باتيلي لـ وفد من مصراتة: يجب معالجة كل القضايا الخلافية بما في ذلك التوافق على حكومة مُوّحدة جديدة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
ليبيا – التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي،في طرابلس، بوفد يضم أعياناً وقادةً أمنيين وعسكريين من مصراتة.
باتيلي شدد بحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية،على الحاجة الملحة إلى حل سياسي مسؤول لمعالجة كل القضايا الخلافية، بما في ذلك التوافق على حكومة مُوّحدة جديدة تقود البلاد إلى الانتخابات وتعمل على تعزيز السلام والاستقرار والازدهار.
وجدد باتيلي التأكيد على التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإشراك كافة الفرقاء الليبيين في مساعي إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة.
بدوره،أعرب الوفد عن الالتزام الجماعي بدعم جهود الرامية للتوصل إلى تسوية شاملة، بما في ذلك عملية المصالحة الوطنية الشاملة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مناقشة الميزانية والإنفاق العام مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا
استقبل رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، الأحد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، وذلك بمقر الديوان في العاصمة طرابلس، بحضور النائبة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، و سونيا مسؤولة الشؤون السياسية ونقطة الاتصال لمسار الاقتصاد، و الإدارات المعنية بالديوان.
خلال اللقاء تم “مناقشة تطوير أدوات وآليات الرقابة الفعالة على الإنفاق العام، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية، وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة المالية في ليبيا”.
وتناول الجانبان “جملة من القضايا الجوهرية المتعلقة بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام، حيث جرى بحث مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2024، والتوقعات الخاصة بميزانية العام 2025”.
بدوره، استعرض السيد رئيس الديوان “دور المؤسسة الرقابي في متابعة الأداء المالي للجهات العامة، وأبرز ما تضمنته التقارير الصادرة عنها”، مشدداً على “أهمية الشراكة مع بعثة الأمم المتحدة في دعم وتطوير منظومة الرقابة والمراجعة المالية”.
من جهتها، أعربت تيتيه عن “تقديرها للدور الذي يضطلع به ديوان المحاسبة، مؤكدة دعم البعثة الكامل لجهوده في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتطوير آليات العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية”.
خلال اللقاء تم التشديد على “ضرورة دعم استقلالية ديوان المحاسبة باعتباره إحدى الركائز الأساسية في منظومة الرقابة والمساءلة، وضمان قدرته على أداء مهامه بمهنية وحيادية، بعيداً عن أي مؤثرات قد تُعيق دوره الرقابي”.
وفي الختام ، أكد رئيس الديوان على “أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية والدولية، بما يُفضي إلى تحقيق أفضل النتائج في مسار تحسين الحوكمة، وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة الليبية”.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة