تخفيض مرتبات الموظفين لمدة 6 أشهر بموجب القانون الجديد للعمل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بعد تنفيذ التحديثات الأخيرة لقانون العمل، يتم تطبيق خصم يُعادل 6 أشهر من رواتب الموظفين في حالات معينة، بهدف تحفيز الأخلاقيات المهنية وضمان استخدام المناصب الحكومية بنزاهة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتعزيز أداء الموظفين وتجنب الفساد والهدر المالي.
تم إدراج هذا القرار الجديد في تحديثات قانون العمل، ويستند إلى محاولة حكومية لتعزيز النزاهة والالتزام في بيئة العمل.
**فصل الموظفين بشكل نهائي في إطار القانون الجديد للعمل**
يشمل القرار القانوني إجراءات صارمة ضد الموظفين الذين يخالفون القانون أو يتلاعبون به. يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ويتم تعليقهم عن العمل، مع تسليط الضوء على أهمية ضبط السلوك الوظيفي. يُلغى عقد الموظفين الذين يُثبت تورطهم في سلوك غير أخلاقي أو تعاطي المواد المخدرة، حفاظًا على كفاءة بيئة العمل.
يؤكد القانون أنه يجب إعلام الموظف رسميًا بالتهم الموجهة إليه، ومنحه الفرصة للدفاع عن نفسه. تُسجل هذه الإجراءات في ملف الموظف ويتم تحديدها بمحضر رسمي. التحقيقات يجب أن تبدأ خلال 7 أيام من اكتشاف الانتهاك، مع إشراك نقابة الموظف وتوفير فرصة لحضور ممثل يمثله.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب الاتحاد: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية لترسيخ العدالة
قال محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير المنظومة القضائية المصرية، مشيرًا إلى أن إقراره نهائيًا من مجلس النواب يُعد خطوة تاريخية في مسار التشريع المصري.
وأوضح سيف، في تصريحات صحفية اليوم، أن القانون يهدف إلى ترسيخ العدالة وتعزيز العدالة الناجزة، من خلال تحديث شامل للإجراءات الجنائية بما يضمن التوازن بين حقوق المتهمين ومصالح المجتمع، ويسرّع من وتيرة التقاضي دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد نائب رئيس حزب الاتحاد أن التشريع الجديد يعكس إرادة الدولة في بناء نظام قضائي عصري ومتطور، يواكب المتغيرات ويستجيب لاحتياجات المواطنين.
ودعا سيف إلى الإسراع في تطبيق القانون وتوفير آليات دعمه الفني والمؤسسي، لضمان تحقيق أهدافه على أرض الواقع وتعزيز ثقة المواطن في منظومة العدالة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا