وزيرة البيئة تبحث تعديل الحدود الكربونية في مصر مع ممثل المفوضية الأوروبية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، والوفد المرافق له لبحث فرص التعاون المشترك في تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية.
جاء ذلك بحضور كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والسفير عمرو أبو عيش أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والاتحاد الأوروبي، والمهندس شريف عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، والدكتورة نيرمين أبو العطا مستشار وزير الصناعة والتجارة.
وأكّدت ياسمين فؤاد الشراكة الممتدة مع الاتحاد الأوروبي، وحرص الحكومة المصرية على توثيق التعاون، مرحبة بالتعاون من أجل فهم أعمق لآلية تعديل الحدود الكربونية، والقطاعات المستهدفة منها، لتعزيز مسار مصر نحو التحول للأخضر، مما يتطلب البدء في التعاون لوضع خارطة طريق واضحة لكيفية تبني مصر لتلك الآلية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية والاعتبارات الاجتماعية.
وشددت على التزام مصر الكبير بجهود وإجراءات التصدي لآثار تغير المناخ، بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة، فعلى المستوى الوطني حرصت مصر على إعداد استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، وتحديث خطة مساهماتها الوطنية مرتين متتاليتين لرفع الطموح في الوصول إلى 42% من مزيج الطاقة من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وكان وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية، لضمان دمج إجراءات المناخ في قطاعات التنمية، إلى جانب العديد من المبادرات مثل خطط التخفيف منخفض الكربون والتي بدأت في 2014، وأيضا نستهدف خلال رحلتنا لإنشاء سوق طوعي للكربون ليس فقط لتنفيذ إجراءات التخفيف وتقليل الانبعاثات الكربونية، ولكن الأهم توسيع قاعدة الشراكة مع الشركاء وأصحاب المصلحة.
وتحدثت وزيرة البيئة أيضًا عن رحلة تقليل الانبعاثات من القطاع الصناعي، في إطار تنفيذ برنامج كفاءة استخدام الطاقة، وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، لدعم الصناعة للتوافق مع المعايير البيئية.
وأكّدت وزيرة البيئة حرص مصر على الخروج بمنتج قابل للتنفيذ ومرن ويتسم بالمصداقية، يدعم مسارها نحو التحول الأخضر، من خلال تعاون فعال يقوم على الدعم الفني ونقل التكنولوجيا الجديدة للتحول نحو طريق أقل انبعاثات للكربون في قطاع الصناعة، مشيرة إلى العمل على وضع فصل جديد في قانون البيئة حول إجراءات التصدي لآثار تغير المناخ.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية التعاون في البحث عن آلية لتتماشى الموارد التمويلية الجديدة مع آلية تعديل الحدود الكربونية، وإعداد برنامج لاشراك القطاع الخاص، والتعاون في وضع تقييم لتطبيق تلك الآلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة مخاوف الدول من تأثير تطبيقها على التجارة لديها، خاصة في ظل استضافة مصر مؤخرا لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف، والعمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج الصناعة المستدامة الخضراء.
كما ناقش الجانبان الأمور المتعلقة بالتكامل والتوافق بين الآلية الإجراءات والسياسات المصرية، لتسهيل حصول الشركات في القطاعات المعنية على شهادة الآلية بما يخلق ميزة تنافسية للمنتج المصري في التصدير إلى الأسواق الأوروبية، وذلك من خلال جمع المعلومات اللازمة لتحديد الأولويات والاحتياجات المطلوبة وتقديم الدعم الفني والتكنولوجيا الحديثة، في إطار عملية تشاورية حتى عام 2026.
من جهته، أكّد توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية أهمية مصر كدولة واعدة لتطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية، وذلك في إطار حرص مصر على التقدم بخطوات مهمة في مسارها نحو التحول الأخضر، وفي ظل دورها الرائد في قيادة القارة الأفريقية والمنطقة بوجه عام، إذ وصلت مخصصات الاتحاد الأوروبي لمصر إلى 5.8 مليار يورو أكثر من 50% منها موجهة لدعم التحول الأخضر، ومن المتوقع زيادتها إلى 9 مليارات يورو بحلول 2027، مشددا على تشابه الأهداف بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أن مصر تعد من أكبر الدول المصدرة للاتحاد الأوروبي، إذ تحتل نسبة 40% من واردات الأسمدة للاتحاد الأوروبي.
وأوضح جيراسيموس أنَّ آلية تعديل الحدود الكربونية تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاعات الصناعات الثقيلة كالأسمنت والألمونيوم والأسمدة، إلى جانب قطاع الكهرباء والهيدروجين الأخضر للخروج بمنتجات خضراء، من خلال وضع معايير حاكمة للمنتجات الواردة للاتحاد الأوروبية، إذ بدأت نهاية 2023 المرحلة الانتقالية المخصصة لإعداد التقارير، حتى عام 2026 للخروج أهداف محددة من خلال عملية تشاورية، وذلك نتاج لرحلة طويلة بدأت منذ 25 عامًا، لمواجهة تحدي تغير المناخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة الحدود الكربونية الاتحاد الأوروبی وزیرة البیئة تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
الدانة للدراما تواصل استقبال الترشيحات حتى 10 مايو
أكدت اللجنة المنظمة لجائزة "الدانة للدراما" أن يوم 10 مايو 2025 سيكون الموعد النهائي لاستقبال طلبات المشاركة في النسخة الثانية من الجائزة، عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك www.mia.gov.bh، داعيةً جميع الجهات المعنية إلى استثمار هذه الفرصة التي تحتفي بصناع الدراما الخليجية، وتكرّم المتميزين منهم.
وأوضحت اللجنة أن الجائزة، التي تنظمها وزارة الإعلام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تهدف إلى تحفيز الحركة الدرامية الخليجية وتشجيع الإنتاج الفني بمختلف أنواعه، مشيرةً إلى أن باب المشاركة يعد مفتوح أمام شركات الإنتاج، والقنوات الفضائية، والمنصات الرقمية المالكة لحقوق الأعمال، إلى جانب مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، على أن تكون الأعمال المشاركة قد بدأ عرضها بعد تاريخ 9 أبريل 2024 وقبل 10 مايو 2025.
وتتضمن الجائزة عشر فئات تنافسية تشمل: أفضل مسلسل اجتماعي، وأفضل مسلسل كوميدي، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل وجه صاعد، إلى جانب أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل نص، وأفضل مخرج، بالإضافة إلى أفضل ممثل طفل، وأفضل مؤثرات بصرية. كما تشمل الجائزة ثلاث فئات للتصويت الجماهيري تشمل: أفضل مسلسل، أفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وسيتم تتويج الفائزين في حفل خاص يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، حيث ستُعلن النتائج بعد تقييم المشاركات من قبل لجنة تحكيم تضم نخبة من النقاد والمختصين في الشأن الدرامي من دول الخليج العربي.
هذا، وتُعد جائزة "الدانة للدراما" من أبرز المبادرات الإعلامية الهادفة إلى تعزيز جودة الإنتاج الفني وتقدير الطاقات الخليجية المبدعة، كما تسهم في إبراز الدور الثقافي لمملكة البحرين في دعم الدراما كوسيلة للتعبير الفني والإعلامي المؤثر.
وتُشكّل الجائزة منصة تنافسية تشجع على الابتكار الدرامي وتدعم التكامل بين المحتوى والمهنية، بما يعكس تطلعات وزارة الإعلام للارتقاء بالمشهد الدرامي الخليجي وتوفير بيئة حاضنة للمبدعين في هذا المجال
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية