الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن أمين بغداد عمار موسى، اليوم الثلاثاء، معايير اختيار الشركات المنفذة للبنى التحتية لمشروع مدينة الصدر الجديدة، فيما أشار إلى تشكيل لجنة عليا للإشراف على المشروع بشكل مباشر.

وقال موسى، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك لجنة عليا مشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للإشراف على مشروع مدينة الصدر الجديدة بشكل مباشر"، مؤكداً "توفير جميع التخصصات المالية اللازمة في وقت سابق لتنفيذ المشروع، مع المبالغ الاحتياطية، لتغطية أي طارئ أو توسع في تنفيذ هذه الأعمال".


وأضاف، أن "مشروع مدينة الصدر الجديدة أدرج ضمن موازنة أمانة بغداد كمشروع استشاري سابقا، والآن كمشروع تنفيذي".
وأشار إلى، أن "الكلف المالية للبنى التحتية للمشروع تم تحديدها، وسيتم توجيه دعوات إلى الجهات المنفذة لتقديم عروضهم"، منوهاً بأن "السعر سيكون وفق مبدأ التنافس ما بين هذه الشركات، حيث سيتم اختيار العرض الأمثل من الناحية الفنية والسعرية".
وأعلن أمين بغداد عمار موسى، يوم أمس الاثنين، عن اختيار 5 شركات لتقديم عروضها بشأن البنى التحتية لمدينة الصدر الجديدة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مدینة الصدر الجدیدة

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.

وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.

وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفى فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).

وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن،  يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.

وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف (المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني)، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض ، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.

يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن،  عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها " التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض".

مقالات مشابهة

  • المحافظ إدريس يتفقد سير العمل في المرحلة الثانية لمشروع مياه مدينة البيضاء
  • وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة
  • أمين عام مستقبل وطن من المنيا يعلن تدشين مبادرة لإسقاط ديون المزارعين
  • أرقام جلوس احتياطية وتوقيت نهاري لامتحانات الشهادة السودانية
  • أستاذ علاقات دولية: الإدارة الأمريكية منفتحة على الاتصال مع الحكومة السورية الجديدة
  • إعلام ألماني يعلن ارتفاع حصيلة قتلى هجوم الدهس في مدينة ماغديبورغ
  • ما سبب تأخر بناء المدارس الجديدة في نينوى؟.. التربية توضح
  • أمين عام اتحاد الجامعات العربية يزور جامعة اللوتس بالمنيا الجديدة
  • آخر تفاصيل مدينة علي الوردي.. من الفئة المشمولة بحصة الدولة؟
  • مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق والبنية التحتية بالسويس الجديدة