استقالة قاضية أمريكية بسبب رسائل ساخرة أثناء محاكمة قتل طفل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أهملت جلسة المحاكمة رغم أن الأمر يتعلّق بقضية جريمة قتل، واكتشفت السلطات أنها تبادلت أكثر من 500 رسالة نصية مع مأمور المحكمة، سخرت فيها من المشاركين في المحاكمة وتحدثت بشكل عدواني عن المدعين العامين أثناء ترأسها محاكمة جريمة قتل في يونيو/ حزيران الماضي.
هذا ما وقع لقاضية من أوكلاهوما الأمريكية، هي قاضية مقاطعة لينكولن تريسي سودرستروم، التي قدمت استقالتها كجزء من تسوية مع الولاية بعد أن اتهمتها بسلوك غير لائق، وفق ما ذكره موقع سي أن أن، وكشفت صور ومقاطع فيديو القاضية وهي منشغلة بهاتفها النقال خلال المحاكمة.
وحسب السلطات ، فقد سخرت القاضية من المحامين والمحلفين والشهود، بينما أظهرت محاباة للمدعى عليه ولمحاميته. ومما اتهمتها السلطات به هناك "الإهمال الجسيم للواجب، والتحيز الجسيم"، وكانت القاضية تشرف على محاكمة تتعلق بجريمة قتل طفل يبلغ من العمر عامين.
ونفت سودرستروم التحيز، وقالت في بيان الاستقالة إنها وعدت بضمان تطبيق القانون والإجراءات بالتساوي على المدعي والمدعى عليه على حد سواء. وبموجب التسوية، وافقت سودرستروم على عدم السعي للحصول على منصب قضائي آخر في أوكلاهوما.
ومما جاء في وثائق السلطات قول القاضية عن المدعي عليه "لماذا لديه يدا طفلة؟"، بينما قالت عن محامية الدفاع "إنها رائعة.. هل يمكنني التصفيق لها؟"، بينما ضحكت بسبب سخرية مأمور المحكمة من العضو التناسلي لمدعٍ عام.
وحسب الأسوشتيد برس، فقد أوصى رئيس المحكمة العليا في أوكلاهوما بإقالة سودرستروم بعد إجراء تحقيق. ووفق المصدر ذاته، فقد أظهر مقطع فيديو القاضية وهي تتبادل رسائل نصية أو رسائل لمدة دقائق في كل مرة أثناء اختيار هيئة المحلفين، وكذلك خلال البيانات الافتتاحية والشهادة.
A judge in Oklahoma is under investigation for repeatedly using her cell phone to text and scroll through FB during a 2 year olds murder trial. Traci Soderstrom was on her phone during jury selection, opening statements, and throughout the mother’s testimony. ? #braxtondanker pic.twitter.com/rNqFjtagSd
— Rose (@901Lulu) July 29, 2023المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
نُظمت يوم الخميس 24 أبريل 2025، برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ندوة علمية حول موضوع “الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض جهود المجلس الأعلى في تتبع أداء القضاء الجنائي، وضمانات المتهم خلال مراحل المحاكمة، فضلاً عن مستجدات قضاء تطبيق العقوبات، والعدالة الإجرائية في المادة المدنية، والحماية القضائية لحقوق الدفاع.
وأكد حكيم وردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تحقيق الفعالية في العمل القضائي لا يرتكز فقط على التنظيم وتوزيع المهام، بل يتطلب آليات تقييم دقيقة، من بينها لوحة قيادة موحدة تم اعتمادها في المادة الزجرية، أصبحت بمثابة إطار مرجعي لتتبع الأداء القضائي بالمحاكم.
وفي مداخلة ألقاها بالنيابة عنه السيد نوفل تامسنا، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، تم تقديم حصيلة عمل قطب القضاء الجنائي، الذي باشر اعتماد مؤشرات موضوعية لقياس المردودية، وتقييم الزمن القضائي، ومراقبة الإجراءات، مع مواكبة الرقمنة. وقد أسفرت هذه المؤشرات عن أرقام دقيقة مكنت من تشخيص الوضع القضائي.
وحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغت نسبة القضايا الزجرية المحكومة داخل الآجال الاسترشادية، دون احتساب قضايا التحقيق والرادار الثابت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 75%، موزعة على 67% بمحاكم الاستئناف، و77% بالمحاكم الابتدائية، و79% بالمراكز القضائية.
كما أشار وردي إلى أن تأسيس قطب القضاء الجنائي سنة 2023 تزامن مع ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 42.33%، مما استدعى تفعيل خطة تشاركية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة وإدارة السجون. وقد أسفرت هذه الجهود عن خفض المعدل إلى 35% في فبراير 2024، ثم إلى 32.46% في يوليوز من السنة ذاتها.
من جهته، أكد حسن جابر، رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في مداخلته حول ضمانات المتهم أثناء المحاكمة، أن استقلال القاضي لا يهدف إلى تحصينه بقدر ما يروم ضمان حقوق المتقاضي، خصوصاً المتهم، مبرزاً أن هذا الاستقلال ينبغي أن يشمل كل المؤثرات، المباشرة وغير المباشرة، على القرار القضائي.
وأوضح جابر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتابع أداء القضاة من خلال آليتين أساسيتين: التفتيش القضائي (بشقيه التسلسلي والمركزي)، وقطب القضاء الجنائي التابع للمديرية العامة للشؤون القضائية، مع التركيز على احترام آجال البت وتحرير الملفات، تفادياً لأي تأخير يمس بحقوق المعتقلين الاحتياطيين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا