حمد الكعبي: التشغيل التدريجي للمفاعل الرابع في “براكة” يبدأ خلال شهر مارس المقبل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد السفير سعادة حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على بدء التشغيل التدريجي للمفاعل الرابع في محطة براكة للطاقة النووية خلال شهر مارس المقبل حسب الجدول الحالي، موضحا أن التشغيل التدريجي يبدأ في رفع مستوى الطاقة في المفاعل حتى يصل إلى التشغيل التجاري الكامل خلال العام الجاري.
وأضاف سعادته في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي، أن القمة منصة بالغة الأهمية لتعزيز دور الحكومات في التخطيط واستشراف المستقبل، حيث تجمع قادة الحكومات والقطاع الخاص لمناقشة أهم القضايا المستقبلية وبدء اتخاذ خطوات لها.
وأشار سعادته إلى النجاح المبهر الذي حققه القطاع النووي في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ “COP28” الذي عقد في دبي بنهاية العام الماضي، وقال إن المؤتمر يعد إنجازا تاريخيا للدولة كونه نجح في اعتماد الكثير من المبادرات والقرارات المتعددة الأطراف فيما يتعلق بالطاقة النظيفة، والتعهد باتخاذ إجراءات عملية نحو التحول للطاقة النظيفة.
وأضاف أن أحد أهم مخرجات مؤتمر الأطراف هو الاعتراف بالطاقة النووية كمصدر رئيسي للانتقال والتحول إلى الطاقة النظيفة ومواجهة التغير المناخي، قال : ” نرى أن هناك توجها دوليا كبيرا لتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية كأحد الركائز الرئيسية، فيما يتعلق بالتحول للطاقة النظيفة على مستوى العالم”.
ولفت إلى الدور الريادي الذي يلعبه الشباب في القطاع النووي، مؤكدا أن الشباب هم حجر الأساس لنجاح واستدامة القطاع، حيث يتم مواصلة تطوير قدراتهم العملية والفنية، وتمكينهم في المناصب القيادية والصناعة والرقابة في القطاع النووي، موضحا أن القطاع يشهد نجاحات كبيرة على مستوى الشباب من خبراء وفنيين يعترف بهم دوليا.
وقال المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الشراكة بين دولة الإمارات والوكالة تعد شراكة استراتيجية وثيقة تجسدت في العمل المشترك لتطوير برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية، وتلقت الدولة خلال السنوات الماضية الكثير من الدعم الفني من خبراء الوكالة من ناحية دعم البنية التحتية النووية، والتقييم المستمر لأنشطة وبرامج الإمارات.
وأضاف: “تمتد شراكتنا مع الوكالة لمشاركة خبرات دولة الإمارات مع الدول الأعضاء، وخاصة الدول التي تعمل أو تخطط لبناء مفاعلات للطاقة النووية السلمية، حيث يعد البرنامج الإماراتي النووي السلمي مثالا يحتذى به لتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي وخاصة للدول المهتمة بالطاقة النووية السلمية”.
وأكد قوة التعاون بين الدولة والوكالة، حيث يشمل التعاون تنفيذ العديد من البرامج المشتركة، وتواصل الإمارات دعمها لمبادرات الوكالة في مجالات مختلفة كاستخدام التقنيات النووية في تعزيز الزراعة والصحة، وغيرها الكثير.
وأضاف: ” ساهمت الإمارات خلال السنوات الماضية في بناء مختبرات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتساهم اليوم في تدريب وتعزيز قدرات الدول الأعضاء فيما يتعلق باستخدامات التطبيقات النووية في مجال الزراعة كمثال وغيره من المجالات والمبادرات، وتعد العلاقات الثنائية شراكة متكاملة من ناحية دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعضائها، واستقبال العديد من بعثات التقييم، وتدريب ممثلين من الدول الأعضاء ومشاركتهم لخبراتنا ونشاركهم أيضا تجربة دولة الإمارات في هذا القطاع”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الدولیة للطاقة الذریة للطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
الوكالة الحضرية بالخميسات تخرج عن صمتها في قضية “مقهى الرونبوان”
زنقة 20 ا أنس أكتاو
في رد فعلها على فضيحة بناء مقهى وسط مدار طرقي “رونبوان” بجماعة سيدي علال البحراوي، لجأت الوكالة الحضرية بالخميسات إلى صفحات فيسبوكية لـ”توضيح ملابسات القضية والدفاع عن شرعية المشروع”.
واعتبرت الوكالة الحضرية أن المشروع “مرخص” وصاحب المقهى يتوفر على شهادة ملكية خاصة للمدارة الطرقية، والمسجلة باسمه في المحافظة العقارية.
وأثار هذا التصريح استياء وانتقادات واسعة من قبل المواطنين، الذين اعتبروا هذا الرد محاولة لتبرير خرق صارخ للقانون.
وكانت تقارير صحفية سلطت الضوء على بناء مقهى وسط مدارة طرقية في جماعة سيدي علال البحراوي، مما أثار تساؤلات حول كيفية الحصول على تراخيص لمثل هذا المشروع في موقع مخصص للاستخدام العمومي.
ويعد بناء هذا المقهى في المدار خرقا واضحا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 19.57 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وخاصة البند الأول الذي ينص على أن الملك العام للجماعات الترابية يشمل جميع العقارات المخصصة للاستعمال المباشر من قبل العموم أو لتسيير مرفق عمومي، مثل الطرق وملحقاتها غير المصنفة ضمن الملك العام للدولة.
وينص البند الأول من المادة 4 من القانون رقم 19.57 على أن المدارات الطرقية تعتبر من ملحقات الطرق ومخصصة للاستعمال العمومي، وبناءً على ذلك، فإن تخصيص مدارة طرقية لإنشاء مقهى يتعارض مع هذا القانون، ويشكل خرقاً صارخاً لمقتضياته.
وجرت تبريرات وكالة الخميسات الحضرية عليها انتقادات شديدة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من هذا القرار، مشيرين إلى أن هذا النوع من المشاريع يجب أن يكون في أماكن مخصصة لذلك وليس في مواقع عامة مخصصة للاستخدام العمومي.
وعلق أحد النشطاء بسخرية قائلا : ” لي لقى شي رونبوان يمشي يحفظه في ملكيته”، مشيراً إلى أن الأمر يبدو وكأنه دعوة مفتوحة لكل من يجد موقعاً عاماً يمكنه أن يستولي عليه.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد