الدكتور سويلم يوجه بتشكيل لجنة توجيهية لإدارة مشروع إحلال وصيانة المنشآت المائية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعًا لمتابعة خطة العمل المستقبلية لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال للمنشآت المائية ( المرحلة الأولى التي تشمل المنشآت التى تحتاج للصيانة أو الإحلال أو التجديد والتي تم تحديدها بمعرفة الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية التابعة لمصلحة الرى والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف )، بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.
وإستعرض الدكتور سويلم ما تم إتخاذه من إجراءات في المرحلة الأولى من خطة العمل حيث تم الإنتهاء من الرسومات التصميمية والاشتراطات الفنية وبنود الأعمال لمشروع إنشاء قنطرة فم بحر مويس، والرسومات التنفيذية لعدد (٦) منشآت صناعية (٣ سحارات - ٣ تغطيات)، والنماذج التصميمية لعدد (٩٥) بوابة، كما يجرى العمل على تنفيذ نموذج لمصب نهاية بأحد الترع بمحافظة الجيزة تم تصنيعه من البولي ايثلين عالى الكثافة.
وقد وجه الدكتور سويلم بتشكيل لجنة توجيهية لإدارة مشروع إحلال وصيانة المنشآت المائية برئاسة المهندس رئيس مصلحة الرى، كما وجه سيادته بتشكيل وحدة بالوزارة لإدارة المشروع يكون من مهامها إعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة وفقًا للأولويات الناتجة عن نتائج تقييم حالة المنشآت، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والإستشارى، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ، بالتنسيق مع جهات الوزارة ( مصلحة الري - هيئة الصرف - الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات )، مع ضرورة أن يتضمن هيكل الوحدة مراحل مختلفة من مراجعة البيانات وتدقيقها قبل تسليمها للجهة المنفذة بالتعاون مع قطاع التخطيط.
كما وجه بتشكيل فريق متابعة من إدارات الرى والصرف في كل محافظة مكون من عدد (٣) مهندسين يتم تدريبهم على تقييم حالة المنشآت وفقًا لمعايير متفق عليها، على أن يقوم الفريق بمتابعة تنفيذ وإقرار نهو الأعمال وفقًا للمعايير المحددة بإشتراطات التعاقد وإخطار إدارة المشروع بالمستجدات.
على أن يتولى معهد بحوث الإنشاءات التابع للمركز القومى لبحوث المياه ( استشارى المشروع ) - بالتعاون مع إدارة التصميمات بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى - مسئولية إعداد النماذج التصميمية وعمل معاينة ظاهرية لكل موقع تشمل أعمال الرفع المساحي وإختيار النموذج المناسب لكل موقع وإعداد كراسات الشروط والمواصفات ومراجعة وإقرار الرسومات التنفيذية وكميات بنود الأعمال المقدمة من استشاري الجهة المنفذة.
كما وجه الدكتور سويلم بالعمل على رفع كفاءة المهندسين والفنيين بالوزارة من خلال المشاركة فى دروات تدريبية متخصصة، والمشاركة الفعلية من مهندسى الوزارة والمختصين بمعهد بحوث الإنشاءات والفنيين فى أعمال المعاينة على الطبيعة وكافة خطوات التصميمات وإعداد الرسومات.
كما وجه بتطوير قاعدة البيانات الجغرافية بالوزارة وتدريب الساده مهندسي الوزارة علي إستخدامها وتزويدها بالبيانات الخاصة بالمنشآت المختلفة مع وضع كود لكافة المنشآت، والتنسيق بين هيئة الصرف وقطاع التخطيط لإعداد كود للمنشآت المائية التابعة لهيئة الصرف.
تم عقد اللقاء بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، والمهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط، والمهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والدكتور محمد رشدى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور ياسر الحاكم مدير معهد بحوث الإنشاءات، والمهندس أحمد إدريس رئيس الادارة المركزية للتصميمات بهيئة الصرف، والمهندس أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، والمهندس أحمد فؤاد مدير عام مركز المعلومات بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والمهندسة دينا أسامة بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والدكتور عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الرى، والمهندس أحمد نشأت بالمكتب الفني للوزير.
IMG-20240213-WA0071 IMG-20240213-WA0073 IMG-20240213-WA0072 IMG-20240213-WA0070المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدکتور سویلم کما وجه
إقرأ أيضاً:
برلماني: تشكيل لجان استشارية لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص قرار إيجابي
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص أمر جيد جدا.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القرار يأتي في إطار خطة الحكومة لتشجيع القطاع الخاص خلال الفترة القادمة، ومواجهة المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص كلا على حده.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ان القرار بمثابة تحرك إيجابي من جانب الحكومة، ونتمنى أن نرى نتائج هذا القرار على أرض الواقع ، ومتابعة مثل هذا القرارات، لأنه التصرف الأمثل من جانب الحكومة.
وتابع: هذا القرار سيساعد على حل المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص، كما أنه سيساهم في زيادة الإنتاج كلا في مجالاته، مضيفا أننا نريد أن يشعر المواطن بتحسن في وسائل المعيشة، وأن نرى نتائج لهذا القرار يكون لها مردود إيجابي على المواطن.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح لها بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.
ونص القرار على أن تُشكل لجنة الاقتصاد الكلي، وتضم كلا من: الدكتور/ حسين محمد أحمد عيسى، والدكتور/ خالد إبراهيم صقر، والدكتورة/ أمنية أمين حلمى حسن حلمي، وحسن محمد حسنين هيكل، والدكتور/ شريف هشام محمد الخولي، وكريم علي عوض صالح سلامة، والدكتور/ محمد أحمد فؤاد عطية عبد الرحيم، والدكتور/ مدحت محمد أنور محمد نافع.
كما تُشكل لجنة تنمية الصادرات، وتضم كلا من: عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا، والمهندس/ محمد طارق زكريا محمد توفيق، والمهندس/ أحمد عبد العزيز عز، و هاني نبيه عزيز برزي، وعبد الحميد بدوي دمرداش أحمد، وأيمن عشري مرجان، والدكتور/ رياض منير أرمنيوس، والدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة، والمهندس / أحمد أحمد صادق السويدي، وهاني سليم عزيز قسيس، والمهندس/ فاضل محمد غزال مرزوق عبد الحميد.
وتُشكل أيضاً لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتضم كلا من: محمد أحمد كامل عزب، وكريم بشارة، وأمل إبراهيم سعد عنان، والمهندس/ وائل أبو المعاطي، والمهندس / ماجد محمود، والمهندس/ تامر إسماعيل علي خليل، ولؤي يوسف جمال الدين إبراهيم الشواربي، وداليا محمد أحمد محمد إبراهيم، و حلمي غازي، والمهندس/ عمر نبيل إبراهيم الصاحي، والدكتور/ تامر سعد مجاهد الراجحي، ومحمد السيد حسين طلعت عكاشة، والمهندس/ حسام عبد الحميد سيف الدين.
كما تُشكل لجنة تطوير السياحة المصرية، وتضم كلا من: هشام طلعت مصطفي إبراهيم، والدكتور/ كامل حسن أحمد أبو علي، وحامد الشيتي محمد علي الشيتي، وحسن محمد حسن درويش، و حسام سلامة جودة الشاعر، و أحمد عاطف الوصيف، و محمد نادر محمد هشام أحمد علي، والمهندس / باسل سامي سعد مسعد سعد.
وتُشكل كذلك لجنة الشئون السياسية، وتضم كلا من: الدكتور/ علي الدين هلال، والدكتور/ عبدالمنعم سعيد علي عبد العال، والدكتور/ محمد مصطفى كمال عبد الله، والدكتور/ جمال عبدالجواد موسى سلطان.
كما تُشكل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، وتضم كلا من: المهندس/ محمود الجمال، والمهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس، و يس ابراهيم لطفي منصور، والمهندس/ خالد محمود أحمد عباس، والمهندس/ عمرو اسماعیل محمد سليمان، والمهندس/ طارق عثمان أحمد شكري، والدكتور/ أحمد محمد سعيد محمد شلبي، والمهندس/ أمجد محمد أحمد حسنين إبراهيم، والمهندس/ أشرف محمد عبد الخالق عرفة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”