهدف أن يصل عدد العاملين إلى 23013 عامل في 30/6/2025 بإنخفاض 894 عامل عن المتوقع فى 30/6/2024
- وتولى الشركة إهتمامًا كبيراً ببرامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية ومراجعة مستوى الأداء حيث تخطط إدارات التدريب على مستوى الشركة فى عام2024/2025 لتدريب حوالى 3647 متدرب من العاملين بالشركة و111 متدرب من خارج الشركة و50 متدرب من الدول العربية وكذلك تدريب 415 طالب تدريب صيفى من طلبة الجامعات والمعاهد العليا وطلبة التعليم الثانوى الصناعى.
وحول نظم الرقابة والضبط الداخلي:
- تولي الشركة المصرية لنقل الكهرباء إهتماماً بالغاً بإحكام الرقابة الداخلية وتقوم لجنة المراجعة من خلال اجتماعاتها الشهرية بمراجعة كافة أعمال الشركة وتقارير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية عن نتائج فحص القطاعات والإدارات التابعة للديوان العام والمناطق التابعة للشركة في مختلف المجالات (فنى ، مالي، تجاري) ويتم مناقشتها وإبداء الرأي فيها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة مما يعزز عملية الضبط الداخلي نظرًا لكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين ولا يعملوا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأثنى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، على الجهود التي تبذلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من محطات التوليد وضمان الاستدامة.
وأوضح، أنه جاري العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أوإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً.
كما أكد شاكر الاهتمام الذي يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة في مجالات الكهرباء والطاقه بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليمياً وأفريقياً.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان