رئيس اللجنة الأولمبية: هدفنا 10 ميداليات في أولمبياد باريس
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
راهن المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، على الأبطال المصريين المشاركين في أولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامته في فرنسا خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس 2024، بمختلف الألعاب والتي يأتي في مقدمتها اليد والقدم والسلاح والتايكوندو.
وقال ياسر إدريس خلال تصريحاته الإذاعية صباح اليوم الثلاثاء: "الدولة المصرية تقوم بواجبها على أكمل وجه وتقدم الدعم المالي المناسب، ونحن نتوقع الحصول على 8 إلى 10 ميداليات في أولمبياد باريس المقبلة".
وأشار رئيس اللجنة الأولمبية: "نراهن على جميع الأبطال الأولمبيين وواثقين في الثنائي، سيف عيسى وعزمي محيلبة على سبيل المثال، لحصد ميداليتين خلال أولمبياد باريس المقبل، هذا بجانب الميداليات المتوقعة في كرة القدم واليد والسلاح".
وأردف إدريس: "البرازيلي روجيرو ميكالي قادر على حصد ميدالية ذهبية، مع منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، مثلما فعل ذلك من قبل مع منتخب بلاده، في أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونعتقد أن منتخبنا الأولمبي سيعود بميدالية من باريس".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منتخبنا الأوليمبي رئيس اللجنة الأولمبية أولمبياد أولمبیاد باریس
إقرأ أيضاً:
رئيس "حقوق الإنسان" يستقبل رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مسقط- الرؤية
التقى الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، بالمستشار جابر بن صالح المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة لجنة الميثاق العربي إلى سلطنة عُمان؛ تمهيدًا لجلسة مناقشة التقرير الأول للسلطنة أمام اللجنة، المزمع عقدها في منتصف شهر ديسمبر المقبل.
وخلال اللقاء، جرى استعراض دور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في مجالات الرصد وتلقي الشكاوى، وإعداد التقارير الموازية للتقارير الحكومية المقدمة للآليات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى جهودها في مجال التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان.
من جهته، أوضح المستشار جابر بن صالح المري أن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على التطورات التي يشهدها نظام حقوق الإنسان في سلطنة عُمان على المستويات التشريعية والمؤسسية، وفي مجالات السياسات والممارسات. وأكد أن الزيارة تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون بين لجنة الميثاق والدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق المعايير الإقليمية والدولية.