اليوم.. استكمال محاكمة نجار وعامل لاتهامهما بخطف قهوجي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة الثلاثاء، محاكمة نجار وعامل جراج لاتهامهما بخطف قهوجى وإجباره بالتوقيع على 7 إيصالات أمانة، بمنطقة بالوراق.
وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 1487 لسنه 2023 لجنح الوراق، أن المتهمين "م. أ. م" نجار باركيه 32 سنة، " م. ص. م" عامل جراح 34 سنة، وجهت إليهم تهمه خطف شخص بالإكراه، وذلك على خلفية التحقيقات.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بخطف المجنى عليه " بطريق التحاليل والإكراه، بأن قاموا باستدراجه بواسطة إحدى السيدات مجهولة الهوية بأن قامت بمهاتفته وايهامة باجراء علاقة عاطفية معه، واتفقا بالتقابل بإحدى الوحدات السكنية وعليه انتقل المجنى عليه إلى المكان المتفق عليه سلفًا، ففوجئ بهم مشهرين بوجه سلاح أبيض (مطواة) احراز الأول، واقتياده إلى أحدى الجراجات المطلة على نهر النيل.
كما وجهت للمتهمين، تهمه أكراه المجنى عليه بالقوة والتهديد على التوقيع على سندات مثبتة لدين وهى عبارة (7) إيصالات أمانة، وذلك بأن اختطفوه واحتجزوه بإحدى الأماكن ( جراج)، التى أعدوها لذلك الغرض واشهروا بوجهه أسلحة بيضاء.
كما ضربا عمدًا المجنى عليه مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك مستخدمين أيديهم محدثين به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى، والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يومًا، كما وجهت إليهم تهمه أحراز أسلحة بيضاء مطواة - سكينتين، بدون ترخيص ودون مسوغ قانوني.
وشهد المجنى عليه "عيد عبد المقصود" 34 سنة قهوجى، فى تحقيقات النيابة العامة، بانه على إثر اتصال هاتفى بإحدى السيدات مجهولة الهوية بإيهامه لإقامة علاقة عاطفية، اتفقا على التقابل بإحدى الوحدات السكنية، وعليه توجه للمكان المتفق عليه سلفًا، وبدلوفه فوجئ بتواجد المتهمان وأخر مجهول قاموا بالتعدى عليه بالضرب بأيديهم واحداث اصابته الثابتة بالتقرير الطبى، وخطفه واقتياده إلى احدى الجراجات المطلة على نهر النيل تحت تهديد سلاح أبيض (مطواة)، واحتجازه مدة يوم تقريبًا وحال ذاك أشهر المتهمين بوجهه السلاح الأبيض (سكينتين).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات محاكمة نجار إيصالات أمانة خلفية التحقيقات نهر النيل المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية وجهت رسائل طمأنة لأطباء مصر
أشاد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض التي وافقت عليها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مؤكدا أنه مشروع قانون متوازن يستهدف تحقيق الصالح العام وتحسين الأداء في المنظومة الصحية وتوفير الحماية للأطباء وجميع الأطقم الطبية والمريض على حد سواء، وقال إن هذا القانون من التشريعات المهمة والضرورية والتي ينادي بإصدارها الجميع منذ سنوات طويلة، وهو معمول به في مختلف دول العالم.
وأشار عثمان إلى أهمية الجهود التي بذلها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وحزب مستقبل وطن من أجل الخروج بمشروع قانون متوازن يرضي جميع الأطراف، مثمنا الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء في مشروع القانون في إطار الالتزام بالدستور، خاصة فيما يتعلق بالتمييز بين الخطأ الطبي المهني العادى وبين الخطأ الجسيم، ووضع تعريف محدد لكل منهما في مشروع القانون، بالإضافة إلى اقتصار عقوبة الحبس على الخطأ الجسيم فقط، والاكتفاء بعقوبة الغرامة في الخطأ الطبي، مما وجه رسائل طمأنة لأطباء مصر.
كما أشاد عضو مجلس النواب بما تضمنه مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض من استحداث نصوص لتجريم الاعتداء على الأطباء وأعضاء المهن الطبية بسبب ممارسة عملهم وعلى المنشآت الصحية، حيث وضع مشروع القانون عقوبات تصل للحبس والغرامة، وذلك لتوفير الحماية للفريق الطبي والمنشآت الصحية، لافتاً إلى أهمية إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وأكد عثمان أهمية النص في مشروع القانون على إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، وأنه يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق