عالم المراهنات الرياضية في لبنان.. بين الحظّ والإفلاس شعرة!
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
من كأس العالم 2022 في قطر إلى كأس آسيا 2023، ظاهرة استثنائية رافقت هذين الحدثين، وفرضت نفسها كضيفٍ أساسي على المقاهي الشعبية، أو تلك المنتشرة بين الأحياء.. لتشعل لهيب الليالي، التي قد تقلبك بين دقيقة وأخرى من شخصٍ مديون إلى إنسان يلعب بالأموال، أو العكس تمامًا.. إنّها جمهورية المراهنات في لبنان.
هذه الظاهرة التي ليست بجديدة داخل الأراضي اللبنانية، عادت لتطل برأسها من جديد، ليبرق نجمها بشكل واضح خلال ليالي الأحداث الرياضية، ككأس آسيا مؤخرًا، إذ يعتبر أهم حدث رياضي عند "مجتمع هذه الظاهرة" بعد كأس العالم 2022 ونهائي دوري أبطال أوروبا، خاصةً عندما تكون المنافسات بين الأندية ذات الشعبية الكبيرة.
ومن خلال جولة على مواقع التواصل الإجتماعي رصد "لبنان 24" العديد من الصفحات التي تهتم بعملية الرهان؛ بعضها أُغلق مجرد انتهاء الحدث الرياضي، والبعض الآخر لا يزال موجودًا إنّما من دون أي تفاعل.
وبتواصل مع أحد اللاعبين الذي يُدعى سامر، أوضح لـ"لبنان 24" أن فكرة المراهنات ليست وليدة اليوم، إنّما هي "لعبة" قديمة، دخلت إلى لبنان مع نشوء لعبة الكازينو أونلاين في الخارج، وهذا ما سمح بإدخال هذه الظاهرة، مع تطور الإنترنت، ووسائل التواصل، التي عرّفت اللاعبين على أساسيات المراهنات.
يقول سامر بأنّ الأمر لا يشمل فقط محبّي الرياضة، والأحداث المهمة التي يمكن المراهنة عليها حول العالم، إذ باتت الأحداث الرياضة بأعين هؤلاء مجرّد "بزنس" وفرصة يستطيع من خلالها الشخص أن يستغلها لتأمين مبالغ لا يستهان بها من الأموال أو الدولار الفريش، ويؤكّد سامر على أنّه مثلاً استطاع خلال مونديال قطر 2022 أن يجمع 89 مليون ليرة لبنانية خلال شهرٍ واحدٍ فقط، وذلك من خلال مراهنات، أصاب حسب قوله 75% منها بطريقة صحيحة، على الرغم من أنّه لا تستهويه الرياضة، إذ باتت هذه العملية مجرد فرصة ذهبية لتأمين مصروفه.
بالتوازي، يؤكّد مصدر أمني لـ"لبنان 24" على أنّ عملية ملاحقة هذه الأعمال كانت قد بدأت منذ عشرات السنوات، حيث تم من خلالها تفكيك العديد من العصابات التي كانت تراهن على أحداث رياضية معينة، إلا أنّها لم تكن بالوتيرة التي نشهدها اليوم.
ويشرح المصدر الأمني عبر "لبنان 24" كيف تطورت عملية الملاحقة عبر السنوات، إذ يشير إلى أنّه أولا كانت تتم ملاحقة مكاتب كانت تكرّس أعمالها لأجل وضع مراهنات، إذ لم تكن الشبكة العنكبوتية متطورة كما اليوم، وعليه فإن سمسارًا كان هو الذي يدير عملية المراهنات داخل مكاتب يُرسم ظاهريًا أنّها مكاتب مختصة بالعمل بقطاع ما، إلا أنّ عملها بالواقع يكون مختلفًا تمامًا.
ومع تطور نطاق الشبكة العنكبوتية، يشير المصدر الأمنيّ إلى أنّ عملية ملاحقة هذه الأعمال غير الشرعية باتت أصعب بكثير، إذ إنّ المكاتب اضمحلت وحلّت مكانها الهواتف، التي باتت الوسيلة الأسهل للمراهن للدخول إلى مواقع المراهنات حول العالم، وهذا ما صعّب عملية الحدّ من هذه الأعمال، خاصةً وأن عملية التواصل مع السمسار انتقلت من التواجد الشخصي داخل المكاتب إلى التراسل عبر تطبيقات الدردشة.
ويلفت المصدر إلى أنّه يبقى العائق الأكبر وهي العصابات المنظمة التي تستهدف الشباب داخل المقاهي الشعبية، خاصةً المقاهي التي تقدم خدمات الألعاب الإلكترونية أو ما يعرف في لبنان بـالـ"network"، إذ يعمدُ سمسارٌ الى استقطاب الشباب، ودفعهم إلى وضع مراهنات على المباريات بناء على مسؤوليتهم.
ولكن كيف تتم عملية الربح؟
حسب المعلومات، فإن السمسار الذي يدير عملية الرهان، يرتبط بمجموعة تشغّل الموقع الإلكتروني بشكلٍ مباشر؛ بكلمات أخرى، فإن هذا السمسار يكون كوكيل لهذه المواقع، إذ يجمع لها أموال الرهانات، ويحصل على نسبة من الأرباح من كلّ شخص راهن، سواء فاز هذا الشخص أم خسر، وعلى هذا الأساس، يرسل السمسار هذه الرهانات إلى المجموعة المشغّلة والتي غالبًا ما تكون متواجدة في دولة أوروبية، وعلى الأغلب في تركيا، لتقسّم الشركة الأرباح، ويحصل الرابح على نصيبه من الربح في حال صحّ رهانه. ومن هنا تظهر خطورة هذه المجموعات، التي تقوم بالتلاعب بنسبة الارباح وعدد النقاط التي من شأنها أن تكسب المراهن الدولارات، إذ إنّ عملية الرهان حسب المتابعين ترتكز بمجملها على النقاط المرصودة لكل فريق.
خيارات بالجملة
وبما أن المراهنة باتت كالبزنس، إذ إن البعض شبّهها بأنها تميل إلى تداول العملات الرقمية المشفرة، إلا أنّها تبقى أخطر بكثير من ذلك، إذ إن الأحداث الرياضية هي وليدة لحظتها، على عكس العملات الرقمية التي تتم عملية تداولها بناء على تحليلات من قبل خبراء.
فمن هنا يكون المراهن بوضع أكثر خطورة لناحية خسارة أمواله، إذ إنّ العديد من السماسرة قد وضع حدًا أدنى للدخول بعملية الرهان، وهذا ما من شأنه أن يشكّل حالة خطر كبيرة على المراهن غير المضطلع بأمر الرهان، خاصة وأن جملة من الخيارات يستطيع أن يراهن عليها، كالمراهنة على الفوز والخسارة فقط، أو المراهنة على النتيجة الصحيحة، أو عدد الأخطاء، وعدد البطاقات الصفراء والحمراء، وحتى على من سيدخل من البدلاء ومن سيخرج من اللاعبين.. وكلما كان الرهان أصعب، كلما ازدادت نقاط الرهان، وازداد معها مدى الربح الوفير للمال أو الخسارة، التي أفلست عشرات الشباب في لبنان.
لماذا لا يتم حظر هذه المواقع؟
حسب خبير تكنولوجي، فإنّه أكّد لـ"لبنان 24" على أن مواقع المراهنة هي تمامًا كتطبيقات الدولارات، بمعنى أنّه كلما قامت الدولة بإغلاق الموقع، فإنّ القائمين عليه باستطاعتهم أن يعيدوه إلى العمل خلال 15 دقيقة فقط، وذلك من خلال استخدام عنوان إلكتروني جديد يسمح بالتحايل على بيانات الوزارات المختصة التي حجبت المواقع. وعليه فإن قيام الجهات المعنية بحجب المواقع لن ينفع، طالما أن هناك قدرة على إعادة الموقع، أضف إلى انتشار خدمة "vpn"، والتي تسمح للمراهن داخل لبنان أن يصل للموقع ولو أقدمت الدولة على إغلاق الموقع بمجرد عودته للعمل.
وهذا التطور التكنولوجي سمح للسماسرة بالاستفادة من تقديم خدمة فتح حسابات مباشرة للمراهنين على هذه الشبكات بمبالغ طائلة، سمحت حسب المصدر الأمني لهؤلاء بجمع ثروات خيالية خلال كأس العالم الأخير، وكأس آسيا الذي أُقيم هذه السنة في قطر، ولا شك أن عملية الربح ستُستكمل بمباريات الدوريات الأوروبية، وخاصةً خلال مباريات دوري أبطال أوروبا، الذي ستعود فعالياته هذا الاسبوع. المصدر: خاص لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان لبنان 24 من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس «اتصالات النواب»: تعديلات قانون تقنية المعلومات تتضمن عقوبات مشددة لمروجي الشائعات ومواجهة المراهنات
كشف النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن إجراء الحكومة تعديلات مستحدثة على قانون تقنية المعلومات، وذلك لمواجهة الشائعات، التى تستهدف زعزعة الاستقرار داخل المجتمع، وكذلك الابتزاز الإلكترونى، موضحاً أن هذه التعديلات ستتضمن عقوبات رادعة لمروجى ومستخدمى تطبيقات المراهنات الرياضية والمعروفة بـ«القمار الإلكترونى»، وذلك بعد انتشاره بين الشباب فى المرحلة العمرية من 20 إلى 30 عاماً لتحقيق أموال غير مشروعة.
المصريون لديهم أمية في استخدام السوشيال ميديا.. و«القمار الإلكتروني» خطر يهدد الشبابوأوضح «بدوى»، فى حواره لـ«الوطن»، الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع اللجنة البرلمانية لمتابعة التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم بشكل متسارع، لا سيما فى ظل انتشار التطبيقات الإلكترونية بين الشباب المصرى.. وإلى نص الحوار.
حذرنا منصة «تيك توك» من بث محتويات غير أخلاقية واتفقنا على مراجعة محتواه وحجب الأكونتات الخادشة للحياءهل ترى أن أزمة المراهنات الرياضية التى برزت مؤخراً كشفت عن مخاطر استخدام التطبيقات الإلكترونية بدون رقابة؟
- فى الآونة الأخيرة برزت أزمة المراهنات الإلكترونية الرياضية التى تعتبر شكلاً من أشكال «القمار الإلكترونى»، وبرزت بشكل كبير فى لعبة كرة القدم وبعض الألعاب الأخرى، هذه التطبيقات والبرامج متاحة على وسائل التواصل ولها وكلاء فى جميع الدول، وكون هذا النشاط غير قانونى يتم فى البداية بيع الوهم للعميل، ثم يحدث ما لا تحمد عقباه، خاصة أن الفئة العمرية التى تلجأ لهذه التطبيقات تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً.
البعض يتحدث عن مشروعية هذه التطبيقات من الناحية القانونية.. كيف ترى ذلك؟
- تعد هذه التطبيقات غير قانونية فى مصر، والدليل على ذلك هو قيام الأجهزة الأمنية المعنية بالقبض على عدد كبير من وكلاء القمار الرياضى خلال الفترة الأخيرة، ويُعتبر نشاط المراهنات غير قانونى ومخالفاً، ولم يصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أى تصاريح تتعلق بهذا الملف.
هل يوجد حصر بالمبالغ التى تمت المراهنة عليها فى المباريات بمصر؟
- تم إهدار مبالغ ضخمة فى المراهنات الرياضية، حيث تجاوزت المليار جنيه. هذا الأمر خطير وما زالت التحقيقات مستمرة، وهناك ملايين الدولارات الأخرى متداولة فى هذه السوق الواسعة.
ما الإجراءات التى ستتخذها الدولة لمواجهة القمار الإلكترونى؟
- تعد الحكومة حالياً تعديلات جديدة على قانون تقنية المعلومات لمواجهة ظاهرة المراهنات الرياضية التى باتت منتشرة بين الشباب، وتم إصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية فى عام 2016، ومع التطور السريع فى مجال التكنولوجيا كانت هناك حاجة لإجراء بعض التعديلات عليه لمواكبة هذه السرعة.
هل تحتاج قوانين الاتصالات والسوشيال ميديا إلى مراجعة دورية؟
- بالطبع، يجب مراجعة قوانين السوشيال ميديا والاتصالات بشكل دورى، لأن مجال التطبيقات التكنولوجية والذكاء الاصطناعى متطور وسريع، ويفضل مراجعتها كل 6 أشهر لمتابعة الأثر التطبيقى لها على أرض الواقع.
هل التعديلات المستحدثة على قانون تقنية المعلومات ستشمل الابتزاز الإلكترونى للفتيات؟
- جريمة الابتزاز الإلكترونى تعد الأكثر انتشاراً فى الوقت الحالى، حيث يقوم الهاكرز بتهديد الفتيات باستخدام صورهن الموجودة عبر مواقع التواصل لجنى الأموال، لذلك، فإن التعديلات المستحدثة ستتضمن عقوبات رادعة على هذا الفعل وتشمل الحبس والغرامة.
هل تندرج الشائعة ضمن التعديلات؟
- انتشار الشائعات يهدد الأمن القومى، لذلك كانت هناك حاجة لوضع عقوبات مغلظة على مروجى الشائعات فى القانون، بهدف مواجهة الظاهرة وحماية الدولة المصرية.
ما الأسباب التى تساعد على انتشار الشائعة؟
- لدينا أمية فى استخدام السوشيال ميديا على عكس كثير من الدول الأخرى، التى نجحت فى تحقيق الاستفادة من هذه التطبيقات، سواء فى مجال العلم أو العمل أو الثقافة أو التسويق، على عكس المصريين، وهذا السر وراء نجاح مروجى الشائعات فى مصر، الذين يسعون إلى التدمير والخراب وزعزعة الثقة داخل المجتمع، خاصة أن بعض الشائعات تمس الأمن القومى.
هل ترى أن السوشيال ميديا باتت سلاحاً للحرب على الدول؟
- نعم، السوشيال ميديا يمكن أن تكون سلاحاً للحرب على الدول، لذلك، البرلمان مستعد لمناقشة جميع التعديلات التى ستقدمها الحكومة على قانون تقنية المعلومات لحماية المواطنين من التضليل والشائعات.
ما موقف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من المحتوى المنشور عبر تطبيق الـ«تيك توك»؟
- القيم والأخلاق أمر مهم لأى مجتمع، ولدينا تحفظات كثيرة على المحتوى المقدم، وهناك عدة لقاءات جمعت اللجنة البرلمانية بمسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والرئيس التنفيذى، ومدير السياسات العامة لتطبيق تيك توك بمنطقة شمال أفريقيا، وتم الاتفاق على ضرورة مراجعة المحتوى وحجب الأكونتات الخادشة للحياء والتى تخالف قيم المجتمع، فنحن ندعم التكنولوجيا، ولكن فى الوقت ذاته يجب علينا حماية الأمن القومى.
ماذا عن رد القائمين على تطبيق الـ«تيك توك»؟
- طلبوا فرصة 3 شهور لتحسين وتنقيح المحتوى، وسنتابع الموقف قريباً، وأبلغناهم بأنه لا تهاون فى حجب هذا التطبيق حال استمرار المخالفات، لأنه لا يجوز تحقيق الأرباح، وجنى الأموال على حساب الدول، ومصر دولة كبيرة، ولن نسمح باستمرار نشر محتويات مخالفة.
هل يمكن حجب المنصة؟
- بالتأكيد المنصات المخالفة للقانون يتم حجبها، وهذا ما حدث فى تطبيقات المراهنات الرياضية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يقوم بدور كبير فى هذه المسألة.
هل هناك رصد لأبرز التطبيقات الإلكترونية التى يستخدمها المصريون؟
- هناك عدد من الدراسات التى تم إجراؤها على شرائح عمرية مختلفة، فضلاً عن دراسة اللجنة، والواقع أن مصر تحتل المرتبة الثامنة من بين عشر دول فى العالم استخداماً للفيس بوك، وتم تحليل الشرائح العمرية وتبين أن ما بعد الأربعين عاماً هم الأكثر استخداماً لهذه المنصة، أما الـ«تيك توك» فأصبحت تتربع الآن على العرش بين الفئة العمرية 20 و30 عاماً.
ماذا عن التطبيقات الأخرى مثل «إنستجرام»؟
- هذا التطبيق «طبقى وليس شعبوياً»، وأكثر مستخدميه هم أبناء المجتمعات الحضرية، وفى مقدمتها «القاهرة الكبرى»، أما الصعيد والدلتا فلا يتعدى نسبة استخدامهم لهذه المنصة أكثر من 20%.
هل يستخدم جيل z التكنولوجيا بشكل خاطئ؟
- يجب تدريس مادة للتواصل الاجتماعى فى المدارس لحماية النشء من مخاطر التطبيقات الإلكترونية.
ما الذى حققته مصر فى منظومة الرقمنة؟
- الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية والأساسية للاتصالات، بما فى ذلك تركيب كابلات الألياف الضوئية ودعم جميع الطرق الجديدة بشبكات تقوية المحمول.
ماذا عن ملف النقل الذكى «أوبر وكريم»؟
- هناك قرارات واجبة النفاذ اتخذتها لجنة الاتصالات تتضمن تسجيل الرحلة، وبالفعل تم ربط عدد كبير من السيارات بالسيستم، ونأمل فى تحقيق الربط ببن الشركات العاملة فى النقل الذكى بوزارة النقل، كما طالبنا بتنفيذ توصية مهمة تتضمن تركيب الكاميرات داخل السيارة لمتابعة سير الرحلة، وكذلك صحيفة الحالة الجنائية والكشف الطبى للسائق، وهو ما سيبدأ العمل به.
متى يناقش مجلس النواب مشروع قانون الذكاء الاصطناعى؟
- البرلمان والحكومة يعملان بجهد فى الملف، خاصة أن هناك طفرة سيشهدها هذا القطاع فى عام 2025، وبالتالى يجب أن نستعد لهذا الأمر، خاصة مع دخول منظومة الجيل الخامس، وقريباً سيشهد مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الذكاء الاصطناعى قبل نهاية الفصل التشريعى الثانى.
هل ترى أننا بحاجة إلى إعداد تدريبات للشباب والراغبين فى تعلم برامج الذكاء الاصطناعى؟
- بكل تأكيد والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يقوم حالياً بعمل تدريبات فى مركز التدريب التابع له، ولا أخفى أن لجنة الاتصالات بصدد إصدار توصية للجهاز القومى بزيادة عدد التدريبات فى هذا المجال لمواكبة العصر.
المدارس التكنولوجيةالدولة تُولى اهتماماً كبيراً بالمدارس التكنولوجية، ونأمل خلال المرحلة المقبلة زيادة عددها بواقع مدرسة تكنولوجية تطبيقية بكل محافظة، ويجب تشجيع المواطنين على إلحاق أبنائهم بها عقب الانتهاء من المرحلة الإعدادية، لا سيما أن المستقبل القادم فى العمل للوظائف التكنولوجية، وأنصح الأسر المصرية بالالتحاق بها، وللعلم فقد تم الاتفاق على إنشاء 7 مدارس جديدة فى 2025.