عاجل| الخارجية الفلسطينية: تصعيد جرائم المستوطنين في الضفة الغربية تحدٍ للقانون الدولي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكدت الخارجية الفلسطينية، أن تصعيد جرائم المستوطنين في الضفة الغربية استخفاف بالعقوبات الأمريكية والبريطانية وتحدٍ للقانون الدولي، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
عاجل| أونروا: لدينا مخاوفا من تصاعد العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية عاجل| الأمم المتحدة: احتمال شن هجوم على رفح بجنوب قطاع غزة أمر مرعبوطالبت الخارجية الفلسطينية، بتنفيذ القرار الأممي 2334 وإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف أنشطتها الاستعمارية، داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات توقيف بحق المستوطنين ومن يقف خلفهم ممن يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن وضع المنظمات الاستيطانية على قوائم الإرهاب سيكون له أثر إيجابي في لجمها ووقف انتهاكاتها وجرائمها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية العقوبات الأمريكية قوائم الإرهاب الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية فضائية إكسترا نيوز القرار الأممي حق الفلسطينيين الإستيطاني الضفة الغربية المستوطنين الاستيطان الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
“فتح”: الاستيطان بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي
يمانيون../
قال المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، عبد الفتاح دولة، إن قرارات ما يسمى بـ”كابنيت” الاحتلال بفصل تجمعات استيطانية، والعلاقات الثنائية مع “الاحتلال”، لا يمكنها أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية.
وأضاف دولة في تصريح صحفي ، اليوم الأحد، أن الاستيطان بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وأشار إلى أن القانون الدولي يؤكد بوضوح عدم شرعية الاستيطان، حيث نصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة.
ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، أكد أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
ولفت إلى أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان.
وأوضح دولة، أنه على الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وجدد دولة تأكيده، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة.