السودان شعبا ووطنا.. ضحية النخب السياسية والعسكرية الفاشلة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
إبراهيم سليمان
لأن تسلك طريقاً باختيارك، ويوصلك إلى نفق مسدود، أو أن يلقي بك في المهالك، وتجد نفسك مشردا، تثير الشفقة على حالك، وتتباكى على ماضيك الباذخ، كارهاً لمن يتقاسمون معكم الأرض والعيش والملح، وتصرّ على مسك ذات الدرب من أوله، دون مراجعة ودون اكتراث، هذا هو الفشل بعينه، ومن يتبعون هؤلاء، رغبةً أو رهبةً، معولين الخلاص على أيديهم، فهم ضحايا بلا شك، ضحايا للذين يتوسمون فيهم الدراية، وضحايا مواقفهم السلبية ثانياً.
هنالك آلاف الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم، من أجل اقتلاع الأنظمة القمعية الظالمة، والحكومات الطائشة، وما لبثوا أن سلموا ثمار تضحياتهم لفاشلين، ليكرروا أنفسهم، ويجتروا فشلهم. ذلك أن الحذر وأخذ الحيطة توجيه نبوي شريف، سيما ممن جرب المرؤ منهم مكرا وخديعة، فلا يحسن به أن يغفل فيقع مرة أخرى في ذات الموقف، فالإنسان قد تتشكل له الأمور ويتضح له بغير شكلها الحقيقي فيُخدع، وهذا أمر طبيعي، لكن أن لا يحتاط مرة أخرى فهذه سذاجة مرفوضة، ولا تليق بأولي الألباب، وهذا التوجيه من المعاني الجامعة، والوصايا النافعة التي حثت عليها السنة النبوية المطّهرة بجامع الكلم الذي اختص به سيد الفصحاء، ومعلِّم البلغاء. حيث صحّ عنه (ص) قوله الشريف: "لا يُلدَغُ المؤمنُ من جُحْرٍ واحد مرتين".
ظننا أن المآل المخيّب لثورة رجب أبريل، بعد خيبة مآل ثورة أكتوبرــ21، كافية لاتعاظ الشعب السوداني، من تخبط الساسة، ومكر العسكر، لكن هيهات هيهات، فقد كرروا الخيبة الثالثة والمميتة، وهى الطامة الوطنية التي لم ينتظرها أحد، وهي خيبة مآل ثورة ديسمبر المجيدة، وهى أغلى الثورات السودانية طُرا، لذا جاءت الانتكاسة سريعة ومدوية، إذ سمحت السلبية الثورية للساسة الانتهازيين، التسلل إلى صفوفها القيادية، ليسمحوا بغفلتهم المعهودة، لأعوان النظام القمعي أن ينحنوا للعاصفة، ويهمدوا لبركان الثورة في مكمن، لينقضوا عليها، في وضح النهار، أمام مرأى ومسمع شباب الثورة، الذين حينه لا يزالون يبحثون على رفقاء دربهم المفقودين، وهذه المرة، لم يكتفِ أعوان البشير بالانقلاب التقليدي على الثورة، بل، اشعلوا حرباً ضروساً، لا نظنها تبقى ولا تذر الأخضر واليابس في البلد.
والغريبة في الأمر، رغم كافة التجارب الثورية المريرة المتكررة الفاشلة، ذات أعضاء النادي السياسي الفاشل، الذين تولوا زمام أمور البلاد، في الفترة الانتقالية الأخيرة، هي ذاتها مصرّة الآن على تصدر المشهد، دون اكتراث لتكرار فشل التجارب السابقة المماثلة، من حيث الطرح والتاكتيك السياسي!
الموقف السلبي للمواطن، والغير مسئول للساسة الفاشلين، سمحت تقسيم البلاد عام 2011م إلى شطر شمالي وشطر جنوبي، في استفتاء صوري، كان تحصيل حاصل، لمآمرة دولية ومقايضة مسبقة، باركتها النخبة الحاكمة (مدنيين وعسكر) بمباركة ضمنية من المعارضة الخائبة، وبذلك كان الوطن ضحية لهؤلاء النخبة غير المسؤولة.
من أين للشعب السوداني، الغارق في المثالية السياسية، بقادة يتحلون بالمسئولية؟ وقيل كيفما تكونوا يولى عليكم، إن ظل الشعب السوداني، يمارس السلبية، وترك مجريات الأمور السياسية للصدف، دون اكتراث لمن يتبرعون لتصدر المشهد، لا نتوقع التعّلم من تجارب الماضي، ويظل في دوامة التردي، الذي بدون شك سيفتت البلاد إلى عدة دويلات فاشلة، متناحرة، ويختزل طموحات المواطن، في الرفاة والعيش الكريم، أن يظل على قيد الحياة، كيفما اتفق.
إذا، الحل الأمثل، أن يضلع الشعب السوداني بمسئولياته السياسية، في اختيار قياداته، من وسط قواعدهم فدرالياً، وأن يكون للشعب كلمته الداوية، في النخب المركزية، التي ظلت تفرض نفسها على المشهد السياسي، وتكرر فشلها، دون الرغبة في المراجعة، للتعلم من أخطاء الماضي، ودون مبالاة أو اكتراث، لفقدانهم الشرعية للتصرف في شؤن البلاد، دون الرجوع إلى أصحاب المصلحة الفعليين.
اللهم أشهد فقد بلّغنا.
# لا للحرب.
ebraheemsu@gmail.com
//أقلام متّحدة ــ العدد ــ 136//
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
تنفيسة| حرية التعبير عن الرأي.. حق مكفول أم ذنب غير مغفور؟!
يُصادفني أثناء تجوالي في شوارع المحروسة، وأيضًا أثناء استخدامي وسائل النقل العامة، كثير من المواطنين المستاؤون النافرون من الحالة التي تمر بها مصر الحبيبة. فما من مكان إلا ويقع على مسامعك قول البعض وهم يتجاذبون أطراف الحديث، غاضبون من حاضرهم وخائفون من مستقبلهم الذي هو جزء من مستقبل أولادهم. إلا أن الملفت في الأمر هو ما سمعته اليوم وجعلني أفكر فيه مرارًا وتكرارًا، ما لفظ به أحد القائلين في الشارع قائلًا: «هو في حد يقدر يتكلم ويقول رأيه.. دول يقدروا ينفو أي حد يقدر يقول كلمة بصراحة ويدخلوا السجن بلا رجعه».
ذكرني هذا القول بمقال كتبته في العام الماضي، تحت عنوان «حرية التعبير عن الرأي.. حق مكفول أم ذنب غير مغفور؟!»، وأدعوكم لقرأته لعله يكون بمثابة تنفيسة بسيطة وسط هذه الموجة من الغيان، وعدم الاطمئنان التي يمر بها الشارع المصري، وإلى نص المقال:
«أرفع رأسك فوق أنت مصري». كانت هذه العبارة من اول العبارات التي نادى بها جموع الشعب المصري، في ثورته الخالدة، ثورة الخامس والعشرون من يناير لسنة 2012م. ولا يخفي على صغيرنا قبل كبيرنا إنه ا تُردد في بعض الغنوات، ويتغنى بها الكثير. ولكن السؤال الآن، لماذا لا يرفع شعبنا الحبيب صوته بمطالبه المشروعة؟ لمصلحة من يريد تكميم أفواه هذا الشعب؟ هل هذه هي الديمقراطية التي ينشدها الدستور، وتتحاكى بها القيادة السياسية أمام العالم في المحافل الدولية؟
لا أخفى عليك عزيزي القارئ أن هذه التساؤلات خاطبتني اثناء تجوالي في الشارع وسط الناس، لقد سمعت الكثير والكثير من المعانة التي يعانيها هذا الشعب من غلاء الأسعار، وكبد المعيشة، وضيق الكسب التي يعاني منه الصغير قبل الكبير.
والاجابة عن هذه التساؤلات قد لا تنال اعجاب البعض، ولكن قد يكون الامر على العكس من ذلك، ومن يدرينا فقد تكون هذه التساؤلات سببًا في لحظة بصيرة وضمير ويعمل المسؤول، بضمير حي ويقظ داخل عمله ومؤسسته. ونعود للتساؤل الأول، لماذا لا يرفع شعبنا الحبيب صوته بمطالبه؟ الإجابة عن هذا التساؤل تصيبنا بالاندهاش، من قال ان الشعب لا يرفع صوته. الشعب يريد أن يقول ما بداخله وما يشعر به، ولكن هناك من يريد اسكات وإخماد هذا الصوت، أعلم علم اليقين، أن الشعب المصري إذا قال كلمته بعد كل هذه المعاناة، لن يستطيع أحد كان من كان أن يخمد صوته، فقد تستطيع إخماد الحريق العظيم، ولكن في هذه الحالة قد يطول الوضع، فلكل مقام مقال يا سادة.
وهذا ما يقودنا إلى التساؤل الثاني، لمصلحة من يريد تكميم أفواه هذا الشعب؟ نعم صحيح، كيف تندد القيادة السياسية بالتعبير السلمي عن الرأي، وهم بنفس الوقت ينبهون بشدة بعدم التظاهر، ويتخذون كافة اشكال الضبط القانوني حيال من سيقف في ميدان عام ليقول رأيه.
هذا بالضبط ما يجعلنا نعود للتساؤل الثالث، هل هذه هي الديمقراطية التي ينشدها الدستور، وتتحاكى بها القيادة السياسية؟ في تقديري أن الشعب المصري لن يقوى على قول كلمة إلا إذا وافقته في هذا القيادة السياسية، أو بعبارة أخرى، الشعب المصري لن يقول إلا نعم للقيادة السياسية في جميع قراراتها، سواء كانت هذه القرارات في مصلحتنا أم ضد مصلحتنا. وقد يسأل ساءل بمليء فمه قائلًا: وهل تعرف انت أو أي مواطن مصلحة الشعب أكثر من القيادة السياسية؟
يؤسفني أن أجيب، نعم، الحكومة المصرية كانت ولازالت تتخذ قراراتها، بمعزل عن الشارع وعن الرأي العام. الحكومة المصرية ستحتاج الحكومة المصرية ليس إلى قرارات مكتبية، بل إلى النظر إلى الشارع المصري نظرة بعين الضمير الإنساني، وستجد أن المواطن المصري يحتاج إلى ضابط حقيقي للأسواق.
والسؤال الآن، هل هذا ما يحتاجه المواطن المصري؟ نعم، ما نريده جميعًا كمصريين، ضبط حقيقي للأسواق، نريد ألا تستخف بنا القيادة السياسية بالمبادرات التي تُفعل دون داعي، وغير آدمية، بل وغير صالحة من الألف للياء للاستهلاك الآدمي. ويا للأسف فقد وصل الأمر، إلى تكميم الافواه وحرمانه من أبسط معاني الإنسانية والحرية في ابدأ رأيه. باختصار شديد الشعب المصري لن يستطيع أن يمارس حقه المشروع في التظاهر السلمي وأؤكد السلمي إلى ابد الدهر، بفضل بث الخوف والرعب في نفس الكبير قبل الصغير من قبل المسيؤون بقدرتنا الإنسانية قبل المادية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا