المالية: 6.5 مليار دولار عوائد مستهدفة من الطروحات الحكومية حتى نهاية 2024
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
شارك الدكتور محمد معيط وزير المالية في جلسة «المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة» بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتعامل بسياسات أكثر توازنًا وتحوطًا، مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، بتداعياتها المتشابكة التى تزايدت تعقيدًا مع التوترات الجيوسياسية، على نحو يمكننا من احتواء حدة الصدمات الداخلية والخارجية، واستكمال مسيرة الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولى ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولي، جنبًا إلى جنب مع العمل على خلق مساحات مالية مستدامة؛ للتوسع فى الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار وزير المالية، إلى أننا مستمرون في الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي، بتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود؛ باعتباره قاطرة التنمية، من خلال إتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، عبر سياسة متكاملة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وبرامج محفزة للاستثمارات الخاصة.
وأضاف الوزير، أن برنامج «الطروحات الحكومية» يسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، استهدافًا لتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة إلى ٦٥٪ خلال الأعوام المقبلة، أخذًا فى الاعتبار «الرخصة الذهبية» التي تساعد في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية وفتح آفاق رحبة للاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن برنامج الطروحات الحكومية يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية، ونستهدف منه عوائد تصل إلى ٦،٥ مليار دولار بنهاية ٢٠٢٤.
وأشار الوزير، إلى أننا حريصون على انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز نقدية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، بما يتسق مع جهود الحكومة الهادفة لتحفيز القطاع الخاص، بما فيها وثيقة سياسة ملكية الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الطروحات برنامج الطروحات الحكومية تعزيز الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: 20 مليار دولار صادرات سلعية متوقعة خلال النصف الأول من العام الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، زيادة صادرات مصر السلعية خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 8% على أساس سنوي لتصل إلى 20 مليار دولار.
وأضاف وزير التجارة والصناعة، في كلمته اليوم على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي تستضيفه القاهرة اليوم وغداً، تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي ، أن مصر تجري مباحثات متقدمة مع شركة سيارات كبرى غير صينية لتجميع السيارات محلياً في مصر.
وأوضح وزير التجارة والصناعة ، أن صادرات مصر من السلع ارتفعت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنحو 10% لتسجل 16.6 مليار دولار، وتصدرت مواد البناء تلك الصادرات لتبلغ نحو 3.87 مليار دولار، تلتها المنتجات الغذائية بواقع 2.64 مليار دولار، ثم المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2.49 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية مايو الماضي.
كان إجمالي قيمة صادرات مصر السلعية استقر عند 35.3 مليار دولار في 2023، أسوة بعام 2022 إلى حد كبير، فيما تستهدف البلاد تحقيق نمو سنوي يتراوح بين 18% و 20% بدءاً من العام الحالي.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد