تقرير: مجموعة “بريكس” تمتلك قوة استثمارية بقيمة 45 تريليون دولار
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
روسيا – يقدر حجم الموارد المالية القابلة للاستثمار التي تملكها دول مجموعة “بريكس” بنحو 45 تريليون دولار، وفقا لتقرير ثروة عن المجموعة الصادر عن شركة “هينلي آند بارتنرز”.
وشهدت “بريكس” في العام الجاري 2024 توسعا كبيرا مع انضمام السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والإمارات إلى المجموعة، التي كانت تضم في السابق روسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين.
وبحسب التقرير فإن الدول العشر لديها 1.6 مليون شخص يمتلكون أصولا قابلة للاستثمار تزيد عن مليون دولار، بما في ذلك أكثر من 4700 شخص لديهم أكثر من 100 مليون دولار، كذلك يعيش في دول المجموعة أكثر من 500 ملياردير.
ويتوقع التقرير نمو عدد المليونيرات بنسبة 85% خلال السنوات العشر المقبلة.
وتمثل مجموعة “بريكس” الآن 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة السبع الكبار G7 البالغة 30%.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “هينلي آند بارتنرز” يورج ستيفن إن “انضمام دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليس مجرد إعادة تنظيم سياسي لمجموعة “بريكس”، بل هو اعتراف بالمكانة الاقتصادية المتنامية للمجموعة”.
وأضاف ستيفن أن “الوجود المتزايد لدول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة “بريكس” يفتح مجالا واسعا من الإمكانيات للمستثمرين العالميين ويوفر الوصول إلى أسواق استهلاكية سريعة النمو”.
وأظهر التقرير أن الصين لديها حاليا أكبر عدد من المليونيرات في المجموعة، حيث يتواجد في الصين 862400 مليونير، في حين يقطن في الهند 326400 مليونير، وسط توقعات أن تشهد الصين والهند أقوى نمو لأصحاب الملايين خلال السنوات العشر المقبلة بنسبة 85% و110% على التوالي.
كذلك أشار التقرير إلى أن السعودية والإمارات وإثيوبيا شهدت نموا كبيرا في الثروات الخاصة على مدى العقد الماضي، إذ ارتفع عدد المليونيرات في هذه الدول بنسبة 35%، و77%، و30% على التوالي.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تقرير الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي: إعادة إعمار غزة والضفة تتطلب 53.2 مليار دولار
قدر تقرير مشترك من مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في قطاع غزة تحتاج إلى 53.2 مليار دولار، وفقاً لتقييم أضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية الذي صدر في فبراير 2025.
وبحسب وكالة رويترز غطى التقرير الأضرار والخسائر في جميع القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024، ويعتمد على منهجية معترف بها دولياً.
وقدر التقرير الأضرار المادية بما يقارب 30 مليار دولار، حيث كان قطاع الإسكان الأكثر تضرراً بنسبة 53% من الأضرار، يليه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20%.
كما تأثرت البنية التحتية الحيوية مثل الصحة والمياه والنقل بما يزيد عن 15% من الأضرار. الخسائر الاقتصادية بسبب انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة تقدر بنحو 19 مليار دولار، مع أكبر الخسائر في الصحة والتعليم والتجارة.
وبحسب التقرير فقد توقف الإنتاج في معظم القطاعات في غزة، بينما شهدت الأسعار زيادة كبيرة، حيث قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 450%.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد غزة بنسبة 83% في عام 2024، مما يقلل مساهمته في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3% رغم أنه يشكل 40% من السكان. كما يواجه اقتصاد الضفة الغربية انكماشاً بنسبة 16%.
وأكد التقرير على ضرورة استجابة منسقة متعددة الأطراف تشمل جميع المعنيين، وأوضح أن سرعة التعافي ستعتمد على عوامل مثل الحوكمة، وإدخال البضائع والأشخاص إلى غزة، والأمن، والسلامة.