انطلقت رسميًّا شركة "تَفْوِيلَة" المصرية الناشئة المتخصصة في مَيْكَنَة منظومة إدارة مدفوعات أسطول المركبات في مصر؛ حيث أُسِّسَت الشركة على يد رائد الأعمال "مروان الشايب"، وهي تهدف إلى ترشيد الاستهلاك، والحَدِّ من التَّلَاعُب في مدفوعات الخدمات الخاصة بالمركبات المملوكة للشركات والمنشآت.
"سيارة الشركة هي وسيلة الدفع"، تلك هي أول عبارة يمكن أن نَصِفَ بها التكنولوجيا التي تقدِّمها الشركة؛ حيث تقوم منصة "تَفْوِيلَة Tafweela" بخلق هُوِيَّة رقمية للمركبات متصلة بملصق مزوَّد بخاصية غير تَلَامُسِيَّة عبر تكنولوجيا NFC، لتصبح كل المركبات متصلة بلَوْحَةِ تحكُّم لمديري الحركة في الشركات والمنشآت، مما يُتيح لهم وضعَ ضوابط صرف ورؤية شاملة وتقارير متكاملة لجميع المعاملات أثناء حدوثها، وبالتالي فإن الخدمات التي تقدِّمها منصة تَفْوِيلَة تساعد على إنشاء منظومة دفعٍ وإدارة مُمَيْكَنَة بالكامل ترشِّد الاستهلاك والنفقات المالية وتمنع التلاعب بها.


وتهدف منصة "تَفْوِيلَة" إلى خدمة قطاع المركبات بمصر، الذي يضم أكثر من 10 ملايين مركبة، بحجم تعاملات يتجاوز 300 مليار جنيه سنويًّا، لكن يتمُّ ذلك عَبْرَ تعاملات نقدية "كاش" تُقَدَّرُ بـ 95%، وهو ما يجعلها في أشد الاحتياج إلى وجود منظومة رقمية قادرة على الحَدِّ من التداول النقدي ومنع التلاعب.
لقد باتت الطرق التقليدية الحالية، التي تتَّبعها المركبات الخاصة بالمؤسسات، تُمَثِّل عبئًا كبيرًا على مديري المنظومة؛ نظرًا لزيادة نِسَبِ عدم الشفافية، وبالتالي فإن منظومة حلول الدفع الرقمية التي تُتِيحُها "تَفْوِيلَة" تقضي على ذلك من خلال مفهومٍ جديد داخل السوق المصرية.
وخلال فترة ما قبل الانطلاق، نجحت "تَفْوِيلَة" في إبرام شراكات مع حوالي 231 محطة وقود داخل 10 محافظات على مستوى الجمهورية، مما يُتيح لعملاء "تَفْوِيلَة" الحصول على خدمة إدارة أساطيل سهلة وآمنة.
قال مروان الشايب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تَفْوِيلَة، قائلًا: "مدفوعات قطاع النقل داخل مصر تحتاج إلى عملية تحوُّل رقمي متكامل، ومن هنا قُمْنَا بإتاحة الحل التكنولوجي القادر على إدارة أسطول المركبات للمؤسسات، والذي يمتاز بقُدْرَتِهِ على تقليل التكاليف التشغيلية وتعزيز الشفافية، وليس هذا فقط؛ بل يساهم نظام تَفْوِيلَة في إتاحة بياناتٍ ذات قيمة لتُساعد العملاء على تحسين أعمالهم، وترشيد استهلاك الوقود".
وأضاف الشايب: "في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، فإن جميع المؤسسات تحتاج إلى أنظمة متطورة تساعدها على خفض التكاليف وزيادة الرِّبْحِيَّة عبر وسائل سهلة ومُريحة، لذلك قُمْنَا بمراعاة تلك الجوانب داخل منظومة إدارة أساطيل المركبات من تَفْوِيلَة، التي تحمي المؤسسات من المغالطات المالية بعد القضاء على التعامل النقدي، بجانب تحسين تجربة العميل عَبْرَ إتاحة تجربة دفع أسرع وأكثر أمانًا في محطات الخدمة ومحطات غسيل السيارات، كذلك تساعدهم على زيادة المبيعات؛ عَبْرَ السماح للتجار بتقديم صفقات حصرية وبرامج ولاء، مما يعزِّز التفاعلَ مع العملاء، والأمر الأهم هو مساعدة المؤسسات على اتخاذ قراراتٍ قائمة على البيانات عَبْرَ تزويد مديري الأسطول بتحليلات فعَّالة لتحسين استهلاك الوقود وجداول الصيانة وتخطيط الطرق".
واختتم الشايب تصريحاته قائلًا: "نفخر بتقديم منظومة رقمية تدعم توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز دَوْرِ التحوُّل الرقمي في مختلف المجالات، ونأمل -من خلال انتشار منظومة تَفْوِيلَة- أن يؤدي ذلك إلى تقليل استهلاك الوقود، وبالتالي خفض الانبعاثات الكربونية، وضمان حِفَاظٍ أكبر على البيئة".

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.

وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.

وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.

استجابة وزير الصناعة

وفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.

وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.

تشكيل لجنة مختصة

وفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.

وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.

مقالات مشابهة

  • ضبط كميات من أصباغ المركبات منتهية الصلاحية في شمال الشرقية
  • مدير عام شرطة تعز يفتتح ورشة الصيانة المركزية ومعمل الأدلة الجنائية
  • منصة المراهنات.. طاعون جديد ينهش في الكرة المصرية
  • السيسي يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري
  • الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونياً
  • «الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
  • فعالية لإدارة تنمية المرأة بالحيمة الداخلية بذكرى الشهيد
  • الجمارك تستعد لإطلاق منصة إلكترونية للشكاوى لتحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة
  • مصلحة الجمارك تستعد لإطلاق منصة إلكترونية للشكاوى
  • أبوظبي تستضيف قمة «الطوارئ والأزمات 2025» في إبريل