مدائن تُنمّي القطاع الصناعي بتقنيات الأتمتة والثورة الصناعية الرابعة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
مسقط - العُمانية:
تعمل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، ممثلة بذراعها التمكيني "أكاديمية الابتكار الصناعي" على تنمية الابتكار الصناعي والبحوث التطبيقية، وبناء القدرات الوطنية بالقطاع الصناعي عن طريق الاهتمام بالصناعات المنبثقة عن مختلف القطاعات الاقتصادية في الشق السفلي، وتحديد الفرص الاستثمارية الصناعية، وتبني تقنيات الأتمتة والثورة الصناعية الرابعة.
وتعد شركة إنتاج صحار للصناعات المتقدمة، التي تشرف الأكاديمية على تشغيلها إحدى مبادرات دعم قطاع الصناعات التحويلية والابتكار والارتقاء بالصناعات المتقدمة، والتنويع الاقتصادي لتحقيق رؤية عُمان 2040.
وقال ماجد بن سلطان الهنائي، المدير التنفيذي لشركة إنتاج صحار للصناعات المتقدمة، إن المصنع يضم حاليًّا 3 مراكز وهي: مركز لتكنولوجيا البلاستيك ومركز تصنيع للقوالب ومركز للصناعات المتقدمة، لتطوير المهارات والقدرات التكنولوجية وتصميم وتصنيع نماذج وأدوات مختلف المنتجات الصناعية مشيرا إلى أنه جارٍ العمل على احتضان شركة مختصة بالطابعات ثلاثية الأبعاد، وشركة درون بحري وشركة نمذجة وإعداد التصاميم.
ووضح الهنائي أن عدد الموظفين في المشروع يصل إلى 150 موظفًا، بينما يتجاوز إجمالي عدد المعدات والأجهزة في المشروع الـ 100 معدة، وتمتلك الشركة أكثر من 25 بالمائة من إجمالي معدات القطع التخصصية في سلطنة عُمان، ومن المؤمل أن يسهم كل هذا في تمكين الصناعة المحلية وتحقيق معايير التميز الصناعي على الصعيدين المحلي والإقليمي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس اجتماعاً للمجلس التنسيقي الصناعي
بغداد اليوم- بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (16 شباط 2025)، اجتماع المجلس التنسيقي الصناعي، جرى فيه استعراض واقع الصناعة الوطنية وأبرز متطلباتها.
ووجّه السوداني بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، "بالانعقاد الدوري والشهري للمجلس من أجل معالجة جميع الاشكالات التي تعترض عمل الصناعيين، وشهد الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات المهمة، فقد تقرر الإسراع بتشغيل وحدات الزيوت الأساس في مصافي الجنوب والشمال لزيادة تأمين احتياج القطاع الصناعي الخاص، كما أقر زيادة إنتاج البنزويل من خلال دعوة المستثمرين لإقامة مشاريع لإنتاجها محلياً".
وأضاف انه "وفي إطار نهج الحكومة بتوطين الصناعات في العراق، جرى إقرار توطين صناعة المعادن الثمينة، من ذهب ومجوهرات، بالاضافة الى المنتجات التجميلية، مع التوجيه بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للراغبين بإقامة المصانع الخاصة بها، و تقرر مراقبة كميات الذهب المصدرة الى الخارج، عبر ضوابط تحدد الكميات المعاد تصنيعها، وتقديم وثائق الى البنك المركزي تؤمن قيمة الكمية الخارجة، وإرجاع الكمية بعد إكمال تصنيعها للبلد، بمراقبة من البنك المركزي".
وتابع البيان "من أجل توفير متطلبات عمل المصانع، جرى إقرار وضع استثناء جزئي للمعامل والمنشآت الصناعية الحكومية والأهمية، وتجهيزها بالطاقة الكهربائية خارج أحمال الذروة. كما جرت مناقشة موضوع تقديم خطة الى وزارة الكهرباء لعزل مغذيات المناطق الصناعية عن المناطق السكنية لتجهيزها بالكهرباء خلال هذا العام".
وفي مجال تنظيم العمل الصناعي، تقرر وفقاً للبيان "أن يكون تعامل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، التي لها تماس مع القطاع الصناعي الخاص، حصراً من خلال المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، ولا يحق لأي جهة منع أو إيقاف أي مشروع صناعي إلا من خلال التنسيق مع المديرية المذكورة، كونها الجهة القطاعية المسؤولة عن تنظيم عمل القطاع الصناعي الخاص".
وقرر الاجتماع "عدم زيادة بدلات ايجار الأراضي المشيد عليها مشروعات صناعية تنفيذاً لقرار لجنة الشؤون الاقتصادية (244 لسنة 2011)، وقرار مجلس الوزراء ( 24413 لسنة 2024)".
وفي مسار جهود الحكومة للحد من التلوث وحماية البيئة، تقرر أيضاً "توجيه وزارة النفط بوضع خطة لتهيئة الغاز السائل/LPG، لمعامل الطابوق العاملة في عموم مناطق العراق بدلاً من الوقود المستخدم حالياً، وهو النفط الأسود المسبب للتلوث، ودراسة أسعار الغاز السائل المجهز لهذه المعامل؛ ليكون مشجعاً لأصحاب المعامل بالتحول لاستخدامه".
وأضاف البيان "كما تم اتخاذ قرار باستثناء المواد الأولية المستوردة من قبل أصحاب المصانع الوطنية، بموجب كشف تقارير الحاجة الصادر من المديرية العامة للتنمية الصناعية او اتحاد الصناعات العراقي، بشأن الفحص من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، استناداً الى قرار مجلس الوزراء (24261 لسنة 2024)، الذي يخص المواد التامة الصنع المستوردة والمواد التامة الصنع داخل البلد، التي يتم فحصها من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ولا يشمل المواد الاولية".
وأكد الاجتماع على "الهيئة الوطنية للاستثمار بنصب منظومات توليد الطاقة الشمسية بنسبة 50 % كحد ادنى، مع استخدام المواد العازلة في بناء الوحدات السكنية والشقق".