موعد صرف مرتبات شهر فبراير2024
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
موعد صرف مرتبات شهر فبراير2024.. عقب قرارالرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المرتبات خلال الأيام القليلة الماضية، يكثف العاملين في الجهاز الإداري للدولة عن الموعد المحدد لصرف المرتبات، حيث قررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر فبراير 2024 يوم الخميس 22 فبراير 2024، ويستمر الصرف لمدة 5 أيام، وينتهي يوم الأربعاء 28 فبراير 2024.
ويمكن للمواطنين صرف مرتبات شهر فبراير من البريد المصري، وماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك، ومنافذ شركة فوري،و البنوك التجارية وبنوك القرى.
الحد الأدنى للأجور بداية من شهر مارس- مرتبات الدرجة السادسة 6000 جنيه.
- مرتبات الدرجة الخامسة 6500 جنيه.
- مرتبات الدرجة الرابعة 7000 جنيه.
- مرتبات الدرجة الثالثة 7500 جنيه.
- مرتبات الدرجة الثانية 8000 جنيه.
- مرتبات الدرجة الأولى 8200 جنيه.- مرتبات درجة المدير العام 9200 جنيه.
- مرتبات الدرجة العالية 10200 جنيه.
- مرتبات الدرجة العالية 10200 جنيه.
- مرتبات الدرجة العالية 10200 جنيه.
- الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12.200 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجورجدير بالذكر قرر الرئيس السيسي، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بنسبة 50%، لتكون 6000 جنيه، ويتم تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من شهر مارس 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية صرف مرتبات شهر فبرایر مرتبات الدرجة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش، أنه من المستحيل خفض التضخم إذا تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 30 في المائة.
ولفت الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش في لقاء على قناة CNBC-e،الانتباه إلى أهمية رفع الحد الأدنى للأجور وقال: ”من الواضح أن السياسة المالية لهذا العام لم تدعم قصة عدم التضخم كثيرًا“.
وفيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، قال آش: ”كان العجز في الميزانية حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان التغيير في المعاشات التقاعدية في أوائل العام الماضي تضخميًا للغاية، كما أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور كانت مرتفعة للغاية، وكانت النفقات المتعلقة بالزلزال مستمرة، وهذا لم يساعد البنك المركزي كثيرًا”.
وذكر آش أنه في العام القادم سيتم اتباع سياسة مالية أكثر تشددًا، وسيتم تخفيض العجز في الميزانية.
وأعرب آش عن آمله أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور أقل من 30 في المائة، مؤكدا أنه إذا كانت الزيادة أعلى من 30 في المائة، فمن المستحيل خفض التضخم.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخمالحد الأدنى للأجورالعدالة والتنميةتركيا
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال