ماذا وراء تأخير إصدار الكارت الموحد؟
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
لماذا تأخر إصدار الكارت الموحد؟ وهل هناك مشاكل أو عقبات كانت وراء عدم تطبيق التجربة حتى الآن؟.. كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت في شهر يوليو الماضي، عن التنسيق مع وزارة الاتصالات في استخراج «الكارت الموحد»، وذلك في إطار اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات للتيسير على المواطنين وحصولهم على كافة الخدمات سواء كانت خدمات منظومة البطاقات التموينية، أو خدمات التأمين الصحي، أو خدمات مكاتب البريد.
في سياق متصل، تستهدف الحكومة من الكارت الموحد أن يستطيع المواطن الحصول على كافة الخدمات من خلال كارت واحد فقط، وذلك بدلا من تواجد كارت بطاقة تموين للحصول على السلع التموينية والخبز المدعم، وكارت آخر للحصول على خدمات التأمين الصحي، وكارت ثالث للحصول على خدمات البريد، حيث يستطيع المواطن من خلال كارت واحد يسمى «الكارت الموحد» الحصول على كل هذه الخدمات من الهيئات المتعددة، كما أكدت الوزارة أنه يجري العمل على استخراج الكارت الموحد مجانا للمواطن بدون أعباء مالية، إلا أنه حتى الآن لم تقم وزارة التموين باستخراج هذا الكارت لمنظومة صرف السلع التموينية.
وقالت الوزارة وقتها إن الكارت الذكي الموحد لا يُعتبر بديلا عن البطاقات التموينية، ويتم إصداره مجانًا، ويدمج الكارت الموحد بين منظومة التأمين الصحي الشامل والخدمات البريدية، ويتواجد بالكارت حصة السلع التموينية ونقاط الخبز، بالإضافة إلى ذلك يتميز الكارت الذكي الموحد بوجود بصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى متلقيها بشكل سليم، كما يستهدف الكارت الذكي تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه قال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية، إن تطبيق التكنولوجيا في أي منظومة هو ميزة نسبية لأنه يسيطر على المنظومة وفي نفس الوقت يستطيع أن يوفر التحكم في كافة الأمور وبخاصة إذا كان في منظومة بها دعم أو منظومة اجتماعية، حيث بإمكانه إيصال الدعم لمستحقيه بالشكل المنضبط، إلى جانب هذا يوفر معلومات كاملة يمكن اتخاذ القرارات السليمة على أساسها فيما بعد، ويمكن بناءً على تحليل تلك البيانات تحديد الخطط المستقبلية.
وأضاف غنيم: «بالتأكيد تطبيق الكارت الذكي سيساعد على تطوير المنظومة وبخاصة منظومة السلع، لأنها من أهم الأمور في الاقتصاد المصري لذا نتمنى أن يتم تطبيقه في القريب العاجل». إلا أن السؤال الجوهري الذي يظل يتردد في الأذهان هو: هل تراجعت الوزارة في إصدار الكارت الذكي أم هناك مشكلات تعيق عملية التطبيق؟!
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحول الرقمي التموين الكارت الموحد الکارت الموحد الکارت الذکی
إقرأ أيضاً:
زايد العليا: رعاية شاملة لتمكين الأطفال «أصحاب الهمم»
هدى الطنيجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتحتفل الإمارات بيوم الطفل الإماراتي في 15 مارس من كل عام، حيث تولى الدولة اهتماماً كبيراً بالطفل منها فئة أصحاب الهمم، عبر توفير مراكز لتأهيل وتقديم خدمات رعاية شاملة، والسعي نحو تمكينهم ودمجهم في المجتمع مشاركين في مسيرة البناء والتنمية.
ومن المبادرات الإنسانية والاجتماعية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إنشاء مؤسسة زايد لأصحاب الهمم، حيث أصدر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان خلال توليه ولاية العهد في 19 إبريل مع عام 2004 القانون رقم 2 بإنشاء المؤسسة لتجمع تحت مظلتها مراكز خدمات الرعاية الإنسانية في إمارة أبوظبي، لتوحيد الجهود المبذولة في هذا المجال والنهوض بكفاءة الخدمات المقدمة لهذه الفئات من أصحاب الهمم، ولتكون منارة لخدمة الإنسان الإماراتي، تزدهر فيها عطاءات إخواننا وأبنائنا من هذه الفئات ليساهموا في نهضة دولتهم بكل فخر واعتزاز دون إنقاص في حقهم أو مساهماتهم.
وتوفّر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خدمات رعاية وتأهيل شاملة لضمان رفاهية أصحاب الهمم، منهم الأطفال والأعمار الأخرى كذلك، وتحسين جودة حياتهم والعمل على تمكينهم في المجتمع، حيث تواصل مسيرتها الناجحة في تقديم أرقى خدمات الرعاية والتأهيل لمختلف فئاتهم على مستوى إمارة أبوظبي، وتقدم خدماتها إلى ما يزيد على 28 ألف مستفيد منهم 1700 صاحب همة ملتحقون بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي.
تقدم المؤسسة 32 خدمة منها 12 خدمة رئيسية، و20 فرعية إلى ما يزيد على 28 ألف مستفيد منهم أكثر من 1700 من فئات أصحاب الهمم مسجلون بمراكز الرعاية التابع لها، وكل منها تضيف للطفل من أصحاب الهمم مهارات جديدة، تشمل خدمات التدريب والتعليم والتدريب المهني والتأهيل العلاجي (التقييم، التدخل المبكر، العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، علاج النطق، ورش عمل التدريب المهني) والرعاية النفسية والإرشاد الأسري، وكذلك دعم الأنشطة التعليمية والرياضية.
وتمكّنت بفضل الإرادة والقدرة، في إخراج أصحاب الهمم من دائرة الاعتماد إلى التمكين والمشاركة جنباً إلى جنب مع أقرانهم في المجتمع، وتمكّنت بفضل دعم القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من تحقيق نجاحات ملفتة على كافة المستويات، وذلك من خلال الخطوات الاستباقية والمبادرات التي أطلقتها سعياً لدمج وتمكين منتسبيها في كافة جوانب الحياة العامة.
تُولي الإمارات اهتماماً واسعاً بأبنائها من مختلف الفئات، ولاسيما أصحاب الهمم لضمان تمكينهم واندماجهم في المجتمع واستغلال طاقاتهم في العمل والبناء، وأصدرت القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 الذي يضمن حقوقهم في كافة المجالات الصحية، والتعليمية، والمهنية، والاجتماعية، كما أطلقت السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، لتحقيق مشاركتهم الفاعلة والفرص المتكافئة لهم في ظل مجتمع دامج، فضلاً عن سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة، والتي تهدف إلى مكافحة جميع أشكال الإساءات، التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، مثل حرمانهم من أساسيات الرعاية والتأهيل والعناية الطبية أو الترفيه والدمج المجتمعي، أو استغلالهم في جلب المنافع المادية.
الخدمات تضم خدمات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مجموعة من مراكز الرعاية والتأهيل والأندية الرياضية المخصّصة لأصحاب الهمم، وتوفر العديد من الخدمات التي تهدف إلى إعادة تأهيلهم ومساعدتهم على الانخراط في المجتمع المحلي.
تشمل قائمة الخدمات كلاً من التعليم والتدريب المهني والتأهيل العلاجي، بما في ذلك التشخيص والتدخل المبكّر والعلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق، بالإضافة إلى الرعاية النفسية والإرشاد الأسري، ومن أهم الخدمات التي تُقدمها المؤسسة.
وحرصت المؤسسة على تدشين تلك الخدمة منذ عام 2006، تقدم من عمر الأشهر وحتى الخمس سنوات لأصحاب الإعاقات المختلفة، إضافة إلى التعامل مع مجموعة من المتلازمات، وإذا كانت مرحلة الطفولة المبكّرة مرحلة حاسمة لنمو الأطفال العاديين، فهي أكثر أهميّة للأطفال من أصحاب الهمم، وخدمة التدخّل المبكّر التي تقدمها المؤسسة استثمار للمستقبل من خلال تطوير قدرات وإمكانيات هذه الفئة.
التدخل المبكر
تأتي أهمية التدخّل المبكّر في هذه المرحلة العمرية من حياة الفرد لتفاديه الكثير من المشكلات، وللحدّ من مضاعفاتها، لذا فإن الكشف المبكّر عن تلك المشكلات يكتسب أهمية كبرى، سواء كان ذلك فيما يتعلق بتشخيص الحالات، أو بتقديم خدمات متنوعة تتلاءم مع حاجات أصحاب الهمم النمائية من خلال تصميم برامج فردية لتنمية كفاياتهم الذاتية في الجوانب الجسمية والمعرفية والانفعالية والاجتماعية. تعمل هذه الخدمة على تقييم قُدرات أصحاب الهمم الذهنية والنفسية والاجتماعية، كذلك الأكاديمية والتأهيلية والصحية، حيث تعتمد على تشخيص نوع ودرجة العجز أو الاضطراب النمائي بالاستعانة بمقاييس عالمية ويتمثل دور خدمة التشخيص والتقييم بتقديم مجموع الخدمات المتخصّصة المقدمة للمنتفعين، والتي تهدف إلى تحديد نوع ودرجة الإعاقة أو الاضطراب النمائي إن وجد، وتحديد جوانب القوة والضعف في أداء المنتفع، وتحديد احتياجاته التعليمية والتدريبية والتأهيلية والعلاجية، ووضع الخطوط العريضة والقاعدة الأساسيّة للخطة العلاجية والتربوية الفردية للطالب من أصحاب الهمم، وتتكون خدمة التقييم من أربع خدمات فرعية هي: القياس، التقييم، التشخيص، التقويم، حسب تعريف هذه الخدمات الفرعية في اللائحة التنظيمية لخدمة التقييم والتشخيص. حيث تعتبر بطاقة أصحاب الهمم بمثابة هويةٍ شخصية لهم، إلّا أنها توفّر مجموعة كبيرة من المزايا والخصومات والتخفيضات، كما تساعدهم في الحصول على إعفاءات وتسهيلات في مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات.
وتوفر المؤسسة العديد من الوظائف لأصحاب الهمم بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة تهدف هذه الخدمة إلى إيجاد وظائف تتماشى مع قدرات ومهارات أصحاب الهمم في القطاعين الحكومي والخاص.
وتوفر المؤسسة خدمات علاجية للمنتفعين من أصحاب الهمم، منها خدمة العلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق وعيوب الكلام والجبائر وغيرها.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان