الموافقة على إدراج مشروع قانون المخاتير للقراءة الأولى
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
حصلت موافقة رئاسة مجلس النواب على إدراج قانون المخاتير ضمن قائمة القوانين المعدة للقراءة الأولى في الأيام المقبلة.
وقال النائب المستقل أمير المعموري، إن رئاسة مجلس النواب وافقت على عرض قانون المخاتير من أجل أن يقرأ قراءة أولى وسيعرض خلال الأيام المقبلة، لافتا الى أن القانون موزع بين لجنتي الأقاليم والمحافظات والقانونية، منوها بأنه من الممكن أن تشترك لجنة الأمن والدفاع كشريك لإبداء الرأي، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف المعموري أن القانون شرع عام 2011 برقم 32 لكن فقراته لم تنصف المختار، منبها إلى وجود مهام محددة يجب أن تكون للمختار، لأنه جزء من الجهة التنفيذية ومساعد لقيادة الشرطة والجهات الأمنية بجميع أشكالها وأصنافها.
ولفت إلى أن المختار ممثل عن المنطقة، وستكون هناك زيادة لمهامه وفي نفس الوقت تعديل لراتبه، علاوة على تعديل القانون، إذ سيكون هناك راتب شهري يتقاضاه من أجل الحصول على الحقوق التقاعدية، مستدركاً أن زيادة راتب المختار من صلاحيات مجلس الوزراء. ويعد "المختار" حلقة الوصل بين أجهزة الدولة والمواطن، ويضطلع بعدد من المهام الحساسة، منها تزويد الأجهزة الأمنية بالمعلومات الكاملة عن المحلة، وتأييد وجود المواطن في محلته، إضافة إلى مرافقته لأي عملية إلقاء قبض، وهو ما جعله في مواجهة أهالي المحلة الذين ينظرون إليه نظرة سلبية.
ويوفر "المختار" قاعدة بيانات كاملة لكل مواطن، كما يقوم بتسهيل حاجتهم من تأييدات السكن والمطالبة بالخدمات، وكذلك يتولى مراقبة الآداب العامة، ويتحمل تكاليف عمله من قرطاسية وغيرها، وبالنسبة للمناطق النائية فإنه يتحمل تكاليف السفر إلى مركز المحافظة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المرضى والأطباء وضمان العدالة في التعامل مع الأخطاء الطبية.
وفي تصريح للدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أوضح أن هذا القانون يأتي استجابة للحوار الوطني حول ضرورة توفير إطار قانوني ينظم العلاقة بين المرضى والأطباء، ويضع ضوابط واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأشار أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أن القانون الجديد يعالج مشكلة غياب التشريعات التي تفرق بين الخطأ الطبي الجسيم والمضاعفات الناتجة عن طبيعة المرض.
وأكد أهمية وجود لجان متخصصة تضم خبراء وأساتذة في مجال الطب لتقييم الحالات وتحديد المسؤولية الطبية.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إنشاء لجنة مختصة لتلقي شكاوى المرضى.
وستقوم هذه اللجنة بدراسة الحالات وتحديد طبيعة الخطأ الطبي، سواء كان جنائيًا، مدنيًا، أو مجرد مضاعفات طبية بسيطة لا تستدعي التعويض.
وأوضح أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستراجع مشروع القانون، قبل طرحه للمناقشة في الجلسة العامة، مشيرًا إلى أنه يتضمن تعويضات عادلة للمرضى في حالة وقوع أخطاء طبية غير مقصودة أو تلك التي لا تسبب كوارث صحية.
يأتي هذا القانون كخطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء، مما يسهم في تحسين المنظومة الصحية في مصر.