مجزرة جديدة وجريمة حرب أخرى للاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية (شاهد)
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "مجزرة جديدة وجريمة حرب أخرى للاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية".
جيش الاحتلال الإسرائيليوقال التقرير: "مجزرة جديدة وجريمة حرب أضافها جيش الاحتلال الإسرائيلي لسجل جرائمه، التي أعيت من يحاول إحصاءها غير أنها وعلى ما يبدو ليست كافية ليتحرك العالم".
وأضاف: "أم تحمل طفلتها الرضيعة التي لم تتجاوز عاما من عمرها قبل أن ينهيه قصف الاحتلال متسائلة بأي ذنب قتلت، ورضيع لم يتجاوز عمره 5 أشهر قضى في تلك الغارة ليتساءل هو الآخر عن الخطر الداهم الذي يمثله لجيش الاحتلال حتى يقتله بدم بارد".
وتابع: "أسر كاملة ماتت وهم نيام بعدما داهمتهم غارة الاحتلال بليل لا ضوء فيه سوى ما بزغ من لهيب القذائف ووميض القنابل التي قتلت؛ ولا تزال تقتل أطفالا ونساء وشيوخا لا ناقة لهم في القتال ولا جمل".
واستطرد: "مشاهد مروعة خلفتها الغارة الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية التي أسفرت عن عشرات الشهداء وأضعافهم من المصابين وغيرهم ممن لا زالوا تحت الأنقاض".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد غزة الاحتلال فلسطين
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة، مشددًا، على أن هذا الأمر مرفوض.
وأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولى على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبة بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شئ وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع، أنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وافساح الفرصة لممراتها بالعمل.
وأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقي من الحقوق الفلسطينية ولكن دولة الاحتلال خارج القانون لا تستجيب للدعوات فهي مصره على تصفية الفلسطينين.
ولفت، إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام بها، وبخاصة المساعدات الإنسانية يجب أن تخرج خارج الصناعات فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.