ميقاتي يرد على التيار: من يقصي نفسه لا يمكن له ان يحمّل المسؤولية لمن يسيّر شؤون الوطن
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اطلاق "الخطة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية في لبنان" من السرايا: "في خضم التطورات التي نعيشها واخطرها ما يحصل في جنوب لبنان من انتهاكات صارخة لسيادة البلد وعدوان على اهله وارضه، يجد البعض الفرصة متاحة له ليفتعل سجالات عقيمة تأخذ البلاد الى متاهات في غنى عنها، لا سيما عبر اتهامنا اتهامات باطلة.
وفي حضور معالي الوزراء اليوم ومعظمهم هنا ، اكرر دعوة الجميع الى العودة للتعاون كما حصل اليوم في هذه الاستراتيجية لما فيه رفاهية المواطن.
فلتكن المرحلة المقبلة للتعاون بعيدا عن السلبية المطلقة وعودة الجميع الى طاولة مجلس الوزراء من دون تشنجات او حملات ولتطرح كل المواضيع للنقاش العلمي الهادئ بعيدا عن الحملات السياسية والمواقف التي لا تفيد وملّها الناس لكثرة تردادها بطلانا وزورا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية