حبس مسؤول الحسابات الجارية في مصرف الصحاري – كورنثيا وسلفه لإلحاقهما الضرر بالمال العام
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
ليبيا – أمرت النيابة العامة، بحبس مسؤول الحسابات الجارية في مصرف الصحاري – كورنثيا وسلفه،لإلحاقهما الضرر بالمال العام.
وكيل النيابة بمكتب النائب العام،تقصى مؤشرات اتجاه إرادة مسؤوليْن عن إدارة الحسابات الجارية بفرع المصرف، إلى تنفيذ عمليات مصرفية بالمخالفة للقواعد الضابطة لإجراءات المقاصّة المصرفية،والقيود المحاسبية المتعلقة بها.
وبحسب مكتب إعلام النائب العام ،استدل المحقق على صحة تسبُّب المتهميْن في إلحاق ضرر جسيم بالمصلحة المرعية، وإسهامهما في حصول غيرهما على منافع مادية غير مشروعة، بتعمّدهما خصم مئات الآلاف من الدينارات ترتيباً على قبول صكوكٍ مصرفية لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حسابات الساحبين فتسبَّبا بفعلهما في إلحاق ضرر بالمال العام،ورأى معه المحقق الأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة القضية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
كينيا تلغي خططا لبناء 10 آلاف كيلومتر من الطرق من خلال قروض مصرفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألغت كينيا خططا لبناء 10 آلاف كيلومتر من الطرق من خلال قروض مصرفية تجارية بسبب مخاوف بشأن تكلفة المشروعات.
ونقلت منصة " كينيا نيوز" عن مسؤول حكومي كبير قوله إن الحكومة سوف تمول مشاريع الطرق الريفية في الغالب من خلال الميزانية بعد إلغاء نموذج المعاشات السنوية للطرق الذي تم تبنيه في عام 2015.
وقال وزير الطرق جوزيف مبوغوا، أثناء مثوله أمام لجنة في البرلمان، إنه أدى النموذج السابق إلى بناء ثلاثة طرق فقط يبلغ طولها 172 كيلومترا بتكلفة 29.9 مليار شلن كيني (230.9 مليون دولار) مدعومة من بنكين محليين والحكومة.
وقررت السلطات عدم تنفيذ أي مشاريع سنوية أخرى بسبب ارتفاع التكاليف مقارنة بالمشاريع الأخرى التي تمولها الخزانة أو من خلال العطاءات التنافسية.
وعندما تم طرح البرنامج لأول مرة، تم تنفيذ مشاريع تجريبية في مقاطعات مثل إيسيولو وميرو ونيري، كما تم استهداف طريق مودوغاشي-واجير المثير للجدل في إطار العمل.
وأنشأت كينيا الصندوق في عام 2015 من خلال فرض ضريبة قدرها ثلاثة شلنات على كل لتر من البنزين والديزل المباع، وبموجب الخطة، تعاون المقاولون مع المقرضين لبناء وتشغيل الطرق بموجب امتياز مدته 10 سنوات.