لتسهيل إجراءات تأجير عقار.. اعتقال موظف ساوم مواطنا بـ30 ألف دولار
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، الإطاحة بموظف في عقارات الدولة ساوم مواطنا بـ30 ألف دولار لتسهيل إجراءات تأجير عقار.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "مُديريَّة تحقيق بغداد، ألفت فريقاً؛ للتحرِّي والتقصّي، عن معلوماتٍ وردت في شكوى أحد المواطنين، تتضمَّن تعرُّضه للمساومة من مُوظفٍ في وزارة الماليَّة يعمل بدائرة عقارات الدولة - قسم عقارات المنطقة الجنوبيَّة".
واضافت، أن "الفريق وبعد استحصال أمر من قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة - انتقل إلى أحد الأماكن التجاريَّة وسط العاصمة بغداد، ونصب كميناً محكماً للمشكو منه، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبّساً بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة".
وأوضحت، أن " المُتّهم ضُبِطَ مُتلبّساً بتسلُّم 500 دولار يمثل الدفعة الأولى من المبلغ؛ مقابل تسهيل إجراءات تأجير عقارٍ كائنٍ في محافظة الديوانيَّة - منطقة الحمزة الشرقي من قبل المشتكي، لافتاً إلى أنَّ المبلغ الكلي المتفق عليه بين المشتكي المشكو منه ناهز 30 ألف دولار أمريكي".
ونوَّهت بـ "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ من أجل عرضه بصحبة المتهم والمبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية؛ لتقرير مصيره"
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة..نائب يطالب القضاء بفتح تحقيق مع رئيس الجمهورية لفساده واستغلال منصبه لمصالح شخصية
آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 10:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- تقدم عضو مجلس النواب سعود سعدون الساعدي، بطلب رسمي للتحقيق مع رئيس الجمهورية بتهمة استغلال منصبه للاستيلاء على عقار كان يعود لأحد اركان النظام السابق، وتأجيره بمبلغ يصل إلى 50 ألف دولار شهرياً.وكشفت وثيقة موجهة إلى رئيس جهاز الإدعاء العام، عن إحالة فيديو عائد للإعلامي حميد عبد الله، المنشور في مواقع التواصل الإجتماعي والذي يدعي فيه الكشف عن استغلال رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد منصبه لغرض اغتصاب أحد العقارات العائدة لأركان النظام السابق (عبد حمود) وقيامه بتأجير هذا المنزل للسفارة الكويتية في بغداد مقابل خمسون ألف دولار شهرياُ.