الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة العاشر من رمضان
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ يوم الأحد الموافق 18/2/2024، وحتى يوم الخميس 14/3/2024، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي 21 بالمدينة.
وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الأولى من 1 : 50، يوم الأحد 18/2/2024، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 19/2/2024، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 20/2/2024، والقطع من 151 : 167، بذات المجاورة، والقطع من 1 : 27، بالمجاورة الثانية، يوم الأربعاء 21/2/2024.
وأضاف المهندس علاء منيع، أنه سيتم استكمال تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثانية من 28 : 77، يوم الخميس 22/2/2024، والقطع من 78 : 127، يوم الأحد 25/2/2024، والقطع من 128 : 177، يوم الإثنين 26/2/2024، والقطع من 178 : 227، يوم الثلاثاء 27/2/2024، والقطع مع 228 : 277، يوم الأربعاء 28/2/2024، والقطع من 278 : 327، يوم الخميس 29/2/2024.
وأشار منيع إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الرابعة من 1: 50، يوم الأحد 3/3/2024، والقطع من 51: 100، يوم الإثنين 4/3/2024، والقطع من 101: 150، يوم الثلاثاء 5/3/2024، والقطع من 151: 200، يوم الأربعاء 6/3/2024، والقطع من 201: 223، يوم الخميس 7/3/2024، وتم تخصيص الأيام من الأحد 10/3/2024 : الخميس 14/3/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
وأوضح رئيس الجهاز أنه على العملاء المخصص لهم تلك الأراضي التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر الجهاز في الموعد المحدد، ومعهم ما يفيد بسداد المستحقات المالية بالبنك، وكافة المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسكان مدينة العاشر من رمضان یوم الخمیس یوم الأحد تسلیم قطع والقطع من
إقرأ أيضاً:
نقل النواب تناقش مشروع قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان
وافقت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان.
وجاءت فلسفة مشروع القانون في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.
وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، ربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهرى وشبكة طرق إنشاء محاور لوجيستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، إنشاء مواني جافة، ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والخليص. كان من أهم المشروعات الجديدة التي تم إدراجها في تلك الخطة مخطط متكامل لإنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية قريبة من مناطق الإنتاج والتوزيع على مستوى الجمهورية ومتصلة بالموانئ البحرية بخطوط، سكك حديدية وشيكة طرق متطورة وخطوط ملاحة نهرية.
وأنه نظرا لكون الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية من المشروعات المستحدثة في مصر فقد كان لزاما الاستعانة بالخبرات الأجنبية في تمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل تلك المشروعات مع ضمان نقل تلك الخبرات إلى المتخصصين المصريين.
ومن منطلق حرص الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة منها مع الاحتفاظ بملكية أصولها فقد توجهت وزارة النقل إلى التعاقد مع أحد الشركات العالمية المتخصصة لإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ولما كانت الموانئ المصرية من المرافق العامة التي أولاها الدستور أهمية وحصانة خاصة بموجب حكم المادة 32 منه والتي أوجبت أن يكون منح التزام المرافق العامة بقانون إذا زادت مدته على 15 سنة وبما لا يزيد على 30 سنة فقد سلكت وزارة النقل المسلك الدستورى والقانوني التقدم بمشروع قانون لمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، إلى شركة ميدلوج، الميناء العاشر من رمضان الجاف ش.م.م.
حيث نص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لشركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف "شركة مساهمة مصرية"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن تكون مدة الإلتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاماً تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة، وذلك تطبيقا لحكم المادة (32) من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًنقل النواب توافق على مشروع موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري 2024/2025
19 مليار جنيه.. «نقل النواب» توافق على موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد