الزمان التركية : تفاقيات بقيمة 50 مليار دولار بين تركيا والإمارات
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد تفاقيات بقيمة 50 مليار دولار بين تركيا والإمارات، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أنقرة زمان التركية ــ تم التوقيع على اتفاقية استراتيجية ومذكرة تفاهم بقيمة 50 مليار و700 مليون دولار بين تركيا و الإمارات العربية .، والان مشاهدة التفاصيل.
تفاقيات بقيمة 50 مليار دولار بين تركيا والإماراتأنقرة (زمان التركية)ــ تم التوقيع على اتفاقية استراتيجية ومذكرة تفاهم بقيمة 50 مليار و700 مليون دولار بين تركيا والإمارات العربية المتحدة.
وبحسب بيان صادر عن إدارة الاتصالات، “تم التوقيع على 13 وثيقة وقبولها بين البلدين خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على إنشاء (مجلس استراتيجي رفيع المستوى) برئاسة رئيس تركيا ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وبهذا الاتفاق المشترك، ارتقت علاقاتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية”.
بالإضافة إلى ذلك، تقرر تعميق التعاون الحالي في مجالات مثل “الطاقة، والنقل، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، والتمويل، والصحة، والغذاء، والسياحة، والعقارات، والبناء، وصناعة الدفاع، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة. وقال ان المبلغ الاجمالي للاتفاقيات الموقعة في هذه المجالات هو 50.7 بالمئة. مليار دولار.
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في بيان حول هذا الموضوع: “إن الاتفاقيات الموقعة في عدد من القطاعات، بما في ذلك تمويل الصادرات، وسندات الزلزال، والطاقة، والدفاع، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والمصارف، تعكس ثقة الإمارات في برنامجنا. نحن ممتنون لدعمه القوي “.
أجى الرئيس رجب طيب أردوغان جولة خليجية استمرت ثلاثة أيام في وقت سابق من هذا الأسبوع. المحطة الثالثة لأردوغان بعد السعودية وقطر كانت الإمارات العربية المتحدة.
واستقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أردوغان، في حفل رسمي أمس. بعد الحفل الرسمي في قصر الوطن، عقد أردوغان وآل نهيان لقاءً رباعيا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الإمارات العربیة المتحدة بقیمة 50 ملیار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
400 مليار دولار من البضائع الصينية تهدد الأسواق العالمية إثر رسوم ترامب
حذّرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير موسّع نشرته يوم الجمعة، من موجة جديدة من الاضطراب في التجارة العالمية، وذلك على خلفية فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية غير مسبوقة على الواردات الصينية، بمتوسط بلغ نحو 70%، اعتبارًا من 9 أبريل/نيسان الجاري، في ما وصفه بـ"يوم التحرير التجاري".
التعريفات الجديدة تأتي ضمن حملة واسعة تستهدف الصين باعتبارها "الخصم الجيوسياسي الأول" بحسب وصف مقربين من ترامب.
ووفقًا للتقرير، فقد تراكمت هذه الرسوم بداية من 10% في فبراير/شباط، ثم 10% أخرى في مارس/آذار، مضافة إلى رسوم سابقة من عهد الرئيس جو بايدن، ما رفع المعدل العام إلى نحو 70%.
فيض البضائع الصينية هذا التصعيد الأميركي من شأنه أن يدفع ما قيمته نحو 400 مليار دولار من البضائع الصينية المخصصة سابقًا للسوق الأميركي إلى البحث عن أسواق بديلة.
ويُقدّر أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2024 ما قيمته 440 مليار دولار من الصين، تشمل حصة ضخمة من الإلكترونيات، والألعاب، والأحذية، والصلب، والحديد، وحتى المظلات (91% من واردات المظلات الأميركية مصدرها الصين، بحسب بيانات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة).
ويقول الاقتصادي مايكل بيتيس، أستاذ التمويل في جامعة بكين، إن "الألعاب الحقيقية لم تبدأ بعد"، مشيرًا إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى تفاعل متسلسل في الأسواق العالمية، حيث تبدأ الدول بإجراءات مضادة لحماية صناعاتها.
الصين من جهتها سارعت بإعلان عزمها اتخاذ "إجراءات مضادة حاسمة"، من دون أن توضح تفاصيلها، بينما أشارت وزارة التجارة الصينية في بيان إلى أن "التجربة أثبتت أن رفع الرسوم لن يحلّ مشكلات الولايات المتحدة، بل سيضر بمصالحها ويقوّض الاقتصاد العالمي".
ورغم أن واشنطن قد لا تتمكن من استبدال جميع المنتجات الصينية بسهولة، نظرًا لاعتماد شركاتها الصناعية على أجزاء ومكوّنات يصعب تأمينها من مصادر بديلة، فإن التقرير يُظهر أن تلك الرسوم ستؤدي إلى ركود في الواردات، ما سيدفع بالصادرات الصينية نحو أسواق أخرى، الأمر الذي سيضاعف التوترات التجارية مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأشارت بيانات "غلوبال تريد أليرت" إلى أن الصين أصبحت منذ 2018 هدفًا لنحو 500 تحقيق في قضايا مكافحة الإغراق، فيما واصلت بكين ضخ استثمارات في الصناعات المتقدمة لتقليص أثر تباطؤ الاستهلاك المحلي.
وتوقع الخبير الاقتصادي في "سيتي" يو شيانغرونغ أن تؤدي هذه الرسوم الجديدة إلى خفض النمو الصيني بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% هذا العام ما لم تتخذ بكين إجراءات تحفيزية إضافية تشمل خفض الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي