محامٍ: السجن والغرامة عقوبة النصب باستغلال الباحثين عن العمل
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن محامٍ السجن والغرامة عقوبة النصب باستغلال الباحثين عن العمل، أكد المحامي أحمد المحميد، أنَّ عقوبة النصب والاحتيال المالي باستغلال الباحثين عن العمل، تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة مالية 5 ملايين ريال،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محامٍ: السجن والغرامة عقوبة النصب باستغلال الباحثين عن العمل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد المحامي أحمد المحميد، أنَّ عقوبة النصب والاحتيال المالي باستغلال الباحثين عن العمل، تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة مالية 5 ملايين ريال.
وأضاف خلال مداخلة مع برنامج «اليوم» على قناة «الإخبارية» أن العقوبات المشددة ليست على الذين يتصفون بحسن النية، ولكن على من يقوم بعمليات النصب.
وأشار المحميد إلى أنَّ العقوبات ستطبق وبقوة عند ضبط أي صاحب إعلان وهمي أو يتسم بالنصب والاحتيال.
فيديو | المحامي أحمد المحميد لـ #برنامج_اليوم: عقوبة النصب والاحتيال المالي باستغلال الباحثين عن العمل تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة مالية 5 ملايين ريال pic.twitter.com/ObzxXQK7Sn
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) July 20, 2023المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الوفد: قرار النيابة باستبدال العمل بالحبس يدعم ملف حقوق الإنسان
ثمن المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو الهيئة الاستشارية العليا للحزب، قرار النيابة العامة اليوم، بشأن تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط خارج مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأضاف قورة، خلال تصريحات صحفية، أن قرار النيابة العامة تشغيل عدد 54 محكومًا عليهم، بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم يسمى بالخدمة المدنية، وذلك يأتي في إطار توجه الدولة لدعم ملف حقوق الإنسان، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وقال قورة، إن قرار النيابة يحدث في عدد من الدول الأخرى، حيث يجري استبدال عقوبة الحبس بالسجون في التهم البسيطة مثل قضايا المرور بعقوبات أخرى مثل «النظافة أو التدريس» وذلك حفاظاً على استقرار الأسر ومراعاة المواطنين لعدم الخلط بين المتهمين في قضايا كبرى وبين من ارتكب خطأ بسيطًا لا يستدعي حبسه، وهو ما يتماشى مع دعم ملف حقوق الإنسان في مصر، ويأتي في إطار تنفيذ توصيات الحوار الوطني، وتوجه الرئيس بالحفاظ على الأسرة المصرية، ودعم ملف حقوق الإنسان.