طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” مجلسي النواب والدولة بالتوافق على قانون الانتخابات.

وشدد ” الدبيبة ” في تصريح لقناة ” سكاي نيوز عربي ” اليوم الثلاثاء ، على ضرورة إقرار قوانين عادلة لإجراء الانتخابات المقبلة، مجددا رفضه دخول البلاد في مرحلة انتقالية جديدة .

وأكد رئيس الحكومة على أهمية الوصول إلى توافق على القاعدة الدستورية، ثم إجراء انتخابات، داعيا إلى استغلال المرحلة لاستعادة الحياة في جميع مناحيها.

وأشار الدبيبةإلى أن حكومة الوحدة الوطنية اطلقت برنامج عودة الحياة في كافة أرجاء البلاد.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: القاعدة الدستورية المجلس الاعلى للدولة عبد الحميد الدبيبة قانون الإنتخابات مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

البيوضي: الحل في ليبيا مرهون بالتخلص من حكومة الدبيبة

رهن المرشح الرئاسي السابق سليمان البيوضي، حل الأزمات في ليبيا، بإنهاء تواجد حكومة عبدالحميد الدبيبة.

وقال البيوضي، عبر حسابه على “فيسبوك”:” من كم شهر فات قال رئيس الحكومة إن حكومته حققت فائض في الأموال ودفعت كل الدين العام، الغريب أن لقاء الأمس الذي حضره وزراء الدبيبة كذبوه وقالو عكس كلامه، وفقشوها معنا وأثبتوا أن حكومتهم ضيعت على ليبيا فرصة الاستفادة من الطفرة المالية لارتفاع أسعار النفط، بالليبي قالولنا: أنهم ورئيسهم حطوا ليبيا على بلوكات”.
وأضاف البيوضي:” ما فيش حل قبل التخلص من هالحكومة، وبعدها يصير من إنقاذ البلاد ومعالجة الآثار الاقتصادية المترتبة عن التوسع في الانفاق وسوء إدارة المال العام.

الوسومالبيوضي التخلص من حكومة الدبيبة الحل ليبيا

مقالات مشابهة

  • التعاون بين حكومة “الوحدة” والنيابة العامة محور لقاء الدبيبة والصور
  • الدبيبة لـ تكالة: هناك خطورة من وجود أجندات حزبية وخارجية تسعى إلى تأخير إجراء الانتخابات
  • «الدبيبة» يستقبل السفير الجزائري لدى ليبيا
  • التكبالي: حكومة الدبيبة تعتمد على الفساد والمليشيات
  • كتلة التوافق بمجلس الدولة: الاقتراض لتسديد المرتبات كارثة وطنية.. وسياسات حكومة الدبيبة المالية تهدد مستقبل ليبيا
  • «خوري» تلتقي وفداً من مجلسي النواب والأعلى للدولة في مصراتة
  • خوري تجتمع مع وفد من أعضاء النواب والدولة عن مصراتة
  • البيوضي: الحل في ليبيا مرهون بالتخلص من حكومة الدبيبة
  • أوحيدة: المجرم أمام الليبيين هي حكومة الدبيبة التي ترفض القوانين الانتخابية
  • النفط النيابية:تعثر إقرار قانون النفط والغاز بسبب عدم التزام حكومة البارزاني بقوانين الموازنة