شراكة علمية إستراتيجية بين جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر واتحاد رواد الأعمال العرب
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تشارك جامعة طيبة التكنولوجية جهودها الرامية للمساعدة في ثراء المجالات البحثية والعلمية والشراكة المجتمعية، وذلك برئاسة الاستاذ الدكتور عادل زين الدين محمد "رئيس جامعة طيبة التكنولوجية" وعدد من أساتذة وعمداء الكليات بالجامعة.
وقال الدكتور عادل زين الدين محمد رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، انه تأتي مشاركة الجامعة في مثل هذه الفعاليات لتوفير فرص العمل بالمعرفة العلمية والبرامج البحثية والمعرفية في مجالات ريادة الأعمال والدبلوماسية الاقتصادية والقيادة والتمكين، حيث تشتمل أهم محاور عمومية هيئة مجلس الأمناء لجائزة ملهم الدولية بالقاهرة مارس 2024م لبحث ومناقشة "الآفاق الدبلوماسية الاقتصادية العربية" الفرص والتحديات" وحصاد الدبلوماسية الاقتصادية، وتعزيز التواصل مع أهم رموز وقادة مجتمعات الأعمال، ودمجهم الفاعل بالعناية الواجبة لوضع أُطر و محاور ارتكاز دولية مشتركة.
وأضاف الدكتور عادل زين الدين: أنه يأتي ذلك بحضور ومشاركة عدد من المسؤولين البارزين ودبلوماسيين ورؤساء وأساتذة عدد من الجامعات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء وقادة ورموز بارزين في المجالات الدبلوماسية و الاقتصاد والإعلام والفنون والبحث العلمي والقيادة الإستراتيجية، فضلا عن مشاركة فعالة لعدد من المؤسسات والمنظمات.
وأشار المهندس أحمد ابراهيم، رئيس اتحاد رواد الأعمال العرب، الي أنه خلال فعاليات الحدث: يتم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة وكتاب نوايا لمجتمع الأعمال بين اتحاد رواد الأعمال العرب وجامعة طيبة التكنولوجية، وطرح عدد من بنود وثيقة القيادات الدبلوماسية التي تتطلع إلى أُفق اقتصادية واجتماعية وثقافية وإعلامية تواكب التحديات المعاصرة اقليميا ودوليا، ويأتي ذلك بهدف تفعيل الدور الدبلوماسي والاقتصادي مع خلق حراك ثقافي ومجتمعي، لكونه المسلك الأكثر مرونة بما يواكب تلك التحديات التي تموج بمجتمعات الأعمال في كافة المجالات والخدمات والأنشطة محليا واقليميا ودوليا.
وأوضح أحمد بدوي المستشار الإعلامي لإتحاد رواد الأعمال العرب، أنه يقام علي هامش فعاليات الحدث الدولي، جلسات نقاشية وورش عمل من خلال منصة آيدياثون وعدد من المستثمرين ورموز المال والأعمال الذين يؤمنون بالدور الهام لريادة الأعمال والقيادة وتمكين أصحاب المشروعات والابتكارات الريادية والتكنولوجية،
وذلك بحضور عدد من الشركات والمؤسسات والمنظمات العربية التي تعي دورها في مجال المسؤولية المجتمعية تجاه مجتمعاتهم الريادية وفقا لـمسار الأمم المتحدة للمسئولية المجتمعية TSR، وكذلك عدد من قادة ورموز مؤسسات التمويل المصرفي ورجال وسيدات الأعمال الذين يؤمنوا بأن اقتصاديات ريادة الأعمال والقيادة الواعية، هي القوة المؤثرة في نمو وازدهار الاقتصاد الوطني.
يأتي ذلك وذلك في إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تأتي وفق توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لبذل المزيد من الجهود في إيجاد شراكات تعمل علي تحقيق التنمية المستدامة وريادة الأعمال لتثري سوق العمل المصري وتوطين الصناعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ريادة الأعمال جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر جامعة طیبة التکنولوجیة عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التنسيق المستمر مع البنك المركزى يسهم في تخطي التحديات
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، على ضرورة استمرار بذل الجهود من أجل تحقيق أهداف الدولة في مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم، لاجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، المالية أحمد كجوك، التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، نائب وزيرالمالية للسياسات المالية ياسر صبحي، نائب محافظ البنك المركزي رامي أبوالنجا، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.
ونوه رئيس الوزراء بالتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي في مختلف الملفات، بما يسهم في تخطي التحديات المختلفة، وتحقيق معدلات مرتفعة في المؤشرات الاقتصادية المختلفة، تعود بفوائدها على الحياة اليومية للمواطن.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفي هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وأشار «الحمصاني» إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من الاصلاحات والتدابير الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها على المدي القصير، حيث تغطي هذه الإصلاحات العديد من القطاعات منها قطاع الطاقة، هذا إلى جانب العمل على زيادة الإنفاق الخاص ببرنامج «تكافل وكرامة».
وقال المتحدث الرسمي إنه تم خلال الاجتماع اقتراح عدد من المؤشرات التي من شأنها أن تسهم في قياس مدي التقدم في تطبيق وتنفيذ العديد من السياسات والإجراءات ومن بين هذه المقترحات إعداد مؤشر خاص بنصيب الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، هذا فضلاً عن إعداد مؤشر آخر يتتبع عملية تخارج الكيانات المملوكة للدولة، حيث تم إعداده بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه تم في ذات السياق استعراض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم التأكيد على استمرار العمل على طرح الشركات التي أعلن عنها مؤخرا، وذلك من خلال الطرح في البورصة أو لمستثمر استراتيجي.
وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع استعرض كذلك جهود خفض الدين، حيث تمت الإشارة إلى أن هناك خطة لدى الحكومة لتحويل جزء من الديون الحالية إلى استثمارات، وهو ما يُسهم في خفض معدل الدين.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع أيضا الإشارة إلى تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ واقتراب عودة مُعدلات التضخم الشهري إلى نمطها المعتاد خلال المرحلة ما قبل 2022، وأن هذا التراجع جاء نتيجة لعدد من العوامل من بينها تأثير السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ مارس 2022، وتمت الإشارة إلى أن تراجع مُعدل التضخم جاء مدفوعًا بانخفاض واستقرار أسعار السلع الغذائية.
وتطرق الاجتماع إلى جهود التفاوض مع المفوضية الأوروبية فيما يخص المرحلة الثانية لآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" والإطار الزمني الخاص بها، وتمت الاشارة إلى إجراءات الإصلاح الهيكلي المقترحة من الجهات المصرية.
واستعرض الاجتماع مشروعات الصوامع الجاري تنفيذها حيث تم التأكيد على أن هذه المشروعات تستهدف زيادة السعات التخزينية، ويتم تنفيذها في عدد من المحافظات المختلفة بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.. كما تم تقديم عرض حول تقرير "جاهزية الأعمال"، الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي، حيث تضمن العرض التقديمي نبذة عن التقرير وأهميته، ومدى استعداد مصر للانضمام إليه.
وقال المتحدث الرسمي إنه تمت الإشارة إلى أن التقرير يسعى إلى تقييم مُناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق، كما أنه يُعد امتداداً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تم إلغاؤه في عام 2021، وتم توضيح الاختلافات الجوهرية بين تقريري مُمارسة أنشطة الأعمال وجاهزية الأعمال.
وأضاف أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن التقرير تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات، حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي، من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مُستنداً في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد شرحاً حول ركائز التقرير التي تستهدف رصد سهولة أداء الأعمال من خلال الإطار التنظيمي والتشريعي وجودة الخدمات العامة والكفاءة التشغيلية، وتمت الاشارة إلى أن تقرير جاهزية الأعمال يعتمد في قياسه على 10 موضوعات تتضمن دورة عمل الشركات، وتشمل تأسيس الشركات، ومحل نشاط الشركة، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة في السوق، وإعسار الشركات.. كما تم استعراض آلية جمع البيانات المُتبعة في تقرير جاهزية الأعمال، وكذا عدد من الأمثلة لآلية التطبيق.
وفيما يتعلق باستعداد مصر للانضمام إلى التقرير.. ناقش الحضور خطة العمل للتحضير المٌسبق لانضمام مصر لتقرير 2026 وفق عدد من الخطوات المهمة، وكذا اختصاصات اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، وأدوار الجهات المعنية بموضوعات التقرير في مصر، فضلاً عن الجدول الزمني وخطة العمل المقترحتين، وتم سرد أبرز العناصر والمؤشرات المؤثرة على ترتيب الدول في موضوعات التقرير والجهات المعنية إلى جانب ترتيب الدول في المؤشر وفقاً للموضوعات.
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»