وزيرة التخطيط تلتقي برئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة لبحث التعاون المشترك
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاشيزارا ستويفا، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، لبحث سبل التعاون، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 والمنعقد بنيويورك تحت شعار «تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات» خلال الفترة من 10-19 يوليو، وحضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم بنيويورك، وأعضاء البعثة المصرية.
أخبار متعلقة
وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي ملك الشعب ودوره الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة
وزيرة التخطيط: مصر من أولى الدول اعتمادا على أجندة وطنية للتنمية المستدامة
نائب وزيرة التخطيط يشارك بحدث «القدرة التحويلية للتقارير الطوعية القارية»
وقالت السعيد إن هذا الاجتماع يأتي في لحظة محورية ونحن نقترب من قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستنعقد في سبتمبر المقبل، وتطرح مجموعة واسعة من التحديات التنموية وتوفر فرصة فريدة لتغيير المسار بشكل جذري في منتصف الطريق لخطة عام 2030، مشيرة إلى تقرير التنمية المستدامة العالمية الذي يقدم مراجعة تحليلية كبيرة لحالة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
واستعرضت السعيد جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث كانت واحدة من الدول الرائدة التي وضعت استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تتوافق مع أجندة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى تقديم مصر 3 تقارير طوعية للتنمية المستدامة لقياس التقدم المحرز في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث أن أولويات الدولة المصرية من خلال رؤية مصر 2030 تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وحماية البيئة من خلال اقتصاد أخضر ودائري.
وأشارت السعيد إلى جهود مصر في توطين أهداف التنمية المستدامة، وإطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تهدف تلك التقارير إلى توثيق التقدم والوضع الحالي لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة بكل محافظة، لافتة إلى أن مصر تقدم هذا العام تقاريرها المحلية الطوعية لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، كما تعمل الدولة على تطوير آليات مبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى إطلاق الحكومة المصرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة أول تقرير وطني شامل عن تمويل التنمية المستدامة لإعطاء تصنيف موضوعي لتمويل التنمية في مصر.
ولفتت السعيد إلى استضافة مصر «مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت مظلة التحالف الأممي (Local 2030) وهو يأتي كواحد من أبرز المشروعات الجارية ونحن نقترب من قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر، موضحة أن الغرض الرئيسي من مركز القاهرة هو أن يكون مركزًا مصريًا للتميز في أهداف التنمية المستدامة، ويستهدف بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص.
من جانبها، أشادت رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة بتقديم مصر كواحدة من الدول القليلة 3 تقارير وطنية طوعية للتنمية المستدامة، وشددت على أهمية إعادة الالتزام بأهداف التنمية المستدامة الأممية في قمة أهداف التنمية المستدامة. كما أشادت بتنظيم مصر مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27، والخروج بالاتفاق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لدعم الدول النامية والفقيرة المتضررة من تغير المناخ.
وناقش الاجتماع تحديات التنمية المستدامة المتمثلة في توفير المعلومات، والتمويل، والزيادة السكانية، والحوكمة، وتم التأكيد على الدور المهم لأصحاب المصلحة في عمليات التنمية المستدامة، والعمل على خلق بيئة واعية بأهداف التنمية المستدامة.
رؤية مصر 2030 أجندة أفريقيا 2063 التنمية المستدامة الدكتورة هالة السعيد صندوق الأمم المتحدة للسكانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين رؤية مصر 2030 التنمية المستدامة الدكتورة هالة السعيد أهداف التنمیة المستدامة للتنمیة المستدامة وزیرة التخطیط الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تمكين المرأة يحقق رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن مصر تبذل جهوداً كبيرة في إطار الحماية الاجتماعية لدعم السيدات و تمكينهن اقتصاديًا، خاصة من الأسر الفقيرة، بهدف تحويلهن من الاحتياج إلى الإنتاج , لهذا أعدت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها و تضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة مـن حقـوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 و استراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناتـه من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني
أضاف "السيد" في تصريحات صحفية اليوم, شهد ملف تمكين المرأة المصرية طفرة غير مسبوقة محلياً ودولياً خلال العشر سنوات الأخيرة حيث تم ترجمة الحقوق الدستورية للمرأة إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.
ومن بين أبرز المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف
و من ضمن المبادرات الداعمة لهذا التوجه ( برنامج “تكافل وكرامة” حيث تمثل نسبة المستفيدات من النساء 76% من إجمالي المستفيدين، بما يعادل 3.6 مليون سيدة, و زيادة الدعم المقدم لهن، و يقدم البرنامج مساعدات نقدية مشروطة لتحسين مستوى المعيشة والتعليم والصحة للأسر المستفيدة.
كذلك “برنامج مستورة” و الذي يصل عدد المستفيدات منه لأكثر من 27 ألف سيدة, و يبلغ إجمالي التمويل للبرنامج نحو 560 مليون جنيه مصري, موضحا ان الهدف من ”مستورة" تقديم قروض ميسرة للنساء لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مما يعزز التمكين الاقتصادي.
و قال مدير مركز القاهرة للدراسات , من أهم البرامج الداعمة لتمكين المرأة المصرية ما يقدمه “جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة” و تبلغ نسبة المشروعات الموجهة للمرأة 45% من إجمالي المشروعات، بإجمالي تمويل 15.4 مليار جنيه مصري، و بلغ عدد المشروعات 870.3 ألف مشروع حتى نهاية يناير 2024, و يقدم الجهاز العديد من الخدمات منها ( تمويل ميسر، تدريب، وخدمات تطوير الأعمال لدعم السيدات في إنشاء وتطوير مشروعاتهن) , و أيضا إطلاق مبادرة “حياة كريمة” و تهدف إلي تطوير القرى الأكثر فقرًا، بما في ذلك تمكين السيدات في الريف من خلال برامج تدريبية وتوفير فرص عمل.
• الأنشطة: تقديم تدريبات على الحرف اليدوية والصناعات الغذائية، وتعزيز دور المرأة في التنمية المحلية.
و أوضح السيد أنه من برامج المبادرات كذلك , برنامج الشمول المالي والادخار والإقراض الرقمي “تحويشة” و الذي يستفيد منه 1.8 مليون سيدة في 14 محافظة حتى الآن, و يعمل علي تعزيز الشمول المالي للنساء من خلال توفير خدمات الادخار و الإقراض الرقمي, كما تبنت الحكومة من خلال “صندوق التنمية المحلية ” و تصل نسبة المشروعات الموجهة للمرأة من خلاله إلي 65% من إجمالي المشروعات , و تستفيد منه 19.2 ألف سيدة حتى 4 مارس 2024, بتقديم قروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء في المناطق الريفية.
كما تم إطلاق برنامج “ريادة الأعمال” لتدريب 136 ألف سيدة على إدارة مشروعاتهن, من خلال محتوى تدريبي يشمل ( التخطيط، التسويق، المفاهيم الأساسية لريادة الأعمال، وإدارة الوقت والمسؤوليات)
و أشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى مبادرات “البنك المركزي المصري للشمول المالي” ليصل عدد النساء المالكات لمنتجات مالية إلي 21 مليون سيدة حتى 2024, و تقدم المبادرة المنتجات المالية المتاحة لنحو 1.4 مليون منتج خلال فعاليات الشمول المالي للمرأة منذ 2019 حتى 2024 , كما امتد تمكين المرأة ليشمل
“السياسات التشريعية والدعم المؤسسي ” من خلال ( دعم المساواة في سوق العمل , و إصدار تشريعات لضمان حق المرأة في العمل, و تشجيع القطاع الخاص على توظيف النساء و منحهن فرصًا متساوية.
و عن تمثيل المرأة في المناصب القيادية أوضح السيد، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المناصب الحكومية إلى 28% حتى عام 2024, و تشجيع مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس المحلية , و دعم التعليم والتدريب المهني للمرأة , كما كان هناك العديد من المبادرات الأخري منها ( مبادرات التدريب والتأهيل من خلال " المجلس القومي للمرأة "لذي يقدم برامج تدريبية للنساء في مجالات التسويق، التخطيط، والحرف اليدوية , و تدريب 136 ألف سيدة على ريادة الأعمال , و توفير ورش عمل لتعليم النساء المهارات الإنتاجية مثل الخياطة والتطريز والصناعات اليدوية.
و أشاد مدير مركز القاهرة ببرامج “محو الأمية” و قيام الدولة بتنفيذ حملات محو أمية المرأة في المناطق الريفية، مما يعزز فرصها في سوق العمل, و تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة , و كذلك برامج “ الرعاية الصحية” و الاهتمام بإطلاق برامج توعية صحية للمرأة، مثل برنامج “2 كفاية” للحد من الزيادة السكانية,
والعمل على تحسين الخدمات الصحية للأمهات الحوامل والأطفال.
و أيضا برامج" دعم المرأة المعيلة" بتخصيص برامج لرعاية النساء الأرامل والمطلقات من خلال الدعم المالي والتمويل, و تمكين المرأة المعيلة من خلال مشروعات صغيرة تساعد في تحسين دخلها.
وأكد أن هذه البرامج التمويلية والاجتماعية و التشريعية تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الذات للسيدات, و تقليل معدلات الفقر من خلال تحويل الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة, و تحسين مستوى التعليم والصحة لدى الأجيال الجديدة, كما ان هذه الجهود تعكس التزام مصر بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا و اجتماعيًا، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة , مؤكد أن الأثر الإيجابي للجهود الحكومية يتمثل في ( “زيادة المشاركة الاقتصادية” حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 19.7% عام 2023, و “ تقليل معدلات الفقر” حيث تم تحسين الوضع الاقتصادي للعديد من الأسر الفقيرة , و" تحقيق التنمية المستدامة" بدعم المرأة و هو ما يُسهم في تحسين جودة الحياة للأسر بشكل عام.
وتابع:" تظهر جهود الحكومة المصرية بوضوح في سياساتها ومبادراتها التي تستهدف تمكين المرأة وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر الفقيرة، مما يعزز من دورها في المجتمع ويقلل من الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين الجنسين، إلا انه مازال ملف مظلة الحماية الاجتماعية و تمكين المرأة و الاسرة المعيلة يحتاج للمزيد من جهود الدولة المصرية لتقليل معدلات الفقر و تحويل الاسر من العوز الي اسر قادره علي كسب العيش في ظل ارتفاع الأسعار و مواجهه التضخم".
ولن يتحقق هذا إلا بمزيد من المبادرات و التوسع في الاعمال الحالية لتشتمل مظلة الحماية الاجتماعية لكافه النساء و الفتيات و الاسر الأكثر احتياجا.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره