مقترح قانون في البرلمان يدعو إلى إحداث هيئة وطنية للممرضين لمحاربة عشوائية ممارسة المهنة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دعا مقترح قانون إلى “إحداث هيئة وطنية للممرضين كمؤسسة تؤطر عمل الممرضين في كل المؤسسات باعتبارها مؤسسة وساطة تربط السلطات العامة مع الممارسين للمهنة”.
ويرى مقترح القانون الذي قدمته مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، بأن من شأن هذه المساهمة في تأطير مسار ونمط العلاجات التمريضية المقدمة والمساهمة الفعالة في وضع الاستراتيجيات الصحية وأسس الاقتصاد الصحي.
ونص مقترح القانون على تخويل الهيئة “الحق في إبداء الرأي في كل ما يتعلق بمزاولة المهنة خاصة ما يتعلق بالتقنين والتنظيم”.
وأرجع نواب “البيجيدي” أسباب تقديمهم هذا المقترح إلى غياب هيئة وطنية للممرضين والممرضات رغم اعتبارها من المهن المنظمة قانونا.
وأيضا من أجل “تفعيل التزام المغرب في مجال تقنين المهن الصحية وعلى رأسها مهنة التمريض”.
بالإضافة إلى “وجود قانون مزاولة المهنة بدون وجود هيئة وطنية لتأطير مزاولة المهنة”.
كما سجلوا “عشوائية ممارسة المهنة، مما يؤثر سلبا على الحق في الصحة وتحقيق الأمن الصحي”.
وقالوا “إن سن قانون من شأنه تخليق الممارسة المهنية وكبح التجاوزات والتدبير العشوائي في الممارسة غير المشروعة”.
وجاء في مذكرة تقديم هذا المقترح، “إن مجال التمريض يحتل أهمية خاصة ضمن المنظومة الصحية على المستوى الوطني، ولا يمكن تصور نجاح هذه الخدمة العمومية دون مساهمة فعالة من هذه الفئة باعتبارها الساهر الفعلي والمؤتمن على تنزيل سلة العلاجات، ومواكبة كافة عمليات الاستشفاءات والعلاجات التي تتم داخل المؤسسات الصحية العمومية وكذا الخاصة”. كلمات دلالية برلمان تمريض مقترح قانون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: برلمان تمريض مقترح قانون هیئة وطنیة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية وحظر صفحاتها على السوشيال
أقام المحامي الدكتور هاني سامح، دعوى أمام مجلس الدولة ضد عدد من الجهات الرسمية، مطالبًا بإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية وحظر صفحاتها على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي. كما طالب بوقف بث القناة، وتجميد أنشطتها، وإحالة مذيعيها ومحاوريها إلى المساءلة التأديبية، نظرًا لقيام القناة على أساس ديني مذهبي، وتخصصها في نشر الدعوات السلفية، والترويج لشيوخ التطرف من داخل مصر وخارجها، إضافة إلى استضافة شخصيات سلفية تكفيرية من الكويت ودول أخرى. وقال سامح أن الدعوى تستهدف مواجهة التطرف الديني في المجال الإعلامي.
وجاء في الدعوى، التي تنظرها الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، أن الدولة المصرية قامت منذ فجر الحداثة على يد رموز النهضة من قاسم أمين إلى طه حسين ونجيب محفوظ وغيرهم على مبدأ مدنية الدولة، وهو المبدأ الذي أكد عليه الدستور المصري بحظر أي كيان إعلامي قائم على التمييز الديني أو التعصب المذهبي. وقد ترجم ذلك في قانون تنظيم الإعلام، الذي يحظر الترخيص بإنشاء أي وسيلة إعلامية على هذا الأساس، ويمنح الجهات المختصة حق إلغاء التراخيص إذا فقد المرخص له شروط الترخيص أو خالف أحكام القانون. كما أن قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدعوة الدينية رقم 51 لسنة 2014 يحظر ممارسة أي نشاط ديني أو دعوي في الساحات الإعلامية والإلكترونية دون تصريح رسمي من وزارة الأوقاف، وهو ما تخالفه القناة بوضوح.
وأكدت الدعوى أن قناة الرحمة أصبحت منبرًا لترويج الفكر السلفي المتطرف، ووفرت منصتها الإعلامية لشخصيات معروفة بخطابها التكفيري والتحريضي، مثل عثمان الخميس، الذي استضافته القناة من الكويت في سلسلة لقاءات هدفها نشر الفكر المتشدد، وكذلك الهارب السلفي أبو إسحاق الحويني، المعروف بدعوته إلى استعادة العبودية وسبي النساء والأطفال تحت ذريعة الجهاد.كما دأبت القناة على الترويج لشيوخ السلفية مثل محمد حسين يعقوب، الذي اشتهر بدعوته إلى "غزوة الصناديق" وتحريضه ضد مدنية الدولة، رغم افتقاره لأي مؤهل علمي يؤهله للخطابة أو الوعظ، فضلًا عن محمد حسان، صاحب شهادة الدكتوراه المزورة والمحظور من ممارسة الخطابة، والذي كان أحد الداعمين الرئيسيين للتيارات المتطرفة في مصر.
وأوضحت الدعوى أن هذه الممارسات تتعارض مع أحكام الدستور وقانون تنظيم الإعلام، الذي ينص على منع إصدار أو استمرار أي وسيلة إعلامية تمارس التمييز الديني أو المذهبي أو تحرض على الكراهية، كما يمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سلطة وقف أي نشاط إعلامي مخالف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قانون تنظيم الخطابة يحظر ممارسة النشاط الدعوي في الأماكن العامة ووسائل الإعلام دون تصريح، ويعاقب المخالفين بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة المالية.
وطالب المحامي هاني سامح في دعواه بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر عن الجهات المختصة بالامتناع عن إلغاء ترخيص قناة الرحمة وحظر صفحاتها على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي، لما يترتب على ذلك من آثار، أهمها وقف البث وتجميد أنشطة المؤسسة الإعلامية التي تروج للتطرف الديني. كما طالب بوقف مذيعي ومحاوري القناة عن ممارسة العمل الإعلامي والدعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص من وزارة الأوقاف، وإحالتهم للمساءلة التأديبية أمام نقابة الإعلاميين بسبب انتهاكهم ميثاق العمل الإعلامي ومخالفتهم لقواعد المهنة، إضافة إلى تهديدهم لمدنية الدولة ونظامها العام.
اقرأ أيضاًفيديو أشعل السوشيال ميديا.. «الداخلية» تضبط المتهمة بسرقة قرط ذهبي من طفلة بالبحيرة
ضبط 7 ألاف لتر سولار وتحرير 422 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم
الأحوال المدنية يوفد قوافل في 10 محافظات ويستخرج أكثر من 6 ألاف بطاقة رقم قومي
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا