مسؤول: من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني في 2024
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال فولفجانج شميدت، رئيس ديوان المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، إن ألمانيا لا تعاني من ركود وإن من المتوقع أن ينمو اقتصادها في عام 2024.
وقال شميدت في فعالية خاصة بقطاع الصناعة "ليس لدينا ركود. لا نرى أي شيء يصاحب الركود عادة مثل البطالة.
سوق العمل مستقرة للغاية والأجور الحقيقية ترتفع مرة أخرى.
وانكمش الاقتصاد الألماني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، بحسب البيانات الأولية التي أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، نهاية يناير الماضي، فيما يتوقع خبراء اقتصاديين أن يدخل أكبر اقتصاد في أوروبا في ركود فني آخر في الربع الأول من عام 2024.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 0.3 بالمئة في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق، وذلك تماشيا مع توقعات محللين في استطلاع أجرته وكالة رويترز.
وانكمش الاقتصاد الألماني 0.3 بالمئة على مدار العام الماضي بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي.
وكان الاقتصاد الألماني حقق معدل نمو بنسبة 1.8 بالمئة و3.2 بالمئة في عامي 2022 و2021 على التوالي، بعد أن انكمش في عام 2020 بنسبة 3.8 بالمئة بسبب جائحة كورونا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الألماني أوروبا اقتصاد عالمي ألمانيا الاقتصاد الألماني أوروبا أخبار ألمانيا الاقتصاد الألمانی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني عن 2024 و2025
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني عن 2024 و2025، مكرراً دعواته للرئيس الصيني بمتابعة الإصلاحات العميقة التي تهدف معالجة تراجع الثقة والمشاكل الهيكلية لدى الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ووفقاً لبيانات البنك الصادرة اليوم الخميس السادس والعشرين من ديسمبر ، من المتوقع نمو الاقتصاد الصيني 4.5% العام المقبل وهي مستويات أعلى بنحو 0.4% من التقديرات السابقة.
كما رفع البنك التقديرات للعام الجاري بنحو 0.1% إلى 4.9%. وهو مستوى أقل بفارق ضئيل عن مستهدف بكين للنمو للعام الجاري عند 5%.
وكان الاقتصاد الصيني قد سجل نمواً بنحو 4.8% في أول 9 أشهر من العام الجاري.
وكانت وزارة المالية الصينية كشفت في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن خطط لزيادة الدعم المالي للاستهلاك العام المقبل من خلال زيادة معاشات التقاعد ودعم التأمين الطبي للمقيمين وتوسيع عمليات مبادلة السلع الاستهلاكية.
ومع ذلك أشار تقرير البنك الدولي إلى أن هناك الحاجة إلى المزيد من التفاصيل لتعزيز ثقة الشركات والأسر. مشيراً إلى أن تدابير التحفيز التقليدية لن تكون كافية لتنشيط النمو.
كما كرر البنك الدولي دعوته إلى تنفيذ إصلاحات أعمق للتعليم والرعاية الصحية وكذلك المعاشات في الصين.
وكان نمو الاقتصاد الصيني قد تباطأ هذا العام وسط ضعف الطلب المحلي والضغوط الانكماشية، بعد ثلاث سنوات من التراجع في سوق العقارات الذي أثر على ثروات الأسر.
ووفقاً للبنك الدولي، فإنه في حين أنه من المتوقع أن توفر التدابير التيسيرية للسياسة النقدية دعماً معتدلاً، إلا أن ضعف ثقة الأسر والشركات وكذلك الرياح المعاكسة من جانب قطاع العقارات سيواصل الضغط على النمو في 2025.
تخلص من حموضة الشتاء بحلول طبيعية.. 7 نصائح ذهبية لتوديع الحرقان