«الزراعة» توجه الجمعيات التعاونية للاستفادة من برنامج التنمية الزراعية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
وجهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مديريات الزراعة بالمحافظات بالعمل على تحسين أوضاع التعاونيات وتمكينها من أداء دورها المنوط منها بهدف رفع مستوى كفاءة أعضائها اقتصاديا واجتماعيا.
وعممت الوزارة مخاطبات على المديريات للاستفادة من نص قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته ولائحته التنفيذية للقيام بأعمال تعود على الجمعية بالربح.
ونص التعميم: «أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات وزير الزراعة بشأن تنمية الريف المصري ودعم صغار المزارعين، فإن برنامج التنمية الزراعية ADP الذي يوفر قروضا ميسرة بفائدة ضئيلة متناقصة لمدة تتراوح من عام إلى خمسة أعوام، وذلك لدعم كافة الأنشطة والمشروعات الزراعية كالمحاصيل الحقلية والبستانية والنباتات الطبية والعطرية ومنتجات عسل النحل ومدخلات الإنتاج الزراعي وعمليات ما بعد الحصاد والإنتاج الحيواني والتسويق والتصنيع الزراعي، وغيرها من المشروعات الزراعية ذات العائد الكبير، والتي من شأنها تحسين الوضع المالي للجمعيات الزراعية وأعضائها».
وأوضحت الوزارة في تعميمها أنه بناء على ما تقدم، فمن الضروري اتخاذ ما يلزم نحو حث وتوجيه الجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف أنواعها للاستفادة من برنامج التنمية الزراعية، مع قيام الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بتوفير كافة المعلومات اللازمة حول كيفية الحصول على القرض، والذي لا يتعدى مدة الحصول عليه عن شهرين فقط، وأن البرنامج تحت اشراف مجموعة من البنوك وهي «البنك الأهلي والتجاري الدولي والإسكندرية والبنك الزراعي المصري».
يُنفذ المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة وجهاز المشروعات الصغيرةوقال مصدر مسئول بوزارة الزرعة، إن برنامج التنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة يوفر قروضًا بفائدة لا تزيد عن 7%، حيث يهدف البرنامج لتحسين مستوى المعيشة والمساهمة في تخفيض معدلات الفقر بين صغار المزارعين، ويُنفذ المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمناطق شمال ووسط وجنوب مصر.
وأشار إلى أن المشروع ساهم في تنفيذ حوالي 13 مشروعا خلال العام الماضي بقيمة 850 مليون دولار، ويعتبر من أنجح المشروعات في مصر ويتعلق ببناء القدرات ودعم صغار المزارعين ومكافحة الفقر، والتي هي من استراتيجيات الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروعات زراعية الإيفاد الزراعة برنامج التنمیة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها