اقتصاد تتوافق مع أجندة 2030-وزيرة التخطيط: مصر من الدول الرائدة في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تتوافق مع أجندة 2030 وزيرة التخطيط مصر من الدول الرائدة في التنمية المستدامة، التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسيدة لاشيزارا ستويفا، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، لبحث .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تتوافق مع أجندة 2030-وزيرة التخطيط: مصر من الدول الرائدة في التنمية المستدامة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسيدة لاشيزارا ستويفا، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، لبحث سبل التعاون، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 والمنعقد بنيويورك تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات" خلال الفترة من 10-19 يوليو، وحضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم بنيويورك ، والسادة أعضاء البعثة المصرية.
وخلال اللقاء، قالت الدكتورة هالة السعيد إن هذا الاجتماع يأتي في لحظة محورية ونحن نقترب من قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستنعقد في سبتمبر المقبل، وتطرح مجموعة واسعة من التحديات التنموية وتوفر فرصة فريدة لتغيير المسار بشكل جذري في منتصف الطريق لخطة عام 2030، مشيرة إلى تقرير التنمية المستدامة العالمية الذي يقدم مراجعة تحليلية كبيرة لحالة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
واستعرضت السعيد جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث كانت واحدة من الدول الرائدة التي وضعت استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تتوافق مع أجندة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى تقديم مصر 3 تقارير طوعية للتنمية المستدامة لقياس التقدم المحرز في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث أن أولويات الدولة المصرية من خلال رؤية مصر 2030 تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وحماية البيئة من خلال اقتصاد أخضر ودائري.
وأشارت السعيد إلى جهود مصر في توطين أهداف التنمية المستدامة، وإطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تهدف تلك التقارير إلى توثيق التقدم والوضع الحالي لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة بكل محافظة، لافتة إلى ان مصر تقدم هذا العام تقاريرها المحلية الطوعية لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، كما تعمل الدولة على تطوير آليات مبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى إطلاق الحكومة المصرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة أول تقرير وطني شامل عن تمويل التنمية المستدامة لإعطاء تصنيف موضوعي لتمويل التنمية في مصر.
ولفتت السعيد إلى استضافة مصر "مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت مظلة التحالف الأممي (Local 2030) وهو يأتي كواحد من أبرز المشروعات الجارية ونحن نقترب من قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر، موضحة أن الغرض الرئيسي من مركز القاهرة هو أن يكون مركزًا مصريًا للتميز في أهداف التنمية المستدامة، ويستهدف بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص.
من جانبها أشادت رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة بتقديم مصر كواحدة من الدول القليلة 3 تقارير وطنية طوعية للتنمية المستدامة، وشددت على أهمية إعادة الالتزام بأهداف التنمية المستدامة الأممية في قمة أهداف التنمية المستدامة. كما أشادت بتنظيم مصر مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27، والخروج بالاتفاق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لدعم الدول النامية والفقيرة المتضررة من تغير المناخ.
كما ناقش الاجتماع تحديات التنمية المستدامة المتمثلة في توفير المعلومات، والتمويل، والزيادة السكانية، والحوكمة، وتم التأكيد على الدور المهم لأصحاب المصلحة في عمليات التنمية المستدامة، والعمل على خلق بيئة واعية بأهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أهداف التنمیة المستدامة للتنمیة المستدامة مصر من الدول
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط لـ النواب: 28 مليون مستفيد من المشروع القومي لتنمية الأسرة بتكلفة 2 مليار جنيه
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023-2024، واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعمل الوزارة أيضا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما تتناول الوزارة البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وذكرت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع، وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 بلغ نحو 28 مليون مواطن مواطنة (90٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو 31.5٪.
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح