رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي : “قمة الحكومات” منصة رائدة لمواجهة التحديات العالمية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد داني سيبرايت رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، أن القمة العالمية للحكومات تجمع قادة الفكر وصناع القرار على مستوى العالم لمناقشة السبل التي يمكن للحكومات من خلالها مواجهة التحديات العالمية بشكل أفضل وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقال سيبرايت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، إن القمة تعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا وتوفر منصة رئيسية للحلول، خاصة مع تطور التحديات التي نواجهها، ونموها بشكل أسرع.
وأشار إلى أن مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي دخل في شراكة مع القمة العالمية للحكومات منذ بدايتها من أجل ضمان إشراك القطاع الخاص وتمثيله، حيث يساعد المجلس في تقديم التوصيات بمشاركة الرؤساء التنفيذيين للشركات الأمريكية.
وأوضح أن برنامج مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي سيركز خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات على الذكاء الاصطناعي، والذي يعد عنصراً رئيسياً في جدول أعمال القمة، كما سيطلق المجلس تقريراً جديداً بعنوان “رهان الإمارات الكبير على الذكاء الاصطناعي” لتسليط الضوء على طموحات دولة الإمارات لكي تصبح لاعباً عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.
ولفت رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، إلى أنه سيتم أيضا تسليط الضوء على التعاون التجاري بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي والفرص المتاحة للشركات الأمريكية للعمل في شراكة مع الإمارات.
وأكد أن مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي سيعقد أيضا على هامش قمة الحكومات الاجتماع الأول لـ “فريق عمل الذكاء الاصطناعي” المنشأ حديثًا، والذي يعمل كمنتدى للشركات الأمريكية والإماراتية لمناقشة أفضل الممارسات الدولية والقوانين الحكومية ومسائل السياسات المحيطة بالذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن مجلس الأعمال سيستضيف عددًا من الفعاليات مع مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة الأمريكية ومسؤولي أسواق الأعمال بهدف مساعدتهم على تكوين فكرة أفضل عن النظام البيئي للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات.
وعن استعداد وجاهزية مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي للمستقبل، قال سيبرايت: “يتبع المجلس النصائح التي يقدمها للشركات الأعضاء فيه، والتي تتمثل في النظر في أفضل الممارسات في الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة للإدارة والحوكمة بالإضافة إلى الفرص المستقبلية الرئيسية للنمو.”
وأضاف أن عدد أعضاء المجلس ارتفع من 10 أعضاء عند إنشائه إلى أكثر من 200 عضو حالياً، مما يعكس التوسع الهائل الذي تشهده دولة الإمارات.
وذكر داني سيبرايت أن مجلس الأعمال قام بتنويع أنشطته، مع تنويع دولة الإمارات لاقتصادها، بحيث أصبحت بعض القطاعات الأكثر نشاطًا لدينا تتعلق الآن بالاستدامة والرعاية الصحية والسياسات الرقمية بالإضافة إلى القطاعات الأكثر تقليدية مثل الطاقة أو الدفاع، كما يظهر الذكاء الاصطناعي باعتباره عامل التمكين الرئيسي في جميع هذه المجالات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس الأعمال الأمریکی الإماراتی القمة العالمیة للحکومات الذکاء الاصطناعی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
جناح الإمارات في “دافوس 2025” يستضيف جلسة حول التنافسية العالمية
استضاف جناح دولة الإمارات في الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لمنتدى الاقتصاد العالمي WEF، جلسة حوارية تحت عنوان “التنافسية العالمية في عالم متغير”، تناول فيها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد التحولات المتسارعة التي تعيد تشكيل قواعد التنافسية العالمية.
وركزت الجلسة التي شارك فيها أستاذ المالية ومدير مركز التنافسية العالمية في معهد التنمية الإدارية (IMD) أرتورو بريس، التحديات والفرص التي يواجهها العالم في ظل التطورات التكنولوجية السريعة، والتغيرات المناخية المتزايدة، والتحولات الاقتصادية المتسارعة.
وأكد المتحدثون أن هذه التحولات تستدعي تبني إستراتيجيات مرنة ومبتكرة لضمان التفوق التنافسي، كما تم تسليط الضوء على أهمية الابتكار، والاستدامة، والسياسات الشاملة كعوامل محورية لتعزيز النمو الاقتصادي والمرونة طويلة الأمد.
وركزت الجلسة على المشهد المتطور للقدرة التنافسية العالمية في مواجهة التقدم التكنولوجي السريع والتحديات البيئية والنماذج الاقتصادية المتغيرة، وكيف يمكن للدول التكيف للحفاظ على تفوقها، ودور الابتكار والممارسات المستدامة والسياسات الشاملة في تعزيز المرونة والازدهار على المدى الطويل في عالم مترابط.
وقال معالي عبدالله بن طوق، إن مشاركة الدولة في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، تأتي تأكيداً على الدور الحيوي للإمارات في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم التعاون المشترك لإيجاد الحلول التي تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن دولة الإمارات تبنت بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، مبادرات وإستراتيجيات وطنية عززت قدراتها التنافسية إقليمياً وعالمياً، ورفعت من مرونتها أمام المتغيرات العالمية، ودعمت جاهزيتها للمستقبل من خلال توطين التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في الخدمات التي تقدمها للمجتمع، والتطوير المستمر لمختلف القطاعات، وخلق منظومة متميزة لجودة الحياة في الدولة تتميز بمستوى عالٍ من الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين على أراضيها.
واستعرض بن طوق، أبرز نتائج تعزيز موقع الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ومنها حصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً خلال العام 2024، وتبوّؤها المركز السابع عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي، متقدمة 3 مراتب عن العام 2023، فضلا عن تحقيق الدولة المركز الأول عالمياً في 20 مؤشراً من مؤشرات ممكنات الجاهزية لفرص المستقبل، وذلك ضمن تقرير “المؤشر العالمي للفرص المستقبلية” للعام 2024.
وأضاف معاليه خلال مشاركته في الجلسة، أن ما حققته الإمارات من نتائج متقدمة وريادية في سباق التنافسية العالمية على مدار السنوات الماضية، هو بمثابة رسالة واضحة للعالم حول متانة الاقتصاد الوطني الذي أثبت كفاءته وقدرته على مواكبة التغيرات العالمية، وتسجيله مؤشرات نمو قوية تفوقت على توقعات المؤسسات الدولية، وكذلك جاذبية بيئة الأعمال الإماراتية للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، والتي تحتضن حالياً أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية”.
وقال إن الدولة حرصت على ترسيخ الاستدامة وتعزيز التحوّل نحو النموذج الاقتصادي المعرفي والمتنوع على مدار المرحلة الماضية، ونجحت في تقديم نموذج متفرد في هذا الصدد، عبر رفع نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الإماراتي إلى 75%، وإن الجهود الوطنية تعمل لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، لتصبح الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل في ضوء مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، حيث تُعد الدولة اليوم موطناً للعديد من قطاعات الاقتصاد الجديد مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء، كما تحظى باقتصاد مستقر يتميز بالأنظمة المصرفية القوية والشراكات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد بن طوق، أن تسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المبتكرة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، هو أحد الحلول للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وكذلك المرونة وتعزيز الانفتاح الاقتصادي لمواجهة التحديات المستجدة مثل التوترات الجيوسياسية وضغوط التضخم، وارتفاع السياسات الحمائية، وتذبذب أسعار النفط.
وأوضح أن تعزيز التنافسية للدول يتطلب الاعتماد على الابتكارات والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا باعتبارها ركائز أساسية لبناء اقتصاد معرفي تنافسي يتميز ببيئة أعمال محفزة للاستثمار وتسريع نمو الشركات الناشئة، وكذلك تشجيع الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن الإمارات تركز بشكل كبير على مواصلة التحول الرقمي، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من الصناعات والقطاعات، بما يدعم تحقيق تقدم قوي في مواءمة الابتكار مع النتائج الاقتصادية.
من جانبه، قدم أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية في “IMD”، رؤى معمقة حول الاتجاهات العالمية في التنافسية، وأكد أهمية التكيف السريع مع الابتكارات التكنولوجية، واستغلال نقاط القوة الوطنية لتحقيق التقدم، كما دعا الحكومات والشركات إلى التعاون لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار.
واختتمت الجلسة بدعوة قادة الحكومات والشركات لاستثمار الابتكار والاستدامة كأدوات رئيسية لتحقيق المرونة والنمو في عالم يشهد تغيرات متسارعة. من خلال رؤيتها الريادية، تواصل الإمارات تقديم نموذج ملهم للدول التي تسعى إلى تحقيق التنافسية المستدامة والازدهار العالمي.وام
حظك اليوم السبت 25 يناير/ كانون الثاني 2025