تشخيص العديد من الأخطاء في موازنتنا الاتحادية لعام 2023

شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن تشخيص العديد من الأخطاء في موازنتنا الاتحادية لعام 2023، بقلم باسل عباس خضير من المبادئ الأساسية لأية موازنة او ميزانية هو التوازن والتناسب المنطقي لجانبيها الأيمن والأيسر ، والموازنات .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تشخيص العديد من الأخطاء في موازنتنا الاتحادية لعام 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تشخيص العديد من الأخطاء في موازنتنا الاتحادية لعام 2023
بقلم:باسل عباس خضير من المبادئ الأساسية لأية موازنة او ميزانية هو التوازن والتناسب المنطقي لجانبيها الأيمن والأيسر ، والموازنات المالية الحكومية وغير الحكومية تتكون من طرفين أساسيين هما المدين والدائن وعندما يكون الطرفين غير متساويين فان الفرق بينهما يكون بمقدار معين يوضع في احد الجانبين فيقال عنه مثلا فائضا او عجزا بمقدار الفرق زيادة او نقصان ، وهذه القاعدة ابسط ما يتم تطبيقه في الموازنات للحكم على دقتها من حيث الحكم الأولي ، ورغم بساطة هذه القاعدة إلا إن الموازنات الاتحادية التي تم إعدادها في السنوات السابقة شهدت العديد من الأخطاء منها عدم توازن جانبي الإيرادات والنفقات ، وهي أخطاء غالبا ما تحصل بعد إحالتها من قبل الحكومة ومناقشة محتوياتها في لجان مجلس النواب وإجراء التغييرات عليها ، وتزداد في القراءة الثالثة لمشروع الموازنة حيث تتصاعد الأصوات للزيادة والنقصان في اللحظات الأخيرة لبعض الفقرات ، وموازنة 2023 رغم ما قيل عنها من إنها موازنة أكثر ضبطا باعتبارها موازنة سيتم سريانها لثلاث سنوات ( 203، 2024 ، 2025 ) ، ألا إنها تضمنت العديد من الأخطاء و( التجاوزات ) سواء ما يتعلق بعدم تطابق جانبيها او الاختلاف بين النص الوارد في فقراتها والجداول المرافقة لها او من حيث الحذف والإضافة والتغيير ، وتلك الأمور لها العديد من الدلالات والمؤشرات التي تتعلق بموضوعية الموازنة ومنطقيتها من الناحيتين الحسابية والرياضية على الأقل ، وأخطاء الموازنة من السهولة اكتشافها من قبل المختصين و من المفروض أن لا ترسل من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب ورئاسته للمصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية إلا بعد تدقيق محتوياتها تدقيقا شاملا لكي تكون الجهات التنفيذية ( المالية والتخطيط ) بتمام الجاهزية لإصدار تعليمات تنفيذها بيسر ، آخذين بنظر الاعتبار إن كل الموازنات التي صدرت متأخرة لعدة شهور عن موعد بدايتها المفترض في الأول من كانون الثاني كل عام . وبموجب السياقات المعتمدة فان الموازنة لا يمكن أن تعد نافذة إلا بعد تصحيح الفقرات التي تستوجب التصحيح لما تحتويه من أخطاء من مختلف الأسباب ، ولان الموازنة الاتحادية لعام 2023 صدرت بموجب القانون 13 في 26 حزيران و بمرسوم جمهوري ، فان التصحيح فيها يجب أن يستند لبيان من رئاسة ديوان الجمهورية ويعد نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وبتاريخ 17 تموز الحالي صدر العدد 4729 من جريدة الوقائع العراقية الذي خصص لنشر بيان تصحيح صادر عن رئاسة الجمهورية بشان قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 ، وقد تضمن بيان التصحيح العديد من الفقرات وسنعرض جانبا منها : تصحيح المبلغ الوارد في المادة 2- أولا النفقات والمتعلق بمجمل النفقات ، تعديل المبلغ الوارد في التسلسل 2 المخصص للنفقات الرأسمالية ، تعديل المبلغ المخصص لإعمار المشاريع الاستثمارية الممولة من القروض الأجنبية الوارد في ج من فقرة النفقات الاستثمارية ، تعديل مبلغ العجز الوارد في الفقرة ثانيا من المادة 2 ، تعديل الفقرات (1- ب ) و3(و ) و( ذ، ك ) في الجدول الوارد في الصفحة 10 من قانون الموازنة سابق الذكر بما ينسجم مع التصحيح للفقرات أعلاه ، تعديل المبلغ الوارد في الفقرة 5 من المحور الأول والمبلغ الوارد في الفقرة 1 من المحور الثالث ، وتضمن البيان أيضا تعديلات عديدة شملت ( 21 ) فقرة من الفقرات التي وردت في قانون الموازنة ، وهناك فقرتين مهمتين وجوهريتين في التعديلات إضافة لما ذكر في الفقرات السابقة الأولى ، تضمنت ( يلغى الجدول ( ب المعدل ) و ( هاء المعدل ) و ( د المعدل ) لكون نص ا

المصدر: صحافة العرب