لتسهيل إجراءات تأجير عقار.. اعتقال موظف ساوم مواطنا بـ30 ألف دولار
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، الإطاحة بموظف في عقارات الدولة ساوم مواطنا بـ30 ألف دولار لتسهيل إجراءات تأجير عقار.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "مُديريَّة تحقيق بغداد، ألفت فريقاً؛ للتحرِّي والتقصّي، عن معلوماتٍ وردت في شكوى أحد المواطنين، تتضمَّن تعرُّضه للمساومة من مُوظفٍ في وزارة الماليَّة يعمل بدائرة عقارات الدولة - قسم عقارات المنطقة الجنوبيَّة".
واضافت، أن "الفريق وبعد استحصال أمر من قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة - انتقل إلى أحد الأماكن التجاريَّة وسط العاصمة بغداد، ونصب كميناً محكماً للمشكو منه، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبّساً بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة".
وأوضحت، أن " المُتّهم ضُبِطَ مُتلبّساً بتسلُّم 500 دولار يمثل الدفعة الأولى من المبلغ؛ مقابل تسهيل إجراءات تأجير عقارٍ كائنٍ في محافظة الديوانيَّة - منطقة الحمزة الشرقي من قبل المشتكي، لافتاً إلى أنَّ المبلغ الكلي المتفق عليه بين المشتكي المشكو منه ناهز 30 ألف دولار أمريكي".
ونوَّهت بـ "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ من أجل عرضه بصحبة المتهم والمبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية؛ لتقرير مصيره"
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ما هي خسائر فلسطين وإسرائيل الاقتصادية بعد عام على حرب غزة؟
بعد عام تقريباً من الحرب في قطاع غزة، تعرض الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي لصدمات عنيفة لم يشهدها طيلة العقد الماضي، جراء الحرب المستمرة على مدار 365 يوماً، بعد هجمات حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على عدد من المدن الإسرائيلية.
ويرى مراقبون أن الاقتصاد الإسرائيلي تعرض لموجات عنيفة رغم الدعم الأمريكي والغربي طوال فترة الحرب، في الوقت الذي لم يتلق فيه الاقتصاد الفلسطيني هذا الكم من الدعم، ويحتاج قطاع غزة مليارات الدولارات لإعادة الإعمار.. فماذا فعلت الحرب في الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي؟. دمار اقتصادي كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" في تقرير لها أن الحرب في غزة وضعت اقتصاد القطاع في حالة خراب، وخلفت وراءها دماراً اقتصادياً في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، مدفوعاً بالتضخم، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الدخول، والقيود المالية التي شلّت قدرة الحكومة الفلسطينية على العمل. وأكدت "الأونتكاد" أن حجم الدمار الاقتصادي المذهل والانحدار غير المسبوق في النشاط الاقتصادي، تجاوز بكثير تأثير جميع المواجهات العسكرية السابقة في القطاع منذ عام 2008. وقالت إن الناتج المحلي الإجمالي لغزة انخفض بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023، مما أدى إلى انكماش بنسبة 22% للعام بأكمله، وبحلول منتصف عام 2024 انكمش اقتصاد غزة إلى أقل من سُدس مستواه في 2022. وأشار التقرير إلى أن ما بين 80 و96% من الأصول الزراعية في القطاع ــ بما في ذلك أنظمة الري ومزارع الماشية والبساتين والآلات ومرافق التخزين ــ قد تضررت، مما أدى إلى شل القدرة على إنتاج الغذاء، وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل. وبالإضافة إلى ذلك، أكد التقرير أن 82% من الشركات في غزة، التي تشكل محركاً رئيسيا للاقتصاد، قد دمرت، في حين يستمر الضرر الذي يلحق بالقاعدة الإنتاجية وسط العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة. وبالتوازي مع ذلك، تمر الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بتدهور اقتصادي سريع ومثير للقلق، حيث أشار التقرير إلى أن 80% من الشركات في القدس الشرقية توقفت عن العمل جزئياً أو كلياً.The World Bank says the Hamas-#Israel war caused up to $190 million in economic losses in #Gaza, a territory where unemployment already hovered around 50 percent. #Palestinehttps://t.co/QCMkP2VhY9
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 9, 2021 فقدان آلاف الوظائف فُقدت تقريباً 70% الوظائف، والتي تقدر بنصف مليون وظيفة، التي كانت موجودة قبل الحرب في غزة، وذلك بحلول يناير (كانون الثاني) من هذا العام، مما دفع عملياً جميع سكان القطاع تقريباً إلى الفقر، حيث كان 80% منهم يعتمدون على المساعدات الدولية حتى قبل الحرب. ووفقاً للتقرير، فإن ما يزيد من تفاقم هذا الوضع هو الضغوط الهائلة على الاستقرار المالي للحكومة الفلسطينية. ففي عام 2023، انخفض دعم المانحين الدوليين إلى أدنى مستوياته عند 358 مليون دولار، مقارنة بملياري دولار في عام 2008. ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تصاعدت عمليات خصم الإيرادات وحجبها من قبل إسرائيل لتتجاوز 1.4 مليار دولار بين عامي 2019 وأبريل(نيسان) 2024. وأعاقت هذه التحديات المالية قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين، وخدمة الديون، والحفاظ على الخدمات العامة الحيوية، مثل الرعاية الصحية والتعليم. ولا يزال الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة كبرى في عام 2024. ومع ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024، من المتوقع حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5% و9.6%. وشددت الأونكتاد على أن الاحتلال المطول يظل العقبة الرئيسية أمام التنمية المستدامة، بسبب القيود المستمرة على الاستثمار وتنقل العمالة والتجارة، والتي أدت بشكل منهجي إلى تقويض الإمكانات الاقتصادية، وتفاقم الفقر وعدم الاستقرار. وعن الواقع التعليمي بغزة في ظل الحرب، كشف تقرير حديث أن أكثر من 800 ألف طالب وطالبة حرموا من التعليم بسبب قيام إسرائيل بتدمير 117 مدرسة وجامعة بشكل كلي، وتدمير 332 مدرسة وجامعة بشكل جزئي"، وأن إسرائيل تَعمّدت تدمير 70 بئراً للمياه وإخراجها عن الخدمة بشكل كامل، حتى بات الحصول على المياه في قطاع غزة مسألة كبيرة وصعبة للغاية. ماذا خسرت إسرائيل؟ في بداية عام 2024 عمدت الحكومة الإسرائيلية إلى توسيع الإطار العام للموازنة لتبلغ قيمتها 157.8 مليار دولار، بإضافة 27 مليار دولار لتغطية تكلفة الحرب التي بدأت في عام 2023، وارتفعت ميزانية الدفاع إلى 31.6 مليار دولار، بزيادة 14.8 مليار دولار عن الميزانية الأصلية، بحسب تقرير الإنفاق العسكري العالمي الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث وأشارت التقديرات الصادرة عن بنك إسرائيل إلى أن الحرب على جبهتي غزة ولبنان ستكلف إسرائيل قرابة 81 مليار دولار حتى نهاية عام 2024، ومع استمرار الحرب يواصل العجز في الموازنة العامة الارتفاع، حيث ارتفع العجز المتراكم خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 0.6%، وهو مستمر في الارتفاع. ويشكل العجز الآن نحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي نحو 31.6 مليار دولار، بحسب ما أعلن ديوان المحاسبة العامة في وزارة المالية الإسرائيلية. وفي الربع الأول من العام الحالي بلغت قيمة العجز بالموازنة العامة 7.1 مليارات دولار، وقدرت نفقات خزينة الدولة بنحو 39.7 مليار دولار، بارتفاع نسبته 38% عن حجم النفقات في الفترة المقابلة من العام الماضي. أما الخسائر والأضرار التي تكبدتها مستوطنات "غلاف غزة" على مستوى المنازل والبنى التحتية والمراكز والمؤسسات العامة، فتقدر بنحو 5.2 مليارات دولار، بموجب الخطة الحكومية لإعادة تأهيل وترميم مستوطنات الغلاف.By hysterically throwing tears gas bombs and sound grenades everywhere, not only do the lsraeli occupation forces cause economic losses, but also contribute greatly to an environmental pollution in the occupied West Bank. pic.twitter.com/L0JriXgrRj
— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) August 12, 2024 فقدان الوظائف واستدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 300 ألف إسرائيلي للخدمة ضمن قوات الاحتياط، حيث كلف الاقتصاد الإسرائيلي شهرياً خسائر بقيمة 1.35 مليار دولار نتيجة فقدان القوى العاملة، وبلغت قيمة الأضرار المباشرة للمصالح التجارية 1.62 مليار دولار شهرياً. ويعاني فرع البناء من شلل شبه تام، إذ تقدر خسائره باليوم الواحد 40.5 مليون دولار، وتوجد في إسرائيل 14 ألف ورشة بناء، 4 آلاف منها فقط تعمل بنشاط جزئي، ويعود ذلك إلى حظر إدخال 80 ألف عامل فلسطيني من الضفة للعمل بإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، على ما أفاد اتحاد المقاولين الإسرائيليين. كما بلغت خسائر قطاع السياحة قرابة 1.1 مليار دولار، في ظل الانخفاض المتواصل بالطلب على العروض السياحية من قبل الأجانب. وتعرض الاقنصاد الإسرائيلي إلى 5 تخفيضات في تصنيفه الائتماني في أقل من عام، وهي تخفيضات تشكل تحذيراً اقتصادياً خطيراً، وبحسب صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، يحمل تخفيض تصنيف إسرائيل في طياته تداعيات أعمق من مجرد أرقام، فهو يؤثر بشكل مباشر على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإسرائيلي، كما يؤثر على قدرة إسرائيل على تمويل نفسها بتكاليف معقولة في المستقبل.TNIE Web-only Column | Gaza's economy has ceased to function. The restoration of infrastructure will cost at least $40-50 billion. Israel too has suffered significant economic losses.
Part II of 'The Middle East's Dance of Death' series.
✍️Satyajit Das https://t.co/jHSRlY5Vq2
According to Bloomberg International, Israel's economic losses are intensifying due to the ongoing Gaza genocide, with inflation rising to 3.6% and the August 2024 budget showing a $3.24 billion deficit. pic.twitter.com/zDvruusMfo
— AboSalem (@emad_salem21) September 16, 2024 كما أكد الخبير رشاد عبده أن الاقتصاد الإسرائيلي يعيش الآن على جهاز التنفس الصناعي المتمثل في الدعم الأمريكي المستمر، والذي يمنحه قبلة الحياة ويجعله يواصل المسيرة، ولكن حين يتوقف الأكسجين الأمريكي لإسرائيل سينهار كل شيء، ويصبح الاقتصاد الإسرائيلي مكشوفاً لدى الجميع ويظهر على حقيقته، في ظل التعتيم الإعلامي عن كم الكوارث الاقتصادية الذي تعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا