مقترح قانون في البرلمان يدعو إلى إحداث هيئة وطنية للممرضين لمحاربة عشوائية ممارسة المهنة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دعا مقترح قانون إلى “إحداث هيئة وطنية للممرضين كمؤسسة تؤطر عمل الممرضين في كل المؤسسات باعتبارها مؤسسة وساطة تربط السلطات العامة مع الممارسين للمهنة”.
ويرى مقترح القانون الذي قدمته مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، بأن من شأن هذه المساهمة في تأطير مسار ونمط العلاجات التمريضية المقدمة والمساهمة الفعالة في وضع الاستراتيجيات الصحية وأسس الاقتصاد الصحي.
ونص مقترح القانون على تخويل الهيئة “الحق في إبداء الرأي في كل ما يتعلق بمزاولة المهنة خاصة ما يتعلق بالتقنين والتنظيم”.
وأرجع نواب “البيجيدي” أسباب تقديمهم هذا المقترح إلى غياب هيئة وطنية للممرضين والممرضات رغم اعتبارها من المهن المنظمة قانونا.
وأيضا من أجل “تفعيل التزام المغرب في مجال تقنين المهن الصحية وعلى رأسها مهنة التمريض”.
بالإضافة إلى “وجود قانون مزاولة المهنة بدون وجود هيئة وطنية لتأطير مزاولة المهنة”.
كما سجلوا “عشوائية ممارسة المهنة، مما يؤثر سلبا على الحق في الصحة وتحقيق الأمن الصحي”.
وقالوا “إن سن قانون من شأنه تخليق الممارسة المهنية وكبح التجاوزات والتدبير العشوائي في الممارسة غير المشروعة”.
وجاء في مذكرة تقديم هذا المقترح، “إن مجال التمريض يحتل أهمية خاصة ضمن المنظومة الصحية على المستوى الوطني، ولا يمكن تصور نجاح هذه الخدمة العمومية دون مساهمة فعالة من هذه الفئة باعتبارها الساهر الفعلي والمؤتمن على تنزيل سلة العلاجات، ومواكبة كافة عمليات الاستشفاءات والعلاجات التي تتم داخل المؤسسات الصحية العمومية وكذا الخاصة”. كلمات دلالية برلمان تمريض مقترح قانون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: برلمان تمريض مقترح قانون هیئة وطنیة
إقرأ أيضاً:
المشهداني يدعو إلى تمرير قانون العفو العام
آخر تحديث: 26 نونبر 2024 - 9:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمود المشهداني، في بيان ،اليوم، إن “المشهداني، ترأس امس الاثنين، اجتماع رؤساء الكتل النيابية في القاعة الدستورية داخل بناية مجلس النواب، وناقش الاجتماع عددا من الملفات المهمة المطروحة على الساحة”.وشدد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على “ضرورة أن تكون وحدة الصف العراقي، ماثلة بين أعين ممثلي الشعب، ودعم عمل الرئاسات الثلاثة، في الدفاع عن العراق، حيث العراق اليوم يتعرض لتهديدات خارجية”.وأضاف المشهداني أن “أداتنا التنفيذية اليوم، هي الحكومة العراقية، فوجب دعمها منا جميعا، لاجتياز هذه المرحلة، وأذكر أننا جميعا لن نسمح بأي تهديد من قبل الكيان الصهيوني للعراق وأمنه واستقراره”.وحول ملف التشريعات النيابية المزمع إقرارها، أكد المشهداني، أن “من الأفضل ان نصوت على قانون العفو العام اولا لما تتعلق به من حقوق أناس مظلومين”.هذا واستمع رئيس مجلس النواب، بحسب البيان، الى وجهات النظر المختلفة لرؤساء الكتل النيابية والحلول المقترحة حول الملفات الخاضعة للنقاش في هذا الاجتماع.