تخفيض مرتبات الموظفين لمدة 6 أشهر بموجب القانون الجديد للعمل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بعد تنفيذ التحديثات الأخيرة لقانون العمل، يتم تطبيق خصم يُعادل 6 أشهر من رواتب الموظفين في حالات معينة، بهدف تحفيز الأخلاقيات المهنية وضمان استخدام المناصب الحكومية بنزاهة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتعزيز أداء الموظفين وتجنب الفساد والهدر المالي.
تم إدراج هذا القرار الجديد في تحديثات قانون العمل، ويستند إلى محاولة حكومية لتعزيز النزاهة والالتزام في بيئة العمل.
**فصل الموظفين بشكل نهائي في إطار القانون الجديد للعمل**
يشمل القرار القانوني إجراءات صارمة ضد الموظفين الذين يخالفون القانون أو يتلاعبون به. يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ويتم تعليقهم عن العمل، مع تسليط الضوء على أهمية ضبط السلوك الوظيفي. يُلغى عقد الموظفين الذين يُثبت تورطهم في سلوك غير أخلاقي أو تعاطي المواد المخدرة، حفاظًا على كفاءة بيئة العمل.
يؤكد القانون أنه يجب إعلام الموظف رسميًا بالتهم الموجهة إليه، ومنحه الفرصة للدفاع عن نفسه. تُسجل هذه الإجراءات في ملف الموظف ويتم تحديدها بمحضر رسمي. التحقيقات يجب أن تبدأ خلال 7 أيام من اكتشاف الانتهاك، مع إشراك نقابة الموظف وتوفير فرصة لحضور ممثل يمثله.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس؛ قد وافق على ٦١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹