وزيرة البيئة تبحث تعديل الحدود الكربونية في مصر مع ممثل المفوضية الأوروبية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، والوفد المرافق له لبحث فرص التعاون المشترك في تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية.
جاء ذلك بحضور كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والسفير عمرو أبو عيش أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والاتحاد الأوروبي، والمهندس شريف عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، والدكتورة نيرمين أبو العطا مستشار وزير الصناعة والتجارة.
وأكّدت ياسمين فؤاد الشراكة الممتدة مع الاتحاد الأوروبي، وحرص الحكومة المصرية على توثيق التعاون، مرحبة بالتعاون من أجل فهم أعمق لآلية تعديل الحدود الكربونية، والقطاعات المستهدفة منها، لتعزيز مسار مصر نحو التحول للأخضر، مما يتطلب البدء في التعاون لوضع خارطة طريق واضحة لكيفية تبني مصر لتلك الآلية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية والاعتبارات الاجتماعية.
وشددت على التزام مصر الكبير بجهود وإجراءات التصدي لآثار تغير المناخ، بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة، فعلى المستوى الوطني حرصت مصر على إعداد استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، وتحديث خطة مساهماتها الوطنية مرتين متتاليتين لرفع الطموح في الوصول إلى 42% من مزيج الطاقة من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وكان وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية، لضمان دمج إجراءات المناخ في قطاعات التنمية، إلى جانب العديد من المبادرات مثل خطط التخفيف منخفض الكربون والتي بدأت في 2014، وأيضا نستهدف خلال رحلتنا لإنشاء سوق طوعي للكربون ليس فقط لتنفيذ إجراءات التخفيف وتقليل الانبعاثات الكربونية، ولكن الأهم توسيع قاعدة الشراكة مع الشركاء وأصحاب المصلحة.
وتحدثت وزيرة البيئة أيضًا عن رحلة تقليل الانبعاثات من القطاع الصناعي، في إطار تنفيذ برنامج كفاءة استخدام الطاقة، وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، لدعم الصناعة للتوافق مع المعايير البيئية.
وأكّدت وزيرة البيئة حرص مصر على الخروج بمنتج قابل للتنفيذ ومرن ويتسم بالمصداقية، يدعم مسارها نحو التحول الأخضر، من خلال تعاون فعال يقوم على الدعم الفني ونقل التكنولوجيا الجديدة للتحول نحو طريق أقل انبعاثات للكربون في قطاع الصناعة، مشيرة إلى العمل على وضع فصل جديد في قانون البيئة حول إجراءات التصدي لآثار تغير المناخ.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية التعاون في البحث عن آلية لتتماشى الموارد التمويلية الجديدة مع آلية تعديل الحدود الكربونية، وإعداد برنامج لاشراك القطاع الخاص، والتعاون في وضع تقييم لتطبيق تلك الآلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة مخاوف الدول من تأثير تطبيقها على التجارة لديها، خاصة في ظل استضافة مصر مؤخرا لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف، والعمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج الصناعة المستدامة الخضراء.
كما ناقش الجانبان الأمور المتعلقة بالتكامل والتوافق بين الآلية الإجراءات والسياسات المصرية، لتسهيل حصول الشركات في القطاعات المعنية على شهادة الآلية بما يخلق ميزة تنافسية للمنتج المصري في التصدير إلى الأسواق الأوروبية، وذلك من خلال جمع المعلومات اللازمة لتحديد الأولويات والاحتياجات المطلوبة وتقديم الدعم الفني والتكنولوجيا الحديثة، في إطار عملية تشاورية حتى عام 2026.
من جهته، أكّد توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية أهمية مصر كدولة واعدة لتطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية، وذلك في إطار حرص مصر على التقدم بخطوات مهمة في مسارها نحو التحول الأخضر، وفي ظل دورها الرائد في قيادة القارة الأفريقية والمنطقة بوجه عام، إذ وصلت مخصصات الاتحاد الأوروبي لمصر إلى 5.8 مليار يورو أكثر من 50% منها موجهة لدعم التحول الأخضر، ومن المتوقع زيادتها إلى 9 مليارات يورو بحلول 2027، مشددا على تشابه الأهداف بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أن مصر تعد من أكبر الدول المصدرة للاتحاد الأوروبي، إذ تحتل نسبة 40% من واردات الأسمدة للاتحاد الأوروبي.
وأوضح جيراسيموس أنَّ آلية تعديل الحدود الكربونية تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاعات الصناعات الثقيلة كالأسمنت والألمونيوم والأسمدة، إلى جانب قطاع الكهرباء والهيدروجين الأخضر للخروج بمنتجات خضراء، من خلال وضع معايير حاكمة للمنتجات الواردة للاتحاد الأوروبية، إذ بدأت نهاية 2023 المرحلة الانتقالية المخصصة لإعداد التقارير، حتى عام 2026 للخروج أهداف محددة من خلال عملية تشاورية، وذلك نتاج لرحلة طويلة بدأت منذ 25 عامًا، لمواجهة تحدي تغير المناخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة الحدود الكربونية الاتحاد الأوروبی وزیرة البیئة تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تتوجه إلى البحر الأحمر لمتابعة حادث شحوط سفينة شحن بالقصير
توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى محافظة البحر الأحمر لتتابع التنسيق في الموقع مع اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر وقيادة القوات البحرية لإنهاء حادث شحوط سفينة شحن بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر.
وكانت وزارة البيئة قد تلقت بلاغًا بالحادث مما نتج عنه ظهور بقع من المازوت في المياه المحيطة بموقع السفينة وتضرر الشعاب المرجانية بالمنطقة.
وفور ورود البلاغ، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بتشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة للمتابعة اللحظية للحادث كما تم التنسيق والدفع بشركة بتروسيف لاحتواء التلوث الناتج عن دخول المياه إلى السفينة، والعمل على تحجيمه وتنظيف الشواطئ الملوثة لحماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية الموجودة أسفل السفينة والحد من الخسائر بالمنطقة، وذلك بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، القوات البحرية، والهيئة العامة للبترول.
وقد أشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى تكليف مركز مكافحة التلوث البحرى بالعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق والمتابعة الميدانية من المختصين بفرع البحر الأحمر والمحميات والمحافظة. كما أكدت على ضرورة تأمين وصول معدات المكافحة مع رفع درجة الاستعداد من جانب الحماية المدنية، الإسعاف، الشرطة، والصحة لتقديم الرعاية الصحية والطوارئ حال نزول المتواجدين على المركب، كذلك بحث الدفع بإحدى القاطرات البحرية من ميناء سفاجا البحري لجر السفينة بعيدًا عن مناطق الشعاب المرجانية .
وأوضحت وزيرة البيئة أنه جاري عمليات محاصرة البقع الزيتية بمنطقة الشعاب المرجانية باستخدام حواجز مطاطية منذ الصباح الباكر لمنع امتدادها إلى مناطق جديدة كذلك قامت اللجنة المشكلة بأخذ عينات من المياه لتحليل محتوى التلوث، على أن يتم إعداد تقرير بيئي لتقييم الأضرار في الأيام القليلة المقبلة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المعلومات الأولية تفيد بأن الحادث ناتج عن شحوط سفينة تجارية تحمل علم جزر القمر (كوموروس)، قادمة من اليمن في اتجاهها إلى ميناء بورتوفيق بالسويس. تحمل السفينة اسم VSG Glory، وقد أدت الرياح الشديدة والأمواج العاتية عقب عطل فني بالسفينة إلى فقدان السيطرة، ما أدى إلى اصطدامها بالشعاب المرجانية، وتسبب ذلك في حدوث تصدعات كبيرة بهيكلها.
ويتواجد على السفينة 21 راكبًا، وتبلغ حمولتها 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار. وقد نتج عن شحوط السفينة كسر في بدنها بمساحة 60 سم، مما أدى إلى دخول مياه البحر إلى غرفة ماكينات السفينة.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي