«امتيازات التأمين الصحى الشامل» ندوة للاعتماد والرقابة بالأقصر
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن امتيازات التأمين الصحى الشامل ندوة للاعتماد والرقابة بالأقصر، نظم فرع الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR بالأقصر ندوة توعية مجتمعية، بالتنسيق مع مجلس مدينة القرنة، للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل ودور هيئة .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «امتيازات التأمين الصحى الشامل» ندوة للاعتماد والرقابة بالأقصر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نظم فرع الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR بالأقصر ندوة توعية مجتمعية، بالتنسيق مع مجلس مدينة القرنة، للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل ودور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في ضمان أمن وسلامة المرضى والأطقم الطبية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بنشر ثقافة جودة الخدمات الصحية، ودور الهيئة واختصاصاتها.
يأتي ذلك انطلاقا من الدور الرئيسي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية في توعية وإعلام المجتمع بمستوى جودة الخدمات والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وخلال الندوة، استعرض الدكتور ممدوح وشاحي، مدير فرع الهيئة بالأقصر، أهم نقاط القوة في نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره أكبر المشاريع الوطنية، ويأتي تنفيذه في إطار "رؤية مصر 2030 "والتي تهتم بتوفير نظام صحي متكامل وفقا لمعايير الجودة العالمية، ويشمل جميع المواطنين بمختلف فئاتهم، وجميع مقدمي الخدمات الصحية، فضلا عن الحق الدستوري والذي يكفل لكافة المواطنين الحصول على حياة صحية سليمة وآمنة.
حضر الندوة، التي أقيمت بمقر مجلس مدينة القرنة، حسام مهران، رئيس مجلس مدينة القرنة، والنادي محمود، سكرتير عام المجلس، وعدد من العاملين بمجلس المدينة، إلى جانب بعض أسر العاملين حيث تم فتح المناقشات مع الحضور والرد على الاستفسارات والأسئلة المطروحة.
وأوضح مدير عام فرع الأقصر، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي الجهة المنوط بها إصدار معايير تسجيل واعتماد المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد الدولي من "الاسكوا"، إلى جانب الدور الرقابي والذي يضمن استدامة تقديم الخدمات الصحية وفقاً لأعلي مستويات الجودة العالمية بالإضافة إلى القيام بتقصي آراء المنتفعين من الخدمات الصحية بصورة منتظمة لضمان رضا متلقي الخدمة التأمينية وحصوله على حقه كاملا.
يذكر أن المنظومة الجديدة توفر العديد من الامتيازات للمنتسبين لها من المرضى أو مقدمي الخدمات الصحية، كما يضمن الحصول على شهادة التسجيل والاعتماد من الهيئة سلامة المريض وأمان الخدمة الصحية التي يحصل عليها الذي يعتبر محور أساسي في تطبيق التأمين الصحي الشامل، حيث تتجنب المنظومة الجديدة جميع تحديات ومعوقات التأمين الصحي القديم، وتفتح المجال لدخول المنشآت الصحية التابعة للقطاعات المختلفة مما يحقق التنوع والتنافسية بين مقدمي الخدمات الصحية بالإضافة إلى ضمان حق المريض في اختيار جهة تلقي الخدمة الصحية والحصول عليها بأسعار مناسبة للجميع.
أشرف على تنفيذ الندوة، الدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، د.سعيد محمود، مستشار الهيئة لشئون الفروع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التأمین الصحی الشامل الخدمات الصحیة
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد