معيط: 530 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة المصرية تحرص على إطلاق حزم اجتماعية أكثر شمولا واستهدافًا للفئات المستحقة للدعم، فى الوقت الذى يتزايد فيه أيضًا الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة للدولة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لتعزيز التنمية البشرية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يسهم فى احتواء أكبر قدر ممكن من التداعيات السلبية للآثار التضخمية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية رغم ما تفرضه من تحديات بالغة القسوة، تنعكس فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف التمويل، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية في أي إصلاحات اقتصادية ناجحة.
قال الوزير، في جلسة حول «الأمان الاجتماعي»، بالمنتدى الثامن للمالية العامة للدول العربية بمدينة دبي، إنه تم تخصيص ٥٣٠ مليار جنيه في العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو ٢٤٤,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية وجهت بتخصيص ١٨٠ مليار جنيه لتنفيذ حزمة للحماية الاجتماعية اعتبارًا من مارس المقبل، تتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من ١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪، وزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٣٣٪ لتخفيف الأعباء عن العاملين بمن فيهم القطاع الخاص، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٤، موضحًا أن هذه الحزمة تضمنت أيضًا زيادات إضافية فى أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تؤكد حرص الدولة على النهوض بالصحة والتعليم، ووضعها فى أولوية متقدمة سواءً من حيث الإنفاق الاستثماري أو تحسين الأجور.
أشار الوزير، إلى أن مخصصات قطاع الصحة ارتفعت من ٣٦,٤ مليار جنيه إلى ٢٠٠ مليار جنيه خلال ٩ سنوات بنسبة نمو ٤٤٧٪، وزاد الإنفاق على قطاع التعليم من ٨٤,١ مليار جنيه عام ٢٠١٤ إلى ٢٣٠ مليار جنيه بزيادة ١٧٣٪، وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال ٩ أعوام من ٥٣ مليار جنيه إلى ٥٨٧ مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز ١٠٠٩٪.
قال الوزير، إن مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة»، ارتفعت من ٥ مليارات جنيه لنحو ١,٥ مليون أسرة في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ لتصل إلى ٣٥,٥ مليار جنيه لنحو ٥,٢ مليون أسرة في ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بزيادة ٦١٤٪، وارتفاع دعم السلع التموينية من ٣٥,٥ مليار جنيه إلى ١٢٧,٧ مليار جنيه بنسبة نمو ٢٦٠٪، وارتفعت مخصصات الأجور من ١٧٨,٦ مليار جنيه في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٤٧٠ مليار جنيه في ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة نمو ١٦٣٪.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية ملیار جنیه فی بنسبة نمو ٥ ملیار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الحزمة الاجتماعية الجديدة تعزز الأمان المالي وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا
رحبت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعلان رئيس مجلس الوزراء عن زيادات المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل استجابة حقيقية لاحتياجات المواطنين وتتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الحزمة ستسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي فرضتها التغيرات العالمية، قائلة: "الحكومة حريصة على ألا يُترك أي مواطن دون دعم، وهذه الزيادات تُظهر مدى التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة."
رفع مستوى المعيشة للملايين المواطنينوأكدت أن برنامج تكافل وكرامة يعد جزءًا رئيسيًا من منظومة الحماية الاجتماعية، وأن زيادة المخصصات المالية له ستسهم في رفع مستوى المعيشة للملايين من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة.
كما شددت على ضرورة متابعة صرف هذه المخصصات لضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين وتجنب أي تجاوزات أو أخطاء في التوزيع.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أشارت الكسان إلى أن تحسين الدخول سيعزز من القوة الشرائية للمواطنين، ما يؤدي إلى تحريك السوق الداخلي ودعم الصناعات الوطنية. كما أثنت على الجهود الحكومية لتعزيز الشراكات مع الدول العربية والدولية، ما يسهم في جلب استثمارات جديدة وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن مجلس النواب يدعم كل المبادرات التي تصب في مصلحة المواطن المصري، مع الالتزام بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الورزاء، أن الرئيس الفلسطيني أشاد بالموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، أن مصر لن تتأخر عن دعم الفلسطينيين، وجار وضع الإطار العام لمخطط إعمار غزة بمشاركة عدد من المكاتب الاستشارية، أن مصر تمتلك من الخبرات لإعادة إعمار غزة في مدة تصل إلى 3 سنوات، ومصر والدول العربية لديها من الكفاءات والقدرات ما يسمح بإعادة إعمار قطاع غزة خلال 3 سنوات.
وأوضح رئيس الوزراء أن: الرئيس السيسي أكد لرئيس الكونجرس اليهودي على ثوابت السياسة المصرية في حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة، و القمة العربية المقبلة في 4 مارس بالقاهرة ستكون مخرجاتها الرئيسية وضع تصور لإعادة إعمار قطاع غزة.
وتابع: وقعنا اتفاقا مع السعودية في مجال كفاءة استخدام الطاقة، وأن رئيس شركة إيني أكد على عودة عمل الشركة بقوة في مصر.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس