هجوم باسيل المتجدد على الصلاحيات: رسالة الى حزب الله بغلاف حكومي!
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
لا يزال "التيار الوطني الحُرّ" يسعى بشكل حثيث لإحداث ضغط على الحكومة اللبنانية والرئيس نجيب ميقاتي بهدف منعه من أداء واجباته وممارسة المهام الدستورية للحكومة بحجة عدم أحقيّته في ذلك في ظلّ غياب رئيس للجمهورية الأمر الذي يريد تصويره رئيس "التيار" جبران باسيل على أنه تعدٍ على صلاحيات المسيحيين عموماً.
ينشط "التيار" اليوم على خطّ البحث المستمرّ بهدف إيجاد حلفاء جدد له في ظلّ انعدام قدرته على التواصل بعُمق مع أي طرف سياسي، حيث أن علاقته بمختلف القوى لا تتجاوز السطحية على المستوى السياسي كالمعارضة من جهة والوسطيين من جهة أخرى وحتى قوى 8 آذار، أي حلفاءه التقليديين الذين باتوا اليوم أقرب لأن يصبحوا خصوماً له.
هجوم "التيار" المتجدّد دوماً على الحكومة اللبنانية بالتوازي مع مساعيه لتحسين شروطه هو في الواقع هجوم على "حزب الله" أكثر منه على الرئيس نجيب ميقاتي، ذلك لأن باسيل يرغب بالضّغط على "الحزب" وإظهار أنه قادر على الذهاب اعلامياً وسياسياً الى أقصى النقيض، ليتحوّل لخصمٍ جدّي للحزب ويُفقِدُه الغطاء المسيحي الذي لطالما قام بتأمينه له طوال الفترة الماضية.
في هذا الإطار يعمل باسيل على فتح أبواب التواصل مع قوى المعارضة، مع علمه المسبق بأنه لن يتمكّن من الوصول معهم إلى درجة أكبر من تلك التي وصل إليها خلال تقاطعه على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، ما يعني أن تحالفه مع "المعارضة" هو أمر شبه مستحيل في المرحلة الراهنة، وعليه فإنّ هدفه بات واضحاً من خلال سلسلة الخطوات التي يقوم بها.
يريد باسيل "رفع سعره" لدى "حزب الله" لأنه يُدرك فعلياً أنه عاجز عن خوض أي تحالف مع طرف غير "الحزب" في المرحلة المُقبلة في لحظة تصحيح العلاقة، لذلك فهو يرغب بأن يخضع مسار التصحيح لشروطه هو، وبالتالي يريد إرسال رسالة للحزب مفادها أنه جاهز للطلاق النهائي آملاً بأن يكون هذا التلويح وسيلة للضغط على "الحزب" يحسّن من خلالها وضعيته التفاوضية من الآن وحتى وقف إطلاق النار على الجبهة الجنوبية والتموضع ضمن تسوية سياسية ورئاسية جديدة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تفاوض إيجابي بين الحزب والعهد حول ملف شمالي الليطاني
سادت أجواء غير تفاؤلية الأيام الماضية عندما تعثر تشكيل الحكومة حيث بدت التعقيدات التي تشوب هذا التشكيل مشابهة للتعقيدات التي مرت بها الحكومات السابقة، وعندما جرى تأجيل الانسحاب الاسرائيلي 18 يوما بطلب إسرائيلي وموافقة أميركية. وبدا المشهد وكأنه أخد باتجاه التشاؤم، لكن أوساطاً سياسية متابعة لا تزال تعتبر بأن هذه التعقيدات هي موقتة ومرحلية وستعود الأمور إلى نصاب التهدئة والانفراج فتتشكل الحكومة وينسحب الإسرائيليون في 18 شباط المقبل.
قد يكون هناك صلة بين التعثر الحكومي وتأجيل الانسحاب الاسرائيلي، بحسب أوساط سياسية، طالما أن واشنطن تمسك بمقاليد الملفين معاً، وحيث تم الاتفاق بين الجانبين اللبناني والأميركي على زيارة مرتقبة للوسيطة الأميركية مورغان لمتابعة ملف الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بما في ذلك ملف الأسرى اللبنانيين. وكان واضحاً خلال الأسابيع الماضية محاولات تشكيل الحكومة قبل الانسحاب الاسرائيلي، فإذا تعذر التشكيل يتعذر الانسحاب، من زاوية أن التشكيل في مرحلة بقاء الجرح الجنوبي مفتوحاً من شأنه أن يشكل عاملاً ضاغطاً على "الثنائي الشيعي"، بينما حصول الانسحاب الاسرائيلي من شأنه أن يحسن في الموقع التفاوضي لحزب الله وحركة أمل، لذلك من المرجح، بحسب هذه الأوساط أن تشهد الاسابيع الثلاثة المقبلة تشكيلاً للحكومة واتماماً للانسحاب الإسرائيلي.
في واقع الحال، إن الحاجة للتهدئة موجودة عند الأميركيين والدولة اللبنانية وحزب الله، تقول هذه الأوساط، فالإدارة الأميركية تتخذ من التهدئة عنواناً عاماً للسياسة الشرق أوسطية، والمقصود هنا التهدئة العسكرية من دون أن يعني ذلك بالضرورة أبداً التهدئة على مستوى المواقف السياسية أو على مستوى سياسة العقوبات الاقتصادية، أما الدولة اللبنانية فتريد التهدئة بصورة ملحة تأكيداً على صدقية العهد وتدشيناً للمرحلة الجديدة التي يتحدثون عنها، في حين أن حزب الله من جهته يحتاج إلى التهدئة بشدة من أجل إطلاق عملية إعادة الاعمار وتأمين مصادر التمويل ويعتبر هذا الأمر من الملفات التي تضغط على الحزب بقوة والتي لا تحتمل المزيد من التباطؤ والتأجيل نظرا لارتداداتها السلبية عليه.
ان الكلام عن احتمالات التهدئة لا يلغي، بحسب هذه الأوساط، كون ملف شمالي نهر الليطاني ملفاً إشكالياً، من ناحية التفاهمات التي ستجري بين الحكومة اللبنانية وحزب الله، ومسؤولو الحزب أعلنوا مراراً وتكراراً أن ورقة الاجراءات التنفيذية للقرار 1701 تختص فقط بجنوب النهر أما شماله فهو على طاولة المعالجة بينه وبين الحكومة اللبنانية. ولغاية اللحظة يمكن القول، بحسب الأوساط نفسها، إن هذه المعالجة تجري بطريقة إيجابية مع العهد ومن دون ضجيج وبالطريقة التي تناسب الطرفين، علماً أن موضوع شمالي نهر الليطاني سيكون محل متابعة دقيقة من قبل الحكومة الإسرائيلية واللجنة الدولية الأمر الذي يثير مخاوف من أن تلجأ إسرائيل إلى استهدافات بين الحين والآخر بذريعة عدم قيام الجيش اللبناني بما هو مطلوب منه وفقاً للقراءة الاميركية - الاسرائيلية لورقة الاجراءات التنفيذية.
وتشدد مصادر معنية بملف الجنوب على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية بوصفها الضامن الذي يتيح للبنانيين إدارة المرحلة الشديدة التعقيد على النحو الذي يقلل من مستوى المخاطر ويتيح فعلاً الانتقال الى مرحلة جديدة.
المصدر: خاص "لبنان 24"