كيف استقبلت النقابات الطبية قرارات الرئيس السيسي؟

منذ أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حزمة قرارات الحماية الاجتماعية وتوالت ردود فعل النقابات المهنية الطبية، خاصة أن قرارات الرئيس والتى تعتبر أكبر حزمة علاوات اجتماعية، أغلبها كانت لأصحاب المهن الطبية.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة والسكان عن كيفية حساب العلاوات والزيادات التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمقرر تطبيقها فى شهر مارس المقبل.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيادات تضمنت مضاعفة نظير «نوبتجيات» السهر، بعد مواعيد العمل الرسمية، والمبيت للأطباء البشريين، وفنيي التمريض، والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات، ووحدات الرعاية الصحية، وفقا لآخر تعديل في القانون رقم 18 لسنة 2023.

من جانبه، ثمن الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، رئيس اتحاد المهن الطبية، حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتطبيقها بداية من شهر مارس المقبل، بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وأوضح نقب الأطباء، أن النقابة إذ تثمن هذه الخطوة، فإنها تأمل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يوجه بتعديل هياكل الأجور للأطباء وزيادتها أسوة بنظام التأمين الصحى الشامل، وزيادة معاشات الأطباء وإقرار صندوق المعاش التكميلي.

وتابع: "نأمل من الرئيس السيسي أن يدعم حقوق الأطباء المشروعة، ويوجه بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية وتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية، وتفعيل شرطة تأمين المنشآت الصحية، وإزالة مشكلات ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة المعقدة والباهظة التكاليف".

وأضاف: كما نأمل من الرئيس السيسي أن يوجه الحكومة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون 14، لضمان حصول الأطباء على حقهم فى الإجازات الاعتيادية دون أن تتأثر مستحقاتهم المالية فى الحافز الإضافي، وتفعيل نظام التفرغ الدراسي وإتاحة فرص التدريب والتعليم المستمر وأن تتحمل جهات العمل مصروفات الدراسات العليا.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، أن القرارات التى أعلن عنها رئيس الجمهورية سيحصل بموجبها الطبيب الشاب على زيادة فى راتبه الصافى، قدرها ألف جنيه شهريا، وذلك بخلاف زيادة النوبتجيات.

وأشار إلى أنه بالنسبة لأصحاب المعاشات من أعضاء المهن الطبية، فإنه ستتم زيادة المعاش بمقدار 15%، لافتا إلى أن غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية (مثل الأطباء وأعضاء المهن الطبية) سيحصلون على علاوة دورية 15% من الأجر الأساسى الحالى (وبحد أدنى 150 جنيها).

وتابع: "كما سيحصلون على حافز إضافى بالقيم الآتية (600 جنيه للدرجة الرابعة - 650 للدرجة الثالثة - 700 للدرجة الثانية - 750 للأولى - 800 مدير عام).

واستكمل: "كما ستتم زيادة بدل مخاطر المهن الطبية بقيمة من 250 - 300 جنيه (القيمة الحالية هى كالتالى: 1700 للأطباء البشريين - 1300 لأطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعى - 1200 التمريض العالى والكيميائيين - 1100 للتمريض المتوسط والفنيين)، هذا بالإضافة إلى زيادة مقابل النوبتجيات لنسبة تصل إلى 100% (لم يتم تحديدها بدقة).

أما بالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية (مثل الموظفين الإداريين)، فأشار إلى أنهم سيحصلون على علاوة دورية 10% من الأجر الوظيفى الحالى (وبحد أدنى 150 جنيها)، وحافز إضافى بالقيم الآتية (600 جنيه للدرجة الرابعة - 650 للدرجة الثالثة - 700 للدرجة الثانية - 750 للأولى - 800 مدير عام).

ومن جانبها تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بالمواطن المصرى ومن بينهم أطقم التمريض، وذلك بعد إعلانه توفير أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، تُطبق من شهر مارس المقبل.

وأشارت، إلى أن التمريض المصرى محظوظ خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استرد الكثير من حقوقه على مدار السنوات الماضية والتى كان على رأسها حوافز النوبتجيات والسهر ورفع الحد الأدنى لمرتبات أطقم التمريض فى كافة المنشآت الصحية، وذلك لتحسين الوضع المادى لهم والحد من تسرب التمريض للخارج.

وأفادت بأن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، سيساهم فى تطوير المنظومة الصحية والتعليمية، لتحقيق هدف التنمية الشاملة.

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن تلك القرارات تساهم فى تقليل أثار موجات التضخم العالمية، والتى من شأنها رفع المعاناة عن كاهل المصريين وأعضاء التمريض وأصحاب المعاشات.

وأفادت بأن القيادة السياسية حريصة على توفير كافة سبل العيش الكريم للمواطنين بالجمهورية.

وأكدت أن قرار زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل ليصبح 6 آلاف جنيه، سيساهم فى رفع المعاناة عن كاهل الأطقم التمريضية العاملة بالقطاع الحكومى، والمقدر عددهم بنحو ٣٠٠ ألف عضو.

ومن جانبه، أشاد أحمد السيد الدبيكي نقيب العلوم الصحية، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وجه خلالها برفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 50%، على أن يرتفع إلى 6 آلاف جنيه، وذلك في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، لافتا إلى أن هذه القرارات تعتبر أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، وسيتم تنفيذها اعتباراً من مارس المقبل، ويستفيد منها جميع العاملين بالدولة، وكذلك العمالة غير المنتظمة.

وأكد الديبكى أن قرارات الرئيس بأكبر حزمة للحماية الاجتماعية، تصب في صالح المواطن بالأساس، وتدعم جهود المهن الطبية، وتتضمن حزمة الحماية الاجتماعية زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وكذلك حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيها لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه.

وأشاد نقيب العلوم الصحية بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، و15 مليار جنيه زيادات إضافية للعاملين بالمهن الطبية والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكذلك 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية تتراوح بين 250 و300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

وأثنى نقيب العلوم الصحية على رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك صرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة.

المصدر: الأسبوع