اجتمع الدكتور مصطفى منير، المستشار الفني لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بلجنة تعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، لتحقيق أعلى معدلات الاستثمار السياحي، والمشكَّلة بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، وينظمها قرار للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور إيهاب سالم، ممثلاً عن وزارة السياحة والآثار - مقرر اللجنة، وممثلين عن وزارة الدفاع، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والداخلية، والتنمية المحلية، والجهات ذات الصلة.


وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور مصطفى منير، بالحضور، مبيناً اختصاصات عمل اللجنة بشأن وضع خطة عاجلة لزيادة معدلات أداء الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك من خلال تدشين منصة إلكترونية خاصة بالاستثمار السياحي مدون عليها الخريطة السياحية المصرية بالفرص الاستثمارية المتكاملة شاملة التسعير والموافقات الإجرائية، وتحديث المواقع والمخططات الحالية للمراكز السياحية طبقاً لمتطلبات السوق السياحية، مع تنويع آليات المشاركة مع الدولة، والبدء بالمناطق السياحية الجديدة الواعدة، وسرعة إنهاء المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات،  مع إعداد منظومة مميكنة لمتابعة المشروعات منذ بدء التنفيذ وانتهاء بالتشغيل، وتنظيم العلاقة بين المطور السياحي وصغار المستثمرين في مشروعات التنمية المتكاملة"، وكذا منظومة الإسكان السياحي "القرى السياحية"، واستحداث منتجات سياحية جديدة ودعم متوسطي وصغار المستثمرين من خلال تسهيلات ائتمانية ميسرة بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي.


وأشار الدكتور مصطفى منير، إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض ملامح عددٍ من التجارب السياحية لبعض الدول المنافسة، بهدف الاستفادة من تلك التجارب، وتعظيم القدرة التنافسية للتجربة السياحية المصرية، وتنمية الموارد السياحية. 


كما تم خلال الاجتماع، عرض المعوقات والتحديات السياحية، والآثار المترتبة عليها، بهدف العمل على تذليل جميع العقبات والتحديات، وتحقيق أفضل النتائج. 


وأشار المستشار الفني لوزارة الإسكان، إلى أنه تمت مناقشة مجموعة من المقترحات العامة المبدئية، والتي تضمنت صياغة استراتيجية تنمية سياحية متكاملة تعزز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة عالمياً تشارك في إعدادها أجهزة الدولة المعنية، والخبراء المتخصصين والمستثمرين، حيث تستهدف الاستراتيجية تحسين مؤشرات تنافسية مصر السياحية عالميا، لتصبح ضمن أفضل الواجهات السياحية على مستوى العالم، والتحول من فكرة تنمية وإدارة تخصيص إدارة الأراضي الشاطئية ومتابعة تنفيذها إلى فكر التنمية السياحية المتكاملة، والتوجه نحو تنمية المناطق السياحية الجديدة الواعدة بنمط المناطق الاستثمارية التي تكون لها ضوابطها ومحفزاتها، وإنشاء صندوق استثمار سياحي، بجانب مناقشة العديد من المقترحات الأخرى.


كما استعرض ممثلو الهيئة العامة للتنمية السياحية، نبذة عن نشأة الهيئة وتطورها، وحجم نشاطها، والموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات السياحية الجاري تنفيذها.


وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بوضع التوجيهات الخاصة لتنفيذ كل بند من البنود التي وردت في توجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة، وعقد لقاءات مع المستثمرين السياحيين وخبراء التنمية السياحة، لمناقشة مقترحاتهم، واختيار أفضل المناطق السياحية الواعدة، لتطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة، والاهتمام بالسياحة الداخلية، ولاسيما بالمعالم الأثرية الإسلامية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات المناطق السياحية التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة السياحة والآثار الاستثمار السياحي التنمية الاقتصادية وزارة المالية وزارة الإسكان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة الدفاع التنمية المحلية مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس الوزراء المجتمعات العمرانية

إقرأ أيضاً:

رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة

كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من زيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة.

وأكد السويدي لـ صدى البلد، أن أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأنها أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.

وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكن تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.

وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.

وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".

وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات  جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.  

وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

مقالات مشابهة

  • اجتماع في الضالع لمناقشة الاستعدادات لاختبارات الشهادة العامة
  • رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتفقد حديقة الحيوان ببني سويف
  • اللجنة الفرعية للاختبارات بالحديدة تعلن جاهزيتها لإجراء الاختبارات العامة
  • 140 حديقة بأسوان تستقبل المواطنين والأفواج السياحية خلال العيد.. صور
  • رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
  • القومي للمرأة يناقش خطط عمل خاصة بالقرى
  • السوداني بادر في الاتصال.. كشف تفاصيل مكالمة رئيس الوزراء العراقي مع الشرع
  • ترقب اجتماع لجنة تسعير البترول خلال شهر أبريل وتوقعات عن الأسعار.. اعرف التفاصيل
  • رئيس هيئة العمليات يعقد اجتماعًا مع قادة وحدات الحماية للمنشآت النفطية بصافر
  • رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة