تعاون مشترك بين جامعة حلوان ووزارة العدل لتفعيل خدمة الإرسال الرقمي للتقارير
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
اجتمع اليوم الثلاثاء، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والمستشار عبد الرحمن فياض المعنى بملف ميكنة قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، والدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق بمقر رئاسة جامعة حلوان لاستعراض الخدمات التي تم إطلاقها عبر بوابة وزارة العدل الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة لاختصاص التفتيش الفني بوزارة العدل، ولبحث سبل التعاون تمهيداً لتوقيع بروتوكول بين وزارة العدل وجامعة حلوان للاستفادة من الخدمات التي أطلقتها وزارة العدل ولتعزيز أوجه التعاون بين الطرفين.
ويأتي الاجتماع في إطار توجه الدولة المصرية نحو تفعيل التحول الرقمي وفي ضوء توجيهات السيد المستشار معالي وزير العدل نحو تعزير سبل التواصل بين قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل والإدارات الخاضعة لاختصاصه والتوجيه بتفعيل سبل التواصل الرقمي بين وزارة العدل وجامعة حلوان.
حيث تطرح وزارة العدل خدمة الإرسال الرقمي لأنواع مختلفة من تقارير التفتيش الخاصة بمتابعة أعمال محامي الإدارات القانونية بجامعة حلوان والخاصة بفحص أعمالهم بغرض الترقية وكذا الخاصة بالتفتيش المفاجئ على الإدارة إلى جانب خدمات أخرى.
وتشمل التقنية المستحدثة نظام تحديث بيانات لأعضاء الإدارة القانونية لجامعة حلوان وفق إجراءات رقمية ودون احتياج للتداول الورقي بين الطرفين.
وتأتي أهمية استفادة جامعة حلوان من تلك الخدمة في ظل توجيه وزير العدل نحو إجراء التفتيش الفني بوزارة العدل والتفتيش المفاجئ على الإدارات القانونية لضبط المخالفات المالية الجسيمة والتي تؤدي إلى الإضرار بالمال العام والفساد الإداري، والذي يعقبه تحرير تقارير خاصة بما أسفر عنه التفتيش لإحالتها إلى التحقيقات وإرسال تلك التقارير إلى الإدارة رقميا وفق الخدمة المستحدثة.
وتعد جامعة حلوان تحت قيادة رئيس الجامعة السيد قنديل من أول الجامعات التي بادرت إلى الاستفادة من تلك الخدمة التي أطلقتها وزارة العدل في ضوء أن ميكنة الأعمال تستهدف في المقام الأول الحوكمة وإحكام الرقابة ومتابعة حسن سير الأعمال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحول الرقمى الدكتور السيد قنديل تعاون مشترك جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان عميد كلية الحقوق وزارة العدل الإدارات القانونیة بوزارة العدل جامعة حلوان وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
دافوس 2025.. محمد بن طليعة: حكومة الإمارات من أوائل الحكومات التي أطلقت استراتيجيات وسياسات للتحول الرقمي
ناقشت الجلسة الحوارية “السيادة الرقمية في عصر التغير التكنولوجي السريع” ضمن أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أبرز التحديات التي تواجه الحكومات والدول لتحقيق التوازن بين التحكم بالبنية التحتية الرقمية الحكومية، والبيانات، والتكنولوجيا، مع الحفاظ على التنافسية والابتكار.
شارك في الجلسة سعادة المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وكلارا شاباز وزيرة الدولة لشؤون الذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية في فرنسا، وتيمو فون كونيغسمارك نائب الرئيس التنفيذي لـ “كابجيميني إنفينت”، وفابيان مهرينغ وزير الدولة للشؤون الرقمية بولاية بافاريا في ألمانيا، وماركوس ريختر وكيل وزارة ومفوض الحكومة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والمجتمع في ألمانيا، وأدارها مانويل كيليان المدير العام لمركز التكنولوجيا الحكومية العالمية.
استشرفت الجلسة الفرص والتحديات التي تواجه حكومات الدول في مجال السيادة الرقمية، وسبل تحقيق التوازن بين التحكم بالبنية التحتية الرقمية العامة، وضمان التنافسية والابتكار، ودور السياسات والتشريعات المرنة في تطوير هذا القطاع، في ظل عصر يشهد تطورات تكنولوجية سريعة وهائلة.
وأكد سعادة محمد بن طليعة أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ما جعلها من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجيات وسياسات تُعنى بالتحول الرقمي، وطورت بنية تحتية رقمية متقدمة وداعمة ومرنة وجاهزة ومستعدة للتحولات التكنولوجية، وحولت العديد من التحديات إلى فرص حقيقية، وطوعت التكنولوجيا لتطوير خدماتها الحكومية بشكل فعال.
وقال ابن طليعة إن حكومات العالم تواجه العديد من التحديات، التي تتطلب إعادة تصميم دورها في الفضاء الرقمي، وتحقيق التوازن في السيادة الرقمية، لضمان أعلى مستويات السلامة والاستفادة من التكنولوجيا دون المساس بالسيادة الرقمية، مشيراً إلى أن الجلسة تمثل فرصة لتأكيد أهمية ترسيخ دور الحكومات في الفضاء الرقمي، من خلال تطوير السياسات والاستراتيجيات، والمتابعة المستمرة للتحول الرقمي، ومشاركة التجارب والنماذج الريادية الملهمة، وتبادل الخبرات لاستكشاف المعنى الحقيقي للسيادة الرقمية.
وأكد أن تعزيز التعاون وبناء الشراكات في مجال تطوير السياسات والتشريعات، يسهم في دعم جهود الحكومات في تحقيق الاستقلالية اللازمة للسيادة الرقمية، وتطرق إلى استراتيجية الإمارات في التحول الرقمي، وتجربتها الرائدة في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وأبرز مبادراتها في هذا المجال التي تشمل تأسيس لجنة عليا للتحول الرقمي الحكومي، تُعنى بحوكمة وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات والعمليات الحكومية في الإمارات، وتعزيز الجاهزية والتنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية، إضافة إلى دورها في تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لمضاعفة أثر التحول الرقمي الشامل.وام
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟