السومرية نيوز – سياسة

حصلت موافقة رئاسة مجلس النواب على إدراج قانون المخاتير ضمن قائمة القوانين المعدة للقراءة الأولى في الأيام المقبلة.
وقال النائب المستقل أمير المعموري، إن رئاسة مجلس النواب وافقت على عرض قانون المخاتير من أجل أن يقرأ قراءة أولى وسيعرض خلال الأيام المقبلة، لافتا الى أن القانون موزع بين لجنتي الأقاليم والمحافظات والقانونية، منوها بأنه من الممكن أن تشترك لجنة الأمن والدفاع كشريك لإبداء الرأي، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.



وأضاف المعموري أن القانون شرع عام 2011 برقم 32 لكن فقراته لم تنصف المختار، منبها إلى وجود مهام محددة يجب أن تكون للمختار، لأنه جزء من الجهة التنفيذية ومساعد لقيادة الشرطة والجهات الأمنية بجميع أشكالها وأصنافها.

ولفت إلى أن المختار ممثل عن المنطقة، وستكون هناك زيادة لمهامه وفي نفس الوقت تعديل لراتبه، علاوة على تعديل القانون، إذ سيكون هناك راتب شهري يتقاضاه من أجل الحصول على الحقوق التقاعدية، مستدركاً أن زيادة راتب المختار من صلاحيات مجلس الوزراء.   ويعد "المختار" حلقة الوصل بين أجهزة الدولة والمواطن، ويضطلع بعدد من المهام الحساسة، منها تزويد الأجهزة الأمنية بالمعلومات الكاملة عن المحلة، وتأييد وجود المواطن في محلته، إضافة إلى مرافقته لأي عملية إلقاء قبض، وهو ما جعله في مواجهة أهالي المحلة الذين ينظرون إليه نظرة سلبية.
  ويوفر "المختار" قاعدة بيانات كاملة لكل مواطن، كما يقوم بتسهيل حاجتهم من تأييدات السكن والمطالبة بالخدمات، وكذلك يتولى مراقبة الآداب العامة، ويتحمل تكاليف عمله من قرطاسية وغيرها، وبالنسبة للمناطق النائية فإنه يتحمل تكاليف السفر إلى مركز المحافظة.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

أيمن أبو العلا: مشروع قانون الإجراءات الجنائية تطوير شامل لمنظومة العدالة في مصر

قال الدكتور أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل تطوير شامل لمنظومة العدالة فى مصر، وتطبيق لكل مكتسبات منظومة الحققو والحريات بالدستور المصرى وكذلك بالمواثيق الدولية وما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وحرص أبو العلا، على تقديم الشكر والعرفان لرئيس مجلس النواب، على متابعته لإدارة جلسات مناقشة مشروع القانون، حتى يكتمل على أكمل وجه، كما وجه الشكر للجنة الفرعية واللجنة التشريعية على المجهود المبذول فى مناقشة مشروع القانون.

وأشار إلى أن المناقشات شهدت توافق وقيادة حكيمة لقيادة اللجنة، ووجه الشكر أيضا للمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية لاستماعه لكل الأفكار والآراء.

وقال عضو مجلس النواب، أرى أن علينا الآن بحث أساب الهجوم المغرض على مشروع القانون، قائلا،: حضرت مناقشات ال 540 مادة  ولكنى كنت أسمع وأرى على السوشيال ميديا أمر مختلف عما أراه فى الاجتماعات، حيث يتم تداول افتراءات غريبة جدا على السوشيبال ميديا، منها ما هو مغرض ومنها ما هو شو إعلامى ومنا ما هو بغرض غير نبيل، مستشهدا بما أثير عن السماح باقتحام المنازل، على غير الحقيقة، حيث ألزم الدستور بحماية حرمة المنازل، وكذلك فكرة تواجد المحامى فى كل المراحل. 


وأكمل : لذلك أرى أن يتصدى البرلمان لتلك المحاولات المغرضة، وأن يمضى قدما فى مناقشة القانون والوصول إلى توافق على النصوص"، معلنا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون.

مقالات مشابهة

  • طلعت عبد القوي يعلن موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يبث رسائل طمأنة للشعب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يصادق على قانون الصناعة السينمائية
  • صراع مقلق حول تعديل قانون الأحوال الشخصية
  • الموافقة على مشروع قانون وإحالة اتفاقيتين للجان النوعية.. تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان
  • برلماني يدعو النواب للتصدي للافتراءات على الإجراءات الجنائية عبر السوشيال ميديا
  • أيمن أبو العلا: مشروع قانون الإجراءات الجنائية تطوير شامل لمنظومة العدالة في مصر
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصري
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصري
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصرى