رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يلتقي البابا تواضروس الثاني
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
التقى الدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة التعاون في حصول المنشآت الصحية التابعة للكنيسة على اعتماد GAHAR وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا من "الاسكوا"، تمهيداً لتقديم خدماتها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وخلال اللقاء، ناقش الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أوجه التعاون بين الهيئة والكاتدرائية المرقسية، مؤكدا أن التأمين الصحي الشامل هو المشروع القومي الذي تبنته الدولة وأولته اهتماماً كبيراً حتى يتحقق لكافة المصريين الحصول على خدمات صحية عالية الجودة ومتوافقة مع معايير الرعاية الصحية الدولية، وأضاف بأنه يعد المظلة الموحدة لجميع قطاعات مقدمي الخدمة الصحية في مصر.
وأشار الدكتور أحمد طه، إلى أن نجاح هذا المشروع القومي الهام يستلزم تضافر وتكامل مختلف أطراف المنظومة الصحية، مشيدا بالدور الكبير للمنشآت الصحية التابعة للكنيسة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأعرب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عن سعادته باهتمام قداسة البابا بأهمية نشر وتطبيق معايير جودة الرعاية الصحية واستعداد الكنيسة للتعاون المشترك لنشر هذه الثقافة المهمة خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف توفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للأطقم الطبية داخل القطاع الصحي ولطالبي الخدمات الطبية من المرضي وذويهم.
وقدم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني لتعاونه المثمر والمستمر ودعمه اللامحدود لجهود الدولة في مختلف المجالات، فضلاً عن جهوده في إعلاء قيم المحبة والإخاء والإنسانية بالمجتمع.
ومن جانبه، أثنى قداسة البابا على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تطوير الخدمات الصحية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، واهتمام فخامة الرئيس السيسي بهذا الملف من خلال المبادرات الصحية المختلفة التي تقدم خدماتها للمصريين، لافتًا إلى أهمية الصحة للإنسان، وكذلك أهمية استمرار التوعية الصحية.
حضر اللقاء الدكتورة رانيا مدحت، مديرة المكتب الفني، والدكتور محمد الطحاوي مدير مكتب المتابعة لشئون رئيس الهيئة، والأستاذة مروة حسين، مدير المركز الإعلامي والتسويق وتنمية الأعمال، والأستاذة نسرين علي، مديرة العلاقات العامة والمراسم.
IMG-20240213-WA0004 IMG-20240213-WA0005 IMG-20240213-WA0007المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد طه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية والرقابة الصحیة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والسيد/ أحمد الشيخ، رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، والسيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والدكتور ممدوح العربي، نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري في المجلس، بالإضافة إلى ١٥٠ رجل أعمال مصري وكويتي.
وأعلن السيد/ حسام هيبة، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهرة قليلة، والتي ستساهم في تحقيق طفرة في بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار إلى مصر.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الاقتصاد المصري يجني حاليًا ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، حيث نجحت مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، نتيجة طفرة البنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعيًا وجغرافيًا لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) 6.2 مليار دولار، وتحتل الكويت حاليًا المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين نحو 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.
ودعا السيد/ حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، ومناطق استثمارية وتكنولوجية، وشركات استثمار داخلي، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حاليًا بنحو 70 دولة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية