المالية: 6.5 مليار دولار عوائد مستهدفة من الطروحات الحكومية حتى نهاية 2024
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
شارك الدكتور محمد معيط وزير المالية في جلسة «المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة» بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتعامل بسياسات أكثر توازنًا وتحوطًا، مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، بتداعياتها المتشابكة التى تزايدت تعقيدًا مع التوترات الجيوسياسية، على نحو يمكننا من احتواء حدة الصدمات الداخلية والخارجية، واستكمال مسيرة الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولى ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولي، جنبًا إلى جنب مع العمل على خلق مساحات مالية مستدامة؛ للتوسع فى الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار وزير المالية، إلى أننا مستمرون في الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي، بتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود؛ باعتباره قاطرة التنمية، من خلال إتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، عبر سياسة متكاملة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وبرامج محفزة للاستثمارات الخاصة.
وأضاف الوزير، أن برنامج «الطروحات الحكومية» يسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، استهدافًا لتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة إلى ٦٥٪ خلال الأعوام المقبلة، أخذًا فى الاعتبار «الرخصة الذهبية» التي تساعد في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية وفتح آفاق رحبة للاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن برنامج الطروحات الحكومية يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية، ونستهدف منه عوائد تصل إلى ٦،٥ مليار دولار بنهاية ٢٠٢٤.
وأشار الوزير، إلى أننا حريصون على انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز نقدية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، بما يتسق مع جهود الحكومة الهادفة لتحفيز القطاع الخاص، بما فيها وثيقة سياسة ملكية الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الطروحات برنامج الطروحات الحكومية تعزيز الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
باحثة بالشأن الفلسطيني: تكلفة إعادة إعمار القطاع حوالي 80 مليار دولار|فيديو
صرحت الدكتورة تمارا حداد، الباحثة السياسية الفلسطينية، بأن تصاعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة في الأيام الأخيرة يأتي في إطار محاولة إسرائيلية لاستكمال تنفيذ أجندتها قبل التوصل إلى اتفاق هدنة جديد.
وأوضحت في مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الهدف الأساسي من هذه الغارات هو تدمير ما تبقى من منازل في شمال قطاع غزة، بهدف إنشاء منطقة عازلة آمنة عبر إجبار السكان على مغادرة منازلهم واللجوء إلى المخيمات، ما يعزز تهجيرًا طوعيًا للفلسطينيين.
وفيما يتعلق بمسألة الأسرى، قالت إن إسرائيل قد تستخدم الهدنة الحالية لإطلاق الرهائن، لكنها ستستغلها لاحقًا لاستئناف العمليات الأمنية والعسكرية في غزة للقضاء على المقاومة الفلسطينية.
أما عن تكلفة إعادة إعمار القطاع، أوضحت حداد أن عملية التعافي المبكر ستحتاج إلى عامين بتكلفة تقدر بنحو 30 مليار دولار، بينما تتطلب عملية التعافي الشامل حوالي 80 مليار دولار على مدار 10 سنوات.
وأشارت إلى أن هذه العمليات تسعى إلى تدمير البنية التحتية وتعزيز سياسات التهجير التي تترك المواطن الفلسطيني أمام تحديات تعليم أطفاله أو إيجاد فرص مستقبلية.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط