لتسهيل إجراءات تأجير عقار.. اعتقال موظف ساوم مواطنا بـ30 ألف دولار
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، الإطاحة بموظف في عقارات الدولة ساوم مواطنا بـ30 ألف دولار لتسهيل إجراءات تأجير عقار.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "مُديريَّة تحقيق بغداد، ألفت فريقاً؛ للتحرِّي والتقصّي، عن معلوماتٍ وردت في شكوى أحد المواطنين، تتضمَّن تعرُّضه للمساومة من مُوظفٍ في وزارة الماليَّة يعمل بدائرة عقارات الدولة - قسم عقارات المنطقة الجنوبيَّة".
واضافت، أن "الفريق وبعد استحصال أمر من قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة - انتقل إلى أحد الأماكن التجاريَّة وسط العاصمة بغداد، ونصب كميناً محكماً للمشكو منه، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبّساً بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة".
وأوضحت، أن " المُتّهم ضُبِطَ مُتلبّساً بتسلُّم 500 دولار يمثل الدفعة الأولى من المبلغ؛ مقابل تسهيل إجراءات تأجير عقارٍ كائنٍ في محافظة الديوانيَّة - منطقة الحمزة الشرقي من قبل المشتكي، لافتاً إلى أنَّ المبلغ الكلي المتفق عليه بين المشتكي المشكو منه ناهز 30 ألف دولار أمريكي".
ونوَّهت بـ "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ من أجل عرضه بصحبة المتهم والمبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية؛ لتقرير مصيره"
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«العدل للدراسات الاستراتيجية»: الدولة اتخذت مجموعة إجراءات لتعزيز الثقة في الاقتصاد
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف «عادل»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الخطوات تعتبر بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، ما يعكس التزام الدولة المصرية بإصلاحات اقتصادية فعالة وتعديل السياسات النقدية، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات المباشرة في المستقبل.
ولفت إلى أن التركيز الأكبر من قبل المؤسسات الدولية على أهمية مرونة سعر الصرف وسد الفجوة بين السوق الرسمية والسوق الموازية، حيث إن القضاء على السوق الموازية يُمثل نقطة تحول رئيسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في أدوات الدين الحكومية.
وتابع أن الحكومة أعلنت عن خطوات ستقوم بتنفيذها في إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتضمن العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تهم المصريين في الخارج، مثل قطاع التكنولوجيا المالية، والقطاع المصرفي، وقطاع الطاقة، وقطاع السياحة.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال