تخفيض مرتبات الموظفين لمدة 6 أشهر بموجب القانون الجديد للعمل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بعد تنفيذ التحديثات الأخيرة لقانون العمل، يتم تطبيق خصم يُعادل 6 أشهر من رواتب الموظفين في حالات معينة، بهدف تحفيز الأخلاقيات المهنية وضمان استخدام المناصب الحكومية بنزاهة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتعزيز أداء الموظفين وتجنب الفساد والهدر المالي.
تم إدراج هذا القرار الجديد في تحديثات قانون العمل، ويستند إلى محاولة حكومية لتعزيز النزاهة والالتزام في بيئة العمل.
**فصل الموظفين بشكل نهائي في إطار القانون الجديد للعمل**
يشمل القرار القانوني إجراءات صارمة ضد الموظفين الذين يخالفون القانون أو يتلاعبون به. يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ويتم تعليقهم عن العمل، مع تسليط الضوء على أهمية ضبط السلوك الوظيفي. يُلغى عقد الموظفين الذين يُثبت تورطهم في سلوك غير أخلاقي أو تعاطي المواد المخدرة، حفاظًا على كفاءة بيئة العمل.
يؤكد القانون أنه يجب إعلام الموظف رسميًا بالتهم الموجهة إليه، ومنحه الفرصة للدفاع عن نفسه. تُسجل هذه الإجراءات في ملف الموظف ويتم تحديدها بمحضر رسمي. التحقيقات يجب أن تبدأ خلال 7 أيام من اكتشاف الانتهاك، مع إشراك نقابة الموظف وتوفير فرصة لحضور ممثل يمثله.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
برلماني : قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحمي حقوق الأفراد ويضمن سيادة القانون
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز ملف استراتيجية حقوق الإنسان، وذلك عبر أطروحات من شأنها تعزيز ضمانات مختلفة وشاملة للحقوق والحريات من خلال تفعيل الضمانات الدستورية والقانونية التي تضمن تحقيق العدالة الناجزة في المجتمع.
وأضاف فهمي في بيان له اليوم، أن القانون يعمل على حل عدد من المشكلات أبرزها فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي وتخفيض مدده وتنظيم التعويض عنه وإقرار بدائله، وكذلك أيضًا إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي من خلال الالتزام بعدد من المحددات الدستورية، لافتا إلى أن القانون يتناول أيضًا إلغاء الإكراه البدني واستبداله بأداء أعمال بالمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في دمج أبناء المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المنهج الشمولي لقانون الإجراءات الجنائية، يستهدف تحقيق العدالة الناجزة المتكاملة التي تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون، مشدداً على أن الدولة المصرية حريصة على صياغة قانون يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع.
ونوّه عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، أن القانون يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، كما أنه يحقق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد، وذلك بهد تعزيز وتدعيم كافة الحقوق الدستورية التي ترسخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان المصري وحرياته.
بعد فوز ترامب.. أوكرانيا على أعتاب مرحلة فاصلة في حربها ضد روسيا