نقص المعلمين والمناهج أهم الأسباب.. إمبراطورية الدروس الخصوصية تلاحق الأسر المصرية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تزامنًا مع بداية الفصل الدراسي الثاني، تواجه أولياء الأمور والطلاب أزمة تتضخم مع الوقت وهي الدروس الخصوصية.
والتي باتت تمثل عائقًا كبيرًا على كاهل أولياء الأمور، وبالذات في ظل أزمة ارتفاع الأسعار التي تعانى منها الأسر المصرية حاليًا، والذي يستغلها العديد من المعلمين لزيادة أسعار الدروس الخصوصية.
وتحدث الخبير التربوي، الدكتور محمد عبد العزيز، عن أزمة الدروس الخصوصية التي يعاني منها أولياء الأمور، وحل هذه الأزمة، وأوضح أنه لمحاربة الدروس الخصوصية، يجب البحث أولاً في أسبابها، والتي تنقسم إلى شقين، الشق الأول، والذي يتمثل في عدم تأدية المدرسة لدورها الأساسي المنوط به، والذي يترتب عليه لجوء أولياء الأمور، والطلاب للدروس الخصوصية، وهذا الأمر في غاية الأهمية، وإذا تمت معالجة هذه المشكلة سنكون وجدنا حل لنصف الأزمة.
وبالنسبة للشق الثاني من مشكلة الدروس الخصوصية، وهي مشكلة المناهج، وهنا نطرح سؤالاً وهو: «لماذا يلجأ الطالب، أو التلميذ للدروس الخصوصية؟»، والإجابة هي: «عندما يكون الطالب متعثرًا عليه فهم المادة أو المنهج بشكل أعم»، مشيرًا إلى أن هناك اختلافًا في مستويات الفهم والمستويات العقلية بين الطلاب، فهناك فرق بين الطالب المجتهد الذي يملك القدرة على فهم المناهج المدرسة له، وغير محتاج لدروس خصوصية، وبين الطالب الذي تواجهه مشكلة في فهم المنهج، والمواد العملية المقررة عليه.
وأكد عبد العزيز أنه يجب النظر في مسألة المناهج، والبحث عن العقبات، والعمل على معالجة، وحل هذه المشاكل.
وأضاف عبد العزيز، أنه من الممكن أن تكون هذه التحديات متمثلة في: «صعوبة المنهج على الطلاب، أم عدم توافق المنهج، وما يحمله من معلومات مع المرحلة العمرية التي يدرس لها هذا المنهج.
كل هذه الأمور يجب أن يتم البحث بها، وإيجاد حل لها، وإذا تم بحثها جيدًا، والعثور على حلها لها، نكون وضعنا حلاًّ جذريًّا لهذه المشكلة.
وبالنسبة لأولياء الأمور، وجه الدكتور محمد عبد العزيز عدة تعليمات، وتوجيهات لأولياء الأمور، وهي: عدم الثقل على الأبناء، وإذا وجد ولي الأمر غير القادر على توفير دروس خصوصية لطفله، ووجد طفله متعثرًا في فهم المنهج في ظل الظروف الراهنة، هناك أكثر من حل يمكن تقديمه للطفل، وهو القنوات التعليمية التي يتم بثها عبر التليفزيون، والتي تضم مجموعة من أفضل المعلمين التي تم استيفاؤهم بعناية.
بالإضافة إلى القنوات التعليمية على منصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب، ولكن يجب انتقاء هذه القنوات بعناية، لأن البعض منها يبث المعلومات الخاطئة للطلاب، فيجب تحري الدقة عند اختيار هذه القنوات، ولذلك الأفضل هو اللجوء إلى القنوات التعليمية الرسمية.
وأضاف عبد العزيز أن مشكلة نقص المدرسين التي تعاني منها بعض المدارس، لها دور في أزمة الدروس الخصوصية، موضحًا أننا نعاني أزمة كبيرة بسبب نقص عدد المعلمين في المدارس، والعجز الموجود في هذه المدارس يؤثر بلا شك على أداء المعلم، حتى إذا كان لديه كفاءة عالية وأداء متميز، حيث تقوم المدارس التي تعاني من نقص معلمين تقوم بتحميل المعلمين الموجودين لديها فوق عاتقهم، حيث تسند إليهم عددًا من الحصص إضافية لتكون قادرة على تغطية الفجوة الموجودة بها نوعًا ما.
بالتالي يتم استنزاف المعلم بشكل كلي طوال اليوم، ليكون غير قادر على توصيل المعلومة بالشكل الكافي، والطريقة الصحيحة للطالب، فينتج من هذا أن الطالب غير متفهم للمنهج فيلجأ إلى أخذ درس خصوصي في هذه المادة، ليفهم المعلومة بشكل صحيح وسهل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المدارس الدروس الخصوصية نقص المعلمين الدروس الخصوصیة أولیاء الأمور عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
الاستثمار وضرورة معالجة الأسباب وليس النتائج
شمسان بوست / كتب – فتاح المحرمي:
فيما يخص ما أثير مؤخراً بشأن الاستثمارات، فلا بد من الإشارة إلى إن التجاوزات والمخالفات فيها ليست وليدة اللحظة أو الفترة الراهنة، ولكن لها امتداد لعقود من الزمن، وقبل ذلك فإن المنطق يقول إن الاستثمار المخالف نتيجة وليس سبب، وبالتالي يكون الحل في معالجة الأسباب وليس النتيجة، وأبرز الأسباب التي توفر بيئة خصبة للاستثمار العبثي المخالف هي الفساد والمحسوبية وغياب أو تغييب الرقابة على الاستثمارات وغيرها من الأسباب.
يضاف إلى ذلك أن المشكلة لا تقتصر على طبيعة منح الاستثمارات والأسباب التي ينتج عنها استثمار مخالف، ولكن هناك اختلال في قانون وسياسات الاستثمار وتنفيذها، حيث أن الكثيرون استغلوا هذا القانون للحصول على التسهيلات وفي المقابل تهربوا بطريقتهم من الالتزامات التى عليهم، وهناك ملفات أكبر تمت بهذه الطريقة منذ عقود على سبيل المثال استثمارات نفطية، وتخصيص حصص لقوى نفوذ، ومنح أراضي لبناء مدن سكنية.
وعلى العموم فإن الأمر يتطلب معالجة الأسباب وليس النتيجة من خلال محاربة الفساد المؤسسي، واصلاح سياسيات الاستثمار وإعادة صياغة بنودها القوانين التي تنظمها لتواكب متغيرات اسعار الصرف وعناصر الإنتاج ومتطلبات الخدمات، وعكسها لتكون في الصالح العام وليس استفادة جهات معينة على حساب المصلحة العالمة للمؤسسة، وفتح باب التنافس أمام الاستثمارات . إضافة إلى تفعيل الرقابة على الاستثمارات وتحديداً فيما يخص الالتزامات على المستثمرين، ومن الأفضل الاتجاه نحو الاستثمار الذي ينتهي بالتمليك للدولة ولفترة مزمنة معقولة وواقعية.
والأمر الآخر فإن كل المسؤولين والقادة في الجنوب، وفي ظل الغياب الفعال للدولة واستمرار تفشي الفساد، مطالبون في هذه المرحلة الراهنة بمواجهة هذا الواقع وتحسين البيئة الاستثمارية، وفق الأولويات ومعالجة الأسباب في الاستثمارات الأكثر أضرارا بالمصلحة العامة، بما يسهم في تسخيرها لبناء المؤسسات وتعزيز دورها.
وفي سياق هذا المقال أود الإشارة إلى أن التناول الإعلامي لأي موضوع فيه مخالفات أمر صحي نظراً للتأثير الإعلامي بما فيها برامج التواصل الاجتماعي، وهو تناول لا يتطلب أن يكون من باب المكايدة والمناكفات السياسية والشخصنة والتعميم بناء على الانتماء المناطقي، ويستحسن أن يكون من أجل تشكيل رأي عام ضاغط على الجهات المعنية والتأثير على قرارها الهادف للإصلاح وتحسين فرص الاستثمار لصالح المؤسسات وبنائها.
15 فبراير 2025م
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين