موقع النيلين:
2024-06-27@12:46:46 GMT

ما وراء الهاوية.. هل نتوقع حربًا عالمية ثالثة؟

تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT


في القرن الحادي والعشرين، تلوح في الأفق مخاوف كبيرة بشأن احتمال نشوب صراع عالمي ثالث، مدفوعًا بالديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة بين الدول الكبرى.

إن دراسة أدوار اللاعبين الرئيسيين، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وإيران، أمر ضروري لفهم التعقيدات التي تساهم في المشهد العالمي.

إن توازن القوى المتطور بين الولايات المتحدة والصين هو موضوع رئيسي، وتحدد المنافسة الاقتصادية، والتنافس التكنولوجي، والنفوذ الجيوسياسي العلاقة بينهما، إن الجهود الدبلوماسية والمفاوضات التجارية والحوارات الاستراتيجية تشكل أهمية بالغة في إدارة التوترات ومنع التصعيد غير المقصود الذي قد يكون له تداعيات عالمية.

وتشكل روسيا، بسياستها الخارجية الحازمة وقدراتها العسكرية، لاعباً مهماً آخر، يتطلب تحقيق التوازن في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة والقوى الأوروبية دبلوماسية حذرة. إن معالجة المخاوف الإقليمية وإيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا العالمية، يمكن أن تساعد في تخفيف الصراعات المحتملة.

ويضيف دور إيران في الشرق الأوسط طبقة أخرى من التعقيد، وتشكل التوترات الإقليمية، وخاصة في الخليج الفارسي، تحديات للاستقرار. إن الجهود الدولية الرامية إلى معالجة البرنامج النووي الإيراني، من خلال السبل الدبلوماسية تشكل ضرورة أساسية لمنع الأزمة الإقليمية من التصاعد إلى صراع أوسع نطاقاً.

الحروب بالوكالة والنزاعات الإقليمية التي تشمل هذه الدول تزيد من المخاوف بشأن احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة. إن إدارة الصراعات الإقليمية، وتعزيز الحوار، والانخراط في المبادرات الدبلوماسية أمر بالغ الأهمية لمنع تورط القوى الكبرى في نزاعات محلية.

ويؤكد التقدم السريع في التكنولوجيات العسكرية، بما في ذلك القدرات السيبرانية، على الحاجة إلى اتفاقيات دولية. إن إنشاء بروتوكولات تتناول الاستخدام المسؤول للتكنولوجيات الناشئة يمكن أن يخفف من مخاطر التصعيد غير المقصود ويعزز الأمن العالمي.

في حين أن التفكير في آثار الحرب العالمية الثالثة الافتراضية ينشر الرعب، فمن الأهمية بمكان أن نعترف بالتداعيات المحتملة التي يمكن أن يتردد صداها في جميع أنحاء العالم، حيث إن الدمار الذي يخلفه مثل هذا الصراع سوف يمتد إلى ما هو أبعد من ساحات القتال المباشرة، مما يلقي بظلال طويلة مشؤومة على مستقبل البشرية.

إحدى العواقب التي يمكن تصورها هي الخسائر البشرية المذهلة، إن حجم الدمار والخسائر في الأرواح في حرب عالمية بهذا الحجم سيكون غير مسبوق. وسيواجه الناجون الندوب الجسدية والنفسية، ويواجهون مهمة شاقة تتمثل في إعادة بناء المجتمعات التي مزقتها ويلات الحرب. وسوف يواجه المجتمع العالمي أزمة إنسانية طاحنة، مع وصول الحاجة إلى المساعدات، وإعادة البناء، والتعافي من الصدمات إلى مستويات غير مسبوقة.

وسوف يخضع المشهد الجيوسياسي لتحول جذري، فالدول التي نجت من العاصفة ستظهر وقد تغيرت، مع تحول ديناميكيات القوة بطرق لا يمكن التنبؤ بها. ومن الممكن أن تظل ندوب عدم الثقة والعداء قائمة لأجيال، مما يجعل احتمال إقامة علاقات تعاونية مستقرة بين الدول تحديا هائلا. وقد تحتاج المؤسسات الدولية المصممة لتعزيز التعاون إلى إصلاح عميق حتى تتمكن من التكيف مع النظام العالمي الجديد، أو تخاطر بالتحول إلى آثار عفى عليها الزمن من حقبة ماضية.

سيكون التدهور البيئي إرثًا مؤرقًا آخر للحرب العالمية الثالثه، حيث إن الاستخدام الواسع النطاق للأسلحة المدمرة والأضرار الجانبية الناجمة عن العمليات العسكرية واسعة النطاق يمكن أن يطلق العنان لكوارث بيئية على نطاق عالمي.

وسوف يتعرض التوازن الدقيق للكوكب إلى مزيد من الإخلال، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات القائمة مثل تغير المناخ وربما يؤدي إلى أزمات بيئية جديدة غير متوقعة. إن التأثير طويل المدى على التنوع البيولوجي، والنظم البيئية، والصحة العامة للكوكب من شأنه أن يفرض تحديات هائلة على الأجيال القادمة التي تسعى جاهدة إلى إعادة بناء عالم مزقته الصراعات.

إن التحديات العالمية المشتركة، مثل تغير المناخ وأزمات الصحة العامة، تتطلب بذل جهود تعاونية. ومعالجة هذه القضايا بشكل جماعي يمكن أن تعزز التعاون وبناء الثقة بين الدول، مما يقلل من احتمال نشوب الصراعات الناجمة عن ندرة الموارد أو الضغوط البيئية.

وتظل الدبلوماسية بمثابة الركيزة الأساسية في منع سوء الفهم وسوء التقدير. إن الاستفادة من المنتديات الدولية، مثل الأمم المتحدة، لإجراء حوار مفتوح وحل الصراعات أمر ضروري، إن قدرة العالم على استخلاص الدروس من صراعات الماضي، تؤكد أهمية المشاركة الدبلوماسية، والتعاون المتعدد الأطراف، والالتزام بالسعي لتحقيق المصالح المشتركة من أجل مستقبل دولي أكثر استقرارًا وتعاونًا.

عمرو جوهر – بوابة روز اليوسف

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: یمکن أن

إقرأ أيضاً:

اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تستضيف جلسة حوارية حول تعزيز مشاركة المرأة في السياسة العامة

استضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان جلسة حوارية حول مشاركة المرأة في السياسة العامة، وذلك بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وبدعم من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن.

واستهدفت الفعالية التي عقدت يوم أمس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية، وشهدها عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين من دولة الإمارات وأوروبا، استكشاف آليات تطوير السياسات التي تعزز المساواة بين الجنسين، وتدعم وصول المرأة إلى الأدوار القيادية، وناقش المتحدثون فيها ضرورة تمكين المرأة لتولي المناصب القيادية، وأهمية ذلك في إرساء سياسات شاملة في مختلف المجالات.

وافتتحت هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، فعاليات الجلسة باستعراض التقدم المُنجز في هذا الإطار، والخطط المستقبلية الرامية لتعزيز مشاركة المرأة في عمليات اتخاذ القرار، وقدمت أمثلة ملهمة حول مساهمات المرأة في مجالات الدبلوماسية والسلام العالمي والتنمية الدولية.
وسلطت العويس الضوء على الرؤية الطموحة والجهود الكبيرة التي تبذلها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية، حيث أسست الاتحاد النسائي العام، الذي كانت بداياته الأولى باستقبال سموها للسيدات في مجلسها؛ فضلاً عن دور سموها في إنشاء شبكة من المؤسسات في الإمارات السبع، والتي أرست منصة وطنية فعالة لتمكين المرأة في جميع القطاعات، بدءاً من قطاع التعليم.
وأكدت العويس أن المشاركة المتكافئة والكاملة للمرأة في السياسة العامة تتطلب إرادة سياسية وإطاراً متكاملاً من السياسات الداعمة، فضلاً عن وجود منظومة حماية قانونية وآليات مؤسسية مناسبة، بهدف ضمان وصول المرأة إلى الموارد والفرص المطلوبة لتأدية دورها بشكل فعال، مشيرة إلى أن دولة الإمارات نجحت من خلال اعتماد هذه الأطر، في تمكين المرأة من تولي مناصب رفيعة في الحياة العامة.
وتبرز العديد من السيدات الإماراتيات اللواتي تولين مناصب قيادية في مجالات الدبلوماسية وتطوير السياسات، بمن فيهن معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع؛ ورزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف “COP28” ورئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة؛ ومعالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ومندوبة دولة الإمارات الدائمة إلى الأمم المتحدة سابقاً.

وتأتي هذه الأدوار الرائدة للسيدات الإماراتيات انسجاماً مع رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي شددت على ضمان مشاركة المرأة الإماراتية جنباً إلى جنب مع الرجل كشريك في بناء الدولة.
وأدارت الدكتورة سارة شهاب، باحث أول في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، الجلسة الحوارية بمشاركة مجموعة من المتحدثين البارزين، بمن فيهم سعادة أنطوان ديلكور، سفير بلجيكا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ والسيدة عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الإستراتيجي بوزارة الخارجية الإماراتية؛ وروضة الشحي، رئيسة قسم الشؤون الأوروبية في إدارة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي.
وأكد المتحدثون أن التشريعات الوطنية والدولية تلعب دوراً محورياً في ضمان حصول المرأة على فرص متساوية في مجالي السياسة العامة وصنع القرار، فضلاً عن ضرورة وضع معايير لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز منظومة الحماية القانونية من خلال تطوير أطر العمل الأساسية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنهاج عمل بكين، وغيرها.
وقال سعادة أنطوان ديلكور: “يجب وضع الأسس اللازمة لتعزيز مشاركة المرأة، من خلال إطلاق برامج التنمية التعليمية والمهنية التي تمكّن السيدات من دخول مجال الخدمة العامة. كما يتعين علينا تزويد الجيل الجديد من السيدات الموهوبات بالمهارات اللازمة التي تتيح لهن تحقيق النجاح، بما يشمل تعزيز ثقتهن بأنفسهن وصقل مهاراتهن القيادية”.

من جانبها، قالت السيدة عفراء الهاملي: “إن دعم مشاركة المرأة في السياسة العامة هو أحد الالتزامات الرئيسية لدولة الإمارات، وقد حققت السيدات الإماراتيات إنجازات بارزة بفضل الرؤية الملهمة للقيادة الحكيمة للدولة، التي تبذل جهوداً دؤوبة لتعزيز حضور المرأة في جميع المجالات، فضلاً عن تمكينها بوصفها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الوطنية. وبفضل هذه الجهود، نجحت دولة الإمارات في تحقيق مراكز متقدمة على امتداد المؤشرات الإقليمية والعالمية المعنية بتمكين المرأة، ما يعكس المنهجية الاستثنائية التي تعتمدها الدولة لتعزيز المساواة بين الجنسين”.
بدورها، أكدت روضة الشحي أهمية الجلسة الحوارية، وقالت: “إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قيمتان متأصلتان في تاريخ المجتمع الإماراتي وثقافته، حيث تتولى المرأة مناصب رفيعة في الحياة العامة منذ تأسيس دولة الإمارات. ونفخر على وجه الخصوص بوصول نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وذلك التزاماً بتوجيهات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه. وقد نجحنا في تحقيق خطوات كبيرة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونسعى إلى مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال. وبهذا السياق، تنطوي فعالية اليوم على أهمية كبيرة في تعزيز مشاركة المرأة في السياسة العامة”.
من ناحيتها، قالت الدكتورة سارة شهاب: “إن التعليم هو حجر الأساس الذي يقوم عليه تمكين المرأة، ويتيح لها تولي أدوار قيادية وتقديم مساهمات بارزة في الجهود الدبلوماسية حول العالم. وبالتالي، فقد تعين علينا توفير الدعم اللازم، وتقديم جميع الموارد المتاحة لتعزيز مشاركة المرأة في السياسة العامة”.

وأُقيمت الجلسة الحوارية أمس في إطار سلسلة مستمرة من الفعاليات التي تنظمها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بهدف توفير منصة لتبادل الآراء وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المعتمدة لحماية حقوق الإنسان. وتنسجم هذه الفعاليات مع المنهجية طويلة الأمد التي تعتمدها دولة الإمارات، والرامية إلى التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بهدف حماية حقوق الإنسان العالمية وتعزيزها بما ينسجم مع الالتزامات الدولية.وام


مقالات مشابهة

  • الدفاع التركية: مستعدون لاندلاع حرب عالمية ثالثة
  • الدفاع التركية: لا أحد يريد حربا عالمية ثالثة.. ورغم ذلك "جيشنا جاهز لأي سيناريو"
  • عكاشة: معالجة صراعات المنطقة مسؤولية جماعية
  • مجلس الامن يناقش أوضاع الأطفال أثناء الصراعات المسلحة
  • الأردن : لن ننظف وراء نتنياهو في غزة
  • جلسة حوارية عن تعزيز مشاركة المرأة في السياسة العامة
  • "الوطنيون" الفرنسي: تعيين كالاس مفوضة للخارجية الأوروبية سيقودنا إلى حرب عالمية ثالثة
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تستضيف جلسة حوارية حول تعزيز مشاركة المرأة في السياسة العامة
  • مفتي الجمهورية بالهيئة الإنجيلية: البعد الفكري والثقافي محرك لأكبر الصراعات في العالم
  • كوبا أميركا.. البرازيل تعجز عن هز شباك حارس درجة ثالثة