كمين محكم يوقع بالقائمين على الترويج الإلكتروني لمنشطات جنسية مزورة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
#سواليف
ضمن #عملية #رقابية نوعية، ضبطت مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة – قسم الرقابة البيئية وبالتعاون مع كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء كمية كبيرة من #المنشطات_الجنسية #المزورة والمهربة ومجهولة المصدر وغير المسجلة أصوليًا لدى المؤسسة.
وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، أن كمينا محكما أوقع بالقائمين على تسويق وترويج المنشطات إلكترونيًا عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن المنشطات تحمل أسماء تجارية متنوعة وبتراكيز مختلفة وجميعها غير مسجلة أصوليا لدى المؤسسة وغير مجازة التداول وعليه فإنها غير آمنة للاستهلاك .
وأضاف، أنه تمت مصادرة المنشطات والتحفظ عليها تمهيدا لإتلافها حسب الأصول والحيلولة دون وصولها للمواطنين ومباشرة إجراءات تحويل الصفحة الإلكترونية المروجة للمنشطات إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية- إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام وتحويل أصحاب العلاقة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، مشددا على استمرار هذه العمليات الرقابية النوعية واتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين.
مقالات ذات صلة شكاوى من ارتفاع اسعار الخيار والكوسا والموز 2024/02/13وتدعو المؤسسة إلى شراء الأدوية من الأماكن الموثوقة المخصصة لبيعها مثل #الصيدليات والمستشفيات كونها تخضع لإشراف ورقابة دورية من قبل مفتشي المؤسسة وتهيب بالأخوة المواطنون بالتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@jfda.jo وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عملية رقابية المنشطات الجنسية المزورة الصيدليات
إقرأ أيضاً:
بعد قطع الاشجار واقتلاعها.. النيابة العامة تأمر بحبس المتورطين في غزو 200 هكتار من غابات قصر الأخيار
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس المتورطين في غزو 200 هكتار من أراضي الغابات العامة بقصر الأخيارأمرت النيابة العامة بحبس مجموعة من المتهمين في قضية الاستيلاء غير القانوني على 200 هكتار من أراضي الغابات العامة في بلدية قصر الأخيار، وذلك بعد تحقيق كشف تورط موظفين عموميين في تزوير المستندات الرسمية لتسهيل الاستيلاء على الأرض.
تفاصيل التحقيق وكشف التلاعبوبحسب نيابة النظام العام بمحكمة استئناف الخمس، فقد تم بحث ملابسات ظهور بعض الأشخاص بمظهر المالك لأراضٍ ضمن الغابات العامة، حيث تبين أن سبعة متهمين قاموا بقطع أشجار الغابة وجرف تربتها بهدف الاستيلاء عليها.
استخدام مستندات مزورة لبيع الأراضيكما كشف التحقيق عن قيام أحد المتهمين ببيع أرض الغابة عبر مستندات مزورة، حيث تم تسجيل بيانات غير صحيحة لمساحة الغابة وحدودها بتواطؤ مع مسؤول التحقيق في مركز الشرطة الزراعية ومسؤول الغابات في البلدية، مما ساهم في تسهيل عملية الاستيلاء غير المشروع.
إجراءات قانونية لاستعادة الأراضيوبعد استكمال إجراءات التحقيق، أمرت النيابة العامة بـ:
حبس الموظفيْن العمومييْن المتورطين. حبس المتهم الذي تصرف في العقار باستعمال أوراق مزورة. حبس مرتكبي فعل الغزو باستعمال هذه المستندات. إخلاء أرض الغابة من جميع مظاهر الاستيلاء، تمهيدًا لإعادتها إلى الجهة المختصة.ويأتي هذا الإجراء في إطار مكافحة التعديات على الأملاك العامة، وضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع الاستغلال غير القانوني للأراضي العامة.