النصاب القانوني يعرقل انعقاد جلسة البرلمان نصف ساعة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قرر رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، تأجيل جلسة البرلمان لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي قرر تأجيل جلسة البرلمان لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني".
وأمس الاثنين، رفع مجلس النواب، جلسته الى اليوم الثلاثاء.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس النواب، قرر رفع جلسته الى يوم غد الثلاثاء".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة.. نواب يدعون الى اقالة رئيس البرلمان العراقي
يناير 21, 2025آخر تحديث: يناير 21, 2025
المستقلة/-شهد مجلس النواب العراقي فوضى كبيرة بعد الإعلان عن تمرير ثلاثة قوانين بسلة واحدة، اليوم الثلاثاء، ما دعا عدد من النواب المعترضين الى المطالبة بإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني.
و احتج عدد من أعضاء المجلس على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة ، حيث يرى المعترضون أن القوانين الثلاثة لم تحصل على النصاب القانوني ولكن رئيس المجلس اعلن تمريرها بالأغلبية.
ووصف النائب المستقل سعد التوبي جلسة اليوم بأنها كانت “مزاجية سياسية”، معتبرا التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة “مُخالف للقانون”.
وقام النواب فور رفع الجلسة بجمع أكثر من (50) توقيعًا لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، من منصبه.
اما النائب يوسف الكلابي، فاشار في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان الى أن التحرك للطعن بجلسة اليوم امام المحكمة الاتحادية، مؤكدا بالقول “لن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعًا لرئاسة المجلس والكتل السياسية”.
وأظهر مقطع فيديو؛ جمع تواقيع نيابية لإقالة رئيس مجلس النواب؛ “محمود المشهداني”، احتجاجًا على آلية التصويت على القوانين في “سلة واحدة”.
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد ذكرت في بيان، إن مجلس النواب صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188 سنة 1959)، إضافة الى التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)،و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27 لسنة 2016).
وتثير هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح